گروه سیاسی: رئیس قوه ‌قضائیه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه گفت: تا شب گذشته (یکشنبه) که پیگیری می‌کردم، این گزارش هنوز به قوه ‌قضائیه واصل نشده است؛ حال آنکه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل شده است. 

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه ‌قضائیه تصریح کرد: علی‌ایحال، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که اینگونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند، لذا ضروری است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مرقومه‌ها و نامه‌هایی که بعضا در اخبار مطرح می‌شود فلان تشکل یا شخصیت خطاب به رئیس قوه ‌قضائیه نوشته است، گفت: برخی از این نامه‌ها و مرقومه‌ها صرفا خبرش در رسانه‌ها منتشر می‌شود و متن آنها به ما واصل نمی‌شود، لذا مرکز رسانه قوه ‌قضائیه این قبیل موضوعات را به صورت مستمر رصد کند و نسبت به وصول متن آن نامه‌ها اهتمام داشته باشد تا این ذهنیت ایجاد نشود که رئیس دستگاه قضا به نامه‌هایی که خطاب به او نوشته می‌شود ترتیب اثر نمی‌دهد. 

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک هیات دولت و شورای عالی قوه ‌قضائیه به میزبانی دولت در یکشنبه‌شب اظهار کرد: این قبیل نشست‌ها و جلسات مشترک منتج و منتهی به فهم و درک مشترک مسؤولان قوا از مسائل و مشکلات کشور می‌شود  اما صرفا نباید به همین نشست و برخاست‌ها اکتفا کرد، بلکه باید از بطن این قبیل جلسات، کارگروه‌هایی مشترک تشکیل شود تا با لحاظ اولویت‌ها به رفع مسائل و مشکلات بپردازند؛ بر همین اساس، وزیر دادگستری تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه ‌قضائیه را پیگیری کند. 

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح‌شده در نشست مشترک یکشنبه‌شب هیات دولت و شورای عالی قوه قضائیه، گفت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا از جمله مقوله‌هایی است که مورد اجماع و تاکید مسؤولان قواست؛ هر مقدار بسترهای فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده‌های قضایی و حجم کار دستگاه قضایی نیز کاسته می‌شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد؛ بر همین اساس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضائیه، یا به صورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصای منافذ و بسترهای اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر ۳ ماه اهتمام داشته باشند.