گروه بین‌الملل: در حالی که تجمع هواداران مقتدا صدر همچنان مقابل پارلمان عراق در مرکز بغداد ادامه دارد، صدها تن از هواداران صدر دیروز مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق چادرهای جدیدی را نصب کردند تا در مقابل مرکز عدالت در عراق هم صف‌آرایی کنند. 

مقتدا صدر بعد از اینکه نتوانست از طریق دموکراسی و مجلس، دولت آینده را تصاحب کند، 73 نماینده خود را مجبور به استعفا از پارلمان کرد. شورای هماهنگی شیعی عراق که از گروه‌های مقاومت تشکیل شده است، جلسات متعددی برگزار کرد و در نهایت «محمد شیاع سودانی» را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد. طرفداران صدر برای اینکه مجلس برای رأی‌گیری به نخست‌وزیر پیشنهادی قادر به تشکیل جلسه نشود، به پارلمان هجوم بردند و مجلس را تسخیر کردند و تاکنون در منطقه سبز بغداد باقی مانده‌اند و به ‌رغم تلاش‌های سیاسی، آنجا را ترک نکرده‌اند. حالا اما رهبر جریان صدر که رفتارهای متناقضی از خود در عرصه سیاسی نشان می‌دهد، سراغ سیستم قضایی عراق رفته است. او در توئیتی از قوه‌ قضائیه خواست مجلس نمایندگان را حداکثر تا پایان هفته آینده منحل کند. صدر از رئیس شورای عالی قضایی خواست رئیس‌جمهوری را برای تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام مشروط تعیین کند. این حرکت صدر بعد از آن انجام شد که خواستار مناظره با گروه‌های سیاسی مخالف خودش به صورت زنده شد. او در توئیتی نوشت: «مایلیم به اطلاع شما برسانیم پیشنهادی را به سازمان ملل ارائه کرده‌ایم برای یک جلسه گفت‌وگو (بلکه یک مناظره) به صورت علنی و پخش زنده با همه احزاب سیاسی». البته یکی از نمایندگان زن مجلس عراق دعوت او را قبول کرد. «حنان الفتلاوی» نماینده مجلس برای مناظره با مقتدا صدر اعلام آمادگی کرد و دعوت او را برای مناظره پذیرفت، مشروط بر اینکه امنیتش پس از پایان مناظره تضمین شود. به نظر می‌رسد رفتار سیاسی صدر حالا وارد مرحله درگیری و صف‌آرایی با عدالتخانه عراق شده است. بعد از خواسته صدر برای انحلال مجلس توسط دستگاه قضایی، قوه‌ قضائیه عراق در اعتراض به فشار به این نهاد برای انحلال مجلس و احتمال اشغال ساختمان شورای عالی قضایی توسط صدری‌ها، دستور به تعلیق تمام فعالیت‌های شورای قضایی و دادگاه‌های وابسته به آن و دادگاه فدرال (مرکزی) داد. بعد از این ماجرا صدری‌ها در فضای مجازی فعال شدند و خواستار استعفای «فایق زیدان» رئیس دستگاه قضایی عراق شدند. این خواسته مخالفت بسیاری از سیاستمداران و نیروهای سیاسی در عراق را در پی داشته است. نماینده سازمان ملل در عراق با تاکید بر لزوم احترام به نهادهای قانونی گفت: حق اعتراض مسالمت‌آمیز، بخشی اساسی از دموکراسی است اما اطمینان از رعایت قانون اساسی و احترام به نهادهای دولتی هم به همان اندازه مهم است. نهادهای دولتی باید بدون هیچ مانعی برای خدمت به مردم عراق کار کنند. «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق هم در توئیتی نوشت: ما از تظاهرات بر اساس چارچوب‌های قانونی و حقوقی و در صورتی که دولت و نهادهای آن را حفظ کرده و از وجود آنها پشتیبانی کند، حمایت می‌کنیم. وی ادامه داد: اما نباید خصومت ما با دستگاه قضایی‌ای باشد که هر گاه با اختلاف مواجه شویم، همه به آن رجوع می‌کنیم. کمیته سازماندهی تظاهرات حفاظت از نهادهای حکومت عراق که به نظر نزدیک به جریان شورای هماهنگی شیعی است، از ملت عراق خواست در تظاهراتی مردمی و موثر در کنار دستگاه قضایی عراق بایستند. در بیانیه این کمیته آمده است: سلطه نمایندگان مردم در پارلمان نقض شد و امروز نیز دستگاه قضایی عراق که مقیاس خیر و عدالت و رأس مفاخر همه کشورها و ملت‌هاست و پایه اساسی حکومت و اقتدار آن و سوپاپ اطمینان حفظ نظام و قانون در سخت‌ترین شرایط است، هدف تعرضات آشکار و پیام‌های تهدید زشت قرار گرفته است. در این بیانیه همچنین آمده: دستگاه قضایی مخالفت خود را با این رفتار زشت اعلام و در اعتراض به این اقدامات غیرقانونی که کودتا علیه نظام سیاسی و فرآیند دموکراسی است، توقف فعالیت خود را اعلام کرد. 

رئیس‌جمهور عراق نیز نسبت به کشیدن اوضاع کشور به وضعیت نامعلوم و خطرناک هشدار داد و به تعطیلی کشیدن دستگاه قضایی را پرمخاطره خواند. در بیانیه رسمی «برهم صالح» تأکید شده است: تحولات جاری در کشور پایبندی همگان به حفظ آرامش و اولویت دادن به مذاکره و تضمین جلوگیری از کشیده شدن اوضاع به وضعیت نامعلوم و خطرناکی که همه در آن بازنده‌اند و زمینه را برای کسانی که علیه کشور کمین کرده‌اند فراهم می‌آورد، ایجاب می‌کند. این بیانیه افزود: تظاهرات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان حقی قانونی است اما تعطیل کردن فعالیت دستگاه قضایی کشور موضوع پرمخاطره‌ای است که کشور را تهدید می‌کند. شماری از نمایندگان پارلمان عراق نیز نسبت به تجمع آشوبگران صدری در مقابل شورای عالی قضایی عراق که منجر به تعطیلی آن شد، واکنش نشان دادند. «جمال الاسدی» گفت دستگاه قضایی مقیاس خیر و عدل در میان ملت‌ها و در راس افتخارات هر ملت زنده و صالحی است. دستگاه قضایی عراق ستونی است که سایر نهادها به آن تکیه دارند، دستگاه قضایی سوپاپ اطمینان منافع عالی عراق در سخت‌ترین شرایط است و تعلیق فعالیت دستگاه قضایی عراق، شکستی در تاریخ کشور است. 

«علی البیاتی» نیز گفت شمارش معکوس برای آغاز آشوب به صورت رسمی در عراق شروع شده است اما این بار هیچ طرف یا توافق بین‌المللی و منطقه‌ای برای مداخله وجود ندارد که بتواند عراق را به سوی ساحل امن یا تغییر وضعیت بهتر ببرد. صدری‌ها در فضای مجازی و میدانی اعلام کردند قوه‌ قضائیه اگر حکم انحلال مجلس را ندهد، آنجا را هم مثل مجلس تسخیر خواهند کرد. بعد از این صحبت‌ها قوه‌ قضائیه علیه افرادی که به دستگاه قضایی توهین کردند اعلام جرم کرد. دادگاه «کرخ» عراق برای «صباح الساعدی» از سران جریان صدر به اتهام تهدید دستگاه قضایی حکم بازداشت صادر کرد. شورای عالی قضایی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در راستای تحقیقات درباره تهدید دستگاه قضایی کشور، دادگاه کرخ برای صباح الساعدی بابت ارتکاب جرم تهدید، حکم بازداشت صادر کرد. الساعدی از چهره‌های شاخص جریان صدر است و پیش از این رئیس فراکسیون جریان صدر در مجلس عراق بود. این شورا همچنین در بیانیه دوم، برای «محمد الساعدی» نیز حکم بازداشت صادر کرد. بعد از این ماجرا بود که یکی از توئیتری‌های وابسته به صدر قوه‌ قضائیه را تهدید کرد. سخنگوی مقتدا صدر در شبکه‌های اجتماعی توقف فعالیت دستگاه قضایی را «زشت» خواند و تأکید کرد صدر ۲ روز است در مسائل دخالت نمی‌کند. وی با انتشار بیانیه‌ای گفت «هر بار اعتراضات علیه فاسدان بالا می‌گیرد» آنان دست به دامن مقتدا صدر می‌شوند و افزود مقتدا صدر «2 روز است مطلقا در مسائل دخالت نمی‌کند و خواستار خودجوش ماندن تظاهرات است». العراقی افزود ممکن است صدر در برابر تعلیق فعالیت دستگاه قضایی و دادگاه‌های کشور، فعالیت کمیته ناظر بر اعتراضات را به تعلیق درآورد. وی تأکید کرد: «زشت است که دستگاه قضایی برای پایان دادن به اعتراضات اصلاح‌طلبانه فعالیت خود را به تعلیق درآورد اما در برابر فساد حاکم فعالیت خود را به تعلیق درنیاورد». همه این موارد باعث شد گروه چارچوب هماهنگی شیعی اعلام کند دیگر هیچ دعوت مذاکره‌ای با جریان صدر را نخواهد پذیرفت و پیامی هم از صدریون دریافت نخواهد کرد، تا زمانی که آنها از اشغال نهادهای دولتی عقب‌نشینی کنند. چارچوب با محکومیت شدید تعرض خطرناک به نهاد قضایی و تهدید به ترور فیزیکی رئیس دادگاه قانون اساسی از همه نیروهای محترم سیاسی ملی و همچنین فعالان مدنی خواست سکوت نکنند و این تعرض را محکوم کنند. این هرج‌و‌مرج توسط صدریون باعث شد «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق نشست اقتصادی و امنیتی مصر را که با حضور سران 5 کشور در حال برگزاری بود، ترک کند و به عراق بازگردد. انفعال بیش از حد کاظمی در مقابل خرابکاری‌های صدر باعث ایجاد این تحلیل شده است که وی دوست دارد هرج‌و‌مرج ادامه یابد تا ریاستش بر دولت هم مستمر باشد. «احمد الجبوری» نماینده پارلمان عراق با انتشار توئیتی به تحولات اخیر عراق واکنش نشان داد و نوشت: مصطفی الکاظمی نسبت به تعلیق فعالیت دستگاه قضایی اقدامی نخواهد کرد. او به دنبال این است تا مدت بیشتری در قدرت باقی بماند. حتی اگر در عراق قانون جنگل حاکم شود. 

در مجموع حرکت‌های صدر اکنون به مقابله با دستگاه عدالت در عراق رسیده است و او قانون را سدی مقابل کارهای خودش می‌داند.