تصویب لایحه حذف تسهیلات جاری یعنی عقب‌نشینی از شفافیت

‌معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملا به معنی عقب‌نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافیت است. سیدعلی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات اسناد مالکیتی و تسهیلات کلان، حکمی قانونی و مفید است و حتما باید با قوت ادامه پیدا کند. همه بانک‌ها چند سال مکلف بودند این اطلاعات را منتشر کنند اما انجام نمی‌دادند تا اینکه الان وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی اراده‌ای جدی پیدا کرده است. وی بیان کرد: تسهیلات کلانی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند امتیاز ویژه‌ای است که به افرادی تعلق می‌گیرد؛ حال همه مردم باید در جریان باشند که این امتیاز ویژه با چه معیارهایی به افراد تعلق می‌گیرد و در کجا هزینه می‌شود. البته این بدان معنا نیست که تنها اسامی یکسری رانت‌جو و رانت‌خوار منتشر می‌شود، بلکه در این بین اسامی کارآفرینان مؤثر نیز وجود دارد که تسهیلات کلان گرفتند و اشتغال‌آفرینی انجام دادند. در مقابل عده‌ای هم هستند که تسهیلات کلان بانکی گرفته و آن را بازنگردانده‌اند و در عین حال هیچ اقدام مفیدی در کشور انجام نداده‌اند که این افراد باید تحت فشار رسانه‌ای و افکار عمومی قرار بگیرند. 

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی اقدامی مفید است و حتما باید ادامه پیدا کند اما باید مردم را توجیه کنیم که این لیست تسهیلات‌گیرندگان کلان است، حال ممکن است این افراد با تسهیلات دریافتی کسب‌وکاری راه انداخته یا صنعتی را رونق بخشیده یا سفته‌بازی‌هایی انجام داده باشند. 

روحانی خاطرنشان کرد: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود موضوع شفافیت تسهیلات کلان بی‌اثر خواهد شد، شاید این ماده بهترین راه دور زدن قانون شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی باشد؛ همه ما می‌دانیم بسیاری از بانک‌ها در تعیین ردیف تسهیلات خودشان اعم از جاری و غیرجاری، انواع و اقسام حساب‌سازی‌ها را انجام می‌دهند. اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به معنی عقب‌نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافیت است که امیدواریم اراده دولت و مجلس این نباشد. 

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بانک‌های متخلف و تسهیلات‌گیرندگان کلان، ذی‌نفع اصلی ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» هستند لذا اگر اراده شفافیت داریم به نظر من این بند لایحه به هیچ وجه نباید تصویب شود. روحانی متذکر شد: این لایحه ۴ بند دارد و در داخل دولت درباره بندهای مختلف آن مخالفانی وجود دارد و احتمال داده می‌شود دولت از لایحه عقب‌نشینی کند و آن را پس بگیرد ولی اگر اراده دولت مبنی بر ارسال لایحه به مجلس باشد امیدواریم در مجلس تصویب نشود. وی بیان کرد: باز هم تأکید می‌کنم لیستی که از تسهیلات‌گیرندگان کلان منتشر می‌شود به معنی ابربدهکاران بانکی و رانت‌خواران کلان نیست، بلکه به معنای تسهیلات‌گیرندگان بزرگ است و نباید به این لیست برچسب منفی بزنیم، اگرنه این امر عاملی برای عقب‌نشینی از شفافیت خواهد شد. روحانی یادآور شد: در ابتدا باید این لیست تحلیل شود و برای تسهیلات کلانی که در ردیف معوق و مشکوک‌الوصول باشد می‌توان برچسب رانت‌خوار گذاشت ولی تسهیلات کلانی که اقساط آن سر موعد پرداخت می‌شود و گیرندگان آن به صنعت و اقتصاد کشور کمک می‌کنند رانت‌جو نیستند. 

***

58.5 درصد مردم دریافت کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند

بر اساس نتایج به دست آمده از سوی موسسه افکارسنجی ملت، 58.5 درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت ۷ قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل 28.6 درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان نقدی اختصاص یابد. 

تصمیم دولت برای حذف ارز تخصیصی به کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت طی دهه‌های اخیر به شمار می‌آید. برای جبران پیامدهای اقتصادی این تصمیم، مجلس در قانون بودجه 1401 دولت را مکلف به ارائه کالابرگ الکترونیکی کرده است. پس از واریز چند مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا نهم، این پرسش در مجلس مطرح شد که مردم بین دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی، کدام یک را ترجیح می‌دهند؟

با توجه به اهمیت این موضوع، مراجعه به افکار عمومی می‌تواند برخی ابهام‌ها در این باره را برطرف کند. در این راستا موسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس، به اجرای یک پروژه با عنوان «افکارسنجی درباره نگرش مردم به طرح اصلاح یارانه‌ها و توزیع کالابرگ» در کل کشور اقدام کرده است. 

نتایج این افکارسنجی نشان می‌دهد 60.6 درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود بر اساس اجرای این طرح گران شوند. با توجه به همین موضوع می‌توان فهمید که چرا 88.6 درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند. بالطبع خانواده‌های پرجمعیت بیشتر تحت تأثیر فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج این افکارسنجی نیز مؤید آن است. یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالاهای اساسی از سوی خانوارها‌ نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال) کاهش یافته است. 

بنا بر این نظرسنجی و مطابق نظر مردم، 58.5 درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت 7 قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل 28.6 درصد ترجیح می‌دهند به ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومان یارانه نقدی اختصاص یابد. 

گفتنی است بر اساس نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت، در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، 56.2 درصد اظهار کرده‌اند که حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.