گروه اقتصادی: ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. هر چه به موعد پایان این مصوبه نزدیک ‌شدیم، زمزمه‌های آزادسازی واردات قوت گرفت تا بتواند به عنوان مسکنی برای بازار خودرو عمل کند. تقریبا 4 ماه پس از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، 3 شهریور، آیین‌نامه واردات خودرو که ۲۶ مرداد به تصویب هیات‌وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به همه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، ابلاغیه محمد مخبر که به جزئیات مصوبه واردات خودرو می‌پردازد به شرح زیر است: «هیات‌وزیران در جلسه 26/۵/1401 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. 

تبصره ۱- تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. 

تبصره ۲- ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. 

۲- خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. 

۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. 

۴- واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود. 

۵- واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی (هیبریدی) یا تمام‌برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است. 

۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویبنامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. 

۷- منابع ارزی مورد نیاز این تصویبنامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. 

۸ - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درباره مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویبنامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند. 

۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویبنامه را در مقاطع زمانی 3 ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

رونوشت این مصوبه با توجه به اصل 138 قانون جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است». 

 

* واردات؛ حلال مشکلات؟

به طور کلی ممنوعیت بلندمدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته‌رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود، این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاها تعمیم داد. البته ممنوعیت هوشمند و کوتاه‌مدت واردات برای ارتقای صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. 

 

* ملاحظات واردات خودرو

۱- نیاز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به طور سالانه

 به گواه آمار، سال جاری اگر خودروسازان داخلی بتوانند نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند، دیگر بساط قرعه‌کشی و توزیع قطره‌چکانی خودرو به بازار برچیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر نیاز سالانه کشورمان به خودرو تقریبا 1.5 میلیون دستگاه است. 

۲ - قیمت‌های به مراتب بالاتر خودروهای خارجی

بررسی‌ قیمت‌های جهانی حاکی از آن است که به طور میانگین قیمت خودروهای میان‌‌رده سواری شرکت‌های کره‌ای و اروپایی بدون در نظر گرفتن تعرفه گمرکی نزدیک ۲۵ هزار دلار یا حدود ۵۰۰ میلیون تومان (با احتساب قیمت دلار نیما) و در بالاترین سقف قیمتی دلار آزاد ۷۵۰ میلیون تومان است. 

۳- وضعیت ارزی و تراز تجاری

 میزان کل واردات کشورمان در 11 ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ نزدیک ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون بوده است که در کمال ناباوری تلفن همراه با سهم ۴ میلیارد دلاری رتبه اول ارزبری را در کشورمان داشته است. در این بین بیش از ۷۰ درصد واردات ایران را مواد اولیه صنایع تولیدی تشکیل داده است که قابلیت جایگزینی یا حذف از سبد وارداتی کشور را ندارد. با توجه به میزان صادرات هم فشار بیش از این نمی‌توان به تقاضای ارز وارداتی کشورمان وارد کرد. 

۴- تحریم‌های مالی

 در یک دهه گذشته کشورمان با سخت‌ترین تحریم‌های مالی رو‌به‌رو بوده و اساسا صیانت از ارز به یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی بدل شده است تا جایی که اقتصاددانان بر این باورند برای حفظ معیشت مردم و مصون ماندن از نوسانات ارزی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و ارزبر امری بدیهی است. 

 

* خودروهای ارزان تا سال آینده در جاده‌های کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز وعده ساخت خودروهای اقتصادی را داد و اینکه خودروهای ارزان تا سال آینده در جاده‌های کشور خواهند بود. 

خودروهای ارزان‌قیمت یکی از وعده‌های وزیر صنعت است. این خودروها به منظور افزایش قدرت خرید متقاضیان راهی بازار می‌شوند. 

فاطمی‌امین با بیان اینکه روند ما در صنعت خودرو رو به رشد است، گفت: در بخش‌های مختلف از قطعه‌سازان تا شرکت‌های دانش‌بنیان همه در حال ارتقا هستند. 

 

* اواسط ۱۴۰۲ خودرو‌های اقتصادی وارد بازار می‌شوند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان سال چند محصول جدید در صنعت خودروسازی و اواسط سال آینده هم خودرو‌های اقتصادی وارد بازار می‌شوند. 

 سیدرضا فاطمی‌امین دیروز از پلتفرم (بن‌سازه) و محصول خودروی اقتصادی، پلتفرم آفرود ملی، پلتفرم کلاس متوسط و خودروی برقی با داخلی‌سازی بالای ۵۰ درصد، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان خودروی تجاری، کتاب تبیین رویکرد دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو و چند پلتفرم دیگر رونمایی کرد.