گروه اقتصادی: کنترل پایدار تورم یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن بود و  در طول دولت روحانی رکوردهای تورمی جابه‌جا می‌شد. رئیسی و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از همان ابتدا سعی در خاموش کردن موتورهای محرک تورم داشتند. کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد به منظور کاهش کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی در سال گذشته و اصلاح سیاست ارز ترجیحی از جمله اقدامات دولت سیزدهم جهت کنترل پایدار تورم بوده است. یکی از اقداماتی که درباره نتیجه آن بحث‌های گوناگونی مطرح شد، سیاست اصلاح ارز ترجیحی بود که مخالفان معتقد بودند با اصلاح نرخ ارز 4200 تومانی تورم مستمر و بالایی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. حال که بیش از ۳ ماه از اجرای سیاست طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها می‌گذرد، بر اساس گزارشات مرکز آمار، تورم ناشی از اصلاح ارز ترجیحی تنها در یک ماه بود و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، تورم ماهانه به 2 درصد کاهش یافت.  به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، در مرداد 1401 خانوارهای کشور کاهش نرخ تورم نقطه‌ای را تجربه کردند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مردادماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢,٢ درصد بیشتر از مرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. 

نرخ تورم نقطه‌ای مردادماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,٨ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش 5.6 واحد درصدی به 80.4درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بدون تغییر 36.9 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١,١ درصد است که نسبت به ماه قبل 1.7 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 58.4 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.3 واحد درصد کاهش داشته است.

 

* کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١٤٠١ به ٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2.6 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 1.4 درصد و 2.4 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢ درصد است که نسبت به ماه قبل 2.5 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 1.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.1 واحد درصد کاهش داشته است.

 

* افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مردادماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤١,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٠,٩ درصد و 44.4 درصد است که برای خانوارهای شهری 0.9 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.2 واحد درصد افزایش داشته است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «ادویه و چاشنی‌» (سس مایونز و سس گوجه‌فرنگی) و گروه «نان و غلات» (کیک و بیسکویت) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین در ماه جاری گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

 

* تحلیل «سرایت تورم» غلط از آب درآمد

پیش از اصلاح دلار ۴۲۰۰، مدافعان سیاست ارز ترجیحی از ۲ اتفاق عمده درباره تورم کشور پس از حذف آن سخن می‌گفتند. نخستین ادعای موافقان دلار ۴۲۰۰ تومانی «تداوم تورم» در صورت حذف ارز ترجیحی بود. مدافعان سیاست ارز ترجیحی در مخالفت با طرح دولت برای حذف رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام می‌کردند در صورت حذف این ارز، تورم سالانه به طور پیوسته افزایش می‌یابد و پس از چند ماه تورم ۳ رقمی می‌شود. غلط بودن این ادعای مدافعان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اما بیش از یک ماه طول نکشید؛ چرا که گزارش تورم مردادماه نشان داد نرخ تورم ماهانه در ماه پس از اصلاح ارز ترجیحی به ارقام پیش از حذف بازگشته (حتی از ماه‌های پیش از اصلاح کمتر شد) و خبری از تداوم رشد تورم و ۳ رقمی شدن آن نخواهد بود. ادعای دیگر مدافعان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، سرایت تورم به اقلام غیرمشمول این یارانه ارزی بود. آنها مدعی بودند در صورتی که دولت اقدام به قطع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مشمول کند، تورم ناشی از رشد قیمت این کالاها به دیگر کالاها نیز سرایت کرده و به اقلام مشمول ارز ترجیحی خلاصه نخواهد شد. گزارش جدید مرکز آمار از تورم مردادماه اما نشان داد این ادعای منتقدان هم خطا بود؛ چرا که نه‌تنها در خردادماه که ماه بروز اثر تورمی اصلاح دلار ۴۲۰۰ بود، بلکه در تیر و مرداد هم خبری از سرایت تورم به اقلام غیرخوراکی نبوده است. 

 

* تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها مقطعی بود

یک ماه پیش با انتشار گزارش تورم تیرماه، نخستین نشانه از مقطعی بودن تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها آشکار شد. گزارش یک ماه پیش مرکز آمار نشان داد که تورم ماهانه پس از رسیدن به رکورد تاریخی 12.2 درصد در خردادماه پس از گذشت یک ماه به 4.6 درصد کاهش یافت. کاهش تورم ماهانه تیر به حدود یک‌سوم ماه اجرای طرح (خرداد)، نخستین شوک به مخالفان دولت بود. اکنون با انتشار گزارش تورم مرداد، عیار کارشناسی ۲ طرف بخوبی مشخص شد. تداوم روند نزولی تورم ماهانه برای دومین ماه پیاپی و رسیدن آن به ۲ درصد، درستی پیش‌بینی  دولت مبنی بر مقطعی بودن تورم حاصل از حذف رانت ارزی و نادرست بودن ادعای مخالفان مبنی بر «تداوم رشد تورم» را اثبات کرد. هرچند کاهش تورم تنها به شاخص ماهانه خلاصه نشد، بلکه شاخص نقطه به نقطه نیز مسیر نزولی به خود گرفت. این اما تنها منازعه دولت و مخالفان بر سر آثار تورمی طرح نبود. مخالفان همچنین ادعا داشتند که تورم ناشی از حذف رانت ارزی به تمام کالاها سرایت خواهد کرد.

 

* قرنطینه تورم در محدوده کالاهای خوراکی

از آنجا که اکثر کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ در گروه خوراکی‌ها بودند، اثر حذف رانت ارزی تقریبا به طور کامل خود را در کالاهای این بخش نشان داد. با این حال گزارش تورم تیر و مرداد نشان داد تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی همچنان در محدوده کمتر از ۵ درصد در نوسان است به طوری که در تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی از 4.4 در خردادماه به 3.8 درصد در تیر و 2.4 درصد در مردادماه رسیده است. کاهش تورم ماهانه البته در هر ۲ جزء اقلام خوراکی و غیرخوراکی رخ داد به طوری که تورم ماهانه اقلام خوراکی که عامل اصلی رشد تورم بود از 25.4 درصد در خرداد (ماه اجرای طرح) به 5.7 درصد در تیرماه و 1.4 درصد در مردادماه کاهش یافت. همچنین اقلام غیرخوراکی نیز از 4.4 درصد در خردادماه به 3.8درصد در تیرماه و 2.4 درصد در مردادماه کاهش یافته است. نکته مهم دیگر اینکه تداوم نوسان تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی در کانال کمتر از ۵ درصد، دومین ادعای مخالفان دولت مبنی بر «سرایت تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها به اقلام غیرخوراکی» را نیز نقض کرد. در نتیجه مشخص شد در این باره نیز همچون مورد اول، حق با دولت بوده و تورم ناشی از طرح به دیگر کالاها سرایت نکرده است.