گروه اقتصادی: در حال حاضر درگاه‌های تخصصی صدور مجوز فراوانی در کشور وجود دارد که هر کدام به صورت جداگانه به صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار مبادرت می‌کنند. تعدد مراکز، کار مجوزگیری را برای مردم سخت‌تر کرده است. به منظور حل این مشکل مجلس مصوبه‌ای را درباره لزوم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک بستر واحد برای صدور مجوزها تصویب کرده که متولی اجرای آن نیز وزارت اقتصاد است. اما از آنجا که حیات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی یا منفعت مدیران و کارکنان آن دستگاه‌ها به مساله مجوزها گره خورده است، ساماندهی مجوزهای کسب‌و‌کار و همچنین یکپارچه کردن آنها ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور نیازمند عزم راسخ مسؤولان عالی‌رتبه کشور است. 

شواهد موجود نشان می‌دهد با وجود گذشت یک سال از مصوبه مجلس هنوز این قانون به طور کامل اجرایی نشده است به طوری که صدور مجوزها از درگاه‌های موازی و متعدد صورت می‌گیرد و درگاه ملی مجوزهای کشور در حد یک شعار باقی مانده است. 

احمد صالحی، کارشناس اقتصادی در این باره در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز»، گفت: ما قوانین مختلفی در این زمینه داریم. طبق مواد یک و 7 سیاست‌های اجرایی اصل 44 مصوب بهمن 99، درگاه ملی مجوزهای کشور مرجع صدور مجوز نیست، بلکه درگاه‌های تخصصی که متعلق به دستگاه‌های مرجع صدور مجوز هستند، آن را صادر می‌کنند. طبق این قانون، کار درگاه ملی مجوزهای کشور فقط کنتور انداختن است، اینکه مشخص کند چه میزان مجوز از کدام درگاه صادر شده است. طبق این قانون نمی‌توان گره‌گشایی زیادی در حوزه صدور مجوزها انجام داد، زیرا کار هنوز در اختیار وزارتخانه‌های مختلف است. این یک ضعف طراحی قانونی بود که هنوز درگاه‌های تخصصی صدور مجوزها را به رسمیت می‌شناخت و هر سازمان و وزارتخانه‌ای تشکیلات مختص به خود را در صدور مجوزها داشت. 

وی ادامه داد: اما تبصره 18 قانون بودجه سنواتی 1401 این ضعف را رفع کرد. بر اساس تبصره 18 قانون بودجه کشور، همه فرآیندهای صدور مجوز از قبیل دریافت تقاضا، پرداخت هزینه، پاسخ به متقاضی و... باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور طی شود. حالا سوال اینجاست که چرا قانون مربوط به الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به درستی اجرا نمی‌شود و هنوز شاهد کاغذبازی‌ها در صدور مجوز هستیم. شواهد نشان می‌دهد وزارت اقتصاد به صورت جدی در راستای حذف مقررات زائد ورود نکرده است و هنوز مدیران در اعطای مجوزها نقش پررنگی دارند. هنوز کارمندان موظفند در سامانه‌های خودشان فعالیت کنند که نتیجه‌اش ادامه کاغذبازی‌های قدیم است که روکشی اینترنتی روی آن کشیده شده است. واقعیت این است که ما الان شاهد الکترونیکی شدن روند صدور مجوزها نیستیم و در خوشبینانه‌ترین حالت اتوماسیونی در ادارات به وجود آمده است. با توجه به اینکه استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و الکترونیک شدن صدور مجوزها به از بین رفتن فضا برای بهره‌برداری برخی افراد سودجو منجر می‌شود، مقاومت‌های شدیدی در برابر آن داریم. 

این کارشناس اقتصادی درباره ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در کشور تصریح کرد: مجوزهایی که برای شروع کسب‌وکارها لازم است، اگر نگوییم مهم‌ترین معیار در زمینه سهولت فضای کسب‌و‌کار کشورهاست، جزو مهم‌ترین‌ها به شمار می‌رود. منطق ساده‌ای هم می‌توان برای اهمیت این موضوع آورد. ما می‌دانیم که موانع مختلفی اعم از مجوزها، بیمه تأمین‌اجتماعی، مودیان مالیاتی، گمرک، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و مسائل دیگر پیش روی کارآفرینان قرار دارد. با تمام این مشکلات یک شخص تصمیم می‌گیرد که کسب‌و‌کاری را شروع کند. با این حال، بروکراسی اداری و نظام دیوان‌سالاری که قبلا هم مشکلاتی ایجاد کرده بود، پیش روی این متقاضی مانع‌آفرینی می‌کند، بنابراین مجوزها در واقع بزرگ‌ترین مانع برای شروع کسب‌وکارهای جدید به حساب می‌آیند. 

صالحی در پایان بیان کرد: مادامی که فرآیند اخذ مجوز به صورت تک‌تک در هر یک از دستگاه‌ها انجام می‌شود، امکان نظارت بر کارکرد مدیران و کارمندان وجود ندارد و تقریبا آورده جدیدی ایجاد نمی‌شود. باید در بستر الکترونیکی یک نهاد ثالث وجود داشته باشد که بر فرآیند عملکرد کارمندان و دستگاه‌های دیگر نظارت کند. به این ترتیب، بعد از مثلا گذشت یک سال مشخص می‌شود که گلوگاه‌ها کجاست و کجاها زمان زیادی از مردم می‌گیرد و در ایجاد کسب‌وکارهای جدید مشکل ایجاد می‌کند. اگر قرار باشد هر دستگاهی برای خود به صورت الکترونیکی کارها را انجام دهد، این تقریبا همان روالی است که در قدیم به صورت دستی وجود داشت، بنابراین لازم است یک مرجع واحد برای صدور مجوزها وجود داشته باشد تا از مباحثی مانند امضای طلایی مدیران و ایجاد مشکل برای مردم توسط کارمندان جلوگیری به عمل

 آید.