گروه اقتصادی: تورم ‌«ام‌المصائب اقتصاد ایران» به شمار می‌رود و کنترل پایدار آن نیازمند خاموش کردن موتورهای محرک آن است. کسری بودجه شدید دولت و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله موتورهای محرک تورم است. 

تورم‌های دورقمی ثبات و اطمینان را در اقتصاد کلان از بین می‌برد و رشد افسارگسیخته نقدینگی -که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است- از علل تورم‌های بالاست. در همین راستا دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد. طبق آخرین اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی، دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده است و در پایان سال گذشته بر خلاف سال‌های قبل ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد به منظور کاهش کسری بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزی در سال گذشته و اصلاح سیاست ارز ترجیحی از جمله اقدامات دولت سیزدهم جهت کنترل پایدار تورم بوده است.

 اصغر ابوالحسنی درباره نرخ تورم گفت: تورم در شهریورماه سال گذشته 59.3 درصد بوده است، در حالی که این عدد در تیرماه سال جاری به 40.5 درصد نسبت به سال قبل رسیده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیت‌هایی که در بانک مرکزی و دولت انجام می‌شود باید به ۲ دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت‌ها باید به ۲ نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی منتج شود که بتواند هم به کنترل تورم کمک کند و هم بتواند تولیدی را که در ۱۰ سال گذشته مدنظر مقام معظم رهبری بوده محقق کند، بویژه که امسال را هم سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین نامگذاری کرده‌اند.

 

* کنترل رشد نقدینگی متناسب با هدف‌گذاری تورم

وی هدف کنترل تورم را بسیار مهم خواند و گفت: در این زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیزهایی می‌تواند کنترل کند تا بتوانیم به هدف‌مان دست یابیم که مهم‌ترین کلید آن ۲ نکته است؛ یکی انضباط پولی و دیگری انضباط مالی که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که روز‌به‌روز در حال بهبود است.

ابوالحسنی یادآور شد: در صورتی که بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم کنیم بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه‌خواهی کنترل کنیم. این ۳ محور را اگر معیار بدانیم، آنگاه به این پاسخ دست می‌یابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این اعداد و ارقام رسیدیم.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: عدد هدف‌گذاری به گونه‌ای است که رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد. یعنی هدف‌گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ است. البته تلاش ما این است که آن را از این اعداد هم پایین‌تر بیاوریم اما متغیرهای مختلفی اثر دارد.

مقام مسؤول بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: اگر این عدد را در نظر بگیریم برنامه ماهانه پولی را بر اساس آن تنظیم کرده‌ایم و ستاد اقتصادی دولت نیز این برنامه را مدنظر قرار داده است، برای مثال اگر در حال حاضر عدد هدف‌گذاری تورمی خردادماه را عددی خاص در نظر گرفتیم؛ در تیرماه این عدد تعدیل می‌شود و برنامه‌ریزی می‌کنیم که در هر ماه در کجا قرار داریم و روند را تعدیل می‌کنیم.

وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تصریح کرد: برای مثال برای فروردین مدنظرمان بود که نقدینگی می‌تواند ماهانه 1.6 درصد رشد کند اما با اقداماتی که از سال گذشته دولت آغاز کرد و ما نیز در بانک آغاز کردیم به منفی 0.2 درصد رسید. به عبارت دیگر عدد نقدینگی از ۴ هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان پایان اسفند ۱۴۰۰، در پایان فروردین ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی 0.2 درصد رسید.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: در اردیبهشت‌ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود، به 2.3 درصد رشد نقدینگی رسیدیم؛ بنابراین متوسط رشد نقدینگی ۲ ماهه فروردین و اردیبهشت 1.6 درصد می‌شود، یعنی ما از اهداف خود به‌رغم اینکه در اردیبهشت ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ بود عدول نکردیم.

وی ادامه داد: در خردادماه نیز با حذف ارز ۴۲۰۰، در بخش نقدینه‌خواهی و افزایش قیمت‌های طبیعی که در بازار ایجاد شد شاهد شوکی بودیم که باعث شد رشد خرداد به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمی‌شد تقریبا یک‌سوم رشد نقدینگی داشتیم اما با این اصلاح ۳ برابر شد. در تیرماه این روند کاهش یافت و به حدود ۴ درصد رسید که این امر حاکی از آن است که در عرضه پول مربوط به متغیرهای پولی بخوبی پیش رفتیم.

 

* کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در طول استقرار دولت سیزدهم

 بررسی آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری حاکی از این است که رشد پایه پولی در 3 ماه نخست امسال نیم درصد و نقدینگی در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است. 

جداول گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بررسی رشد نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

نقدینگی در 12 ‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل 37.8 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

از این رو رشد 12 ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به 6403.7 هزار میلیارد ریال رسید.

لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان 9.2 درصد تحقق یافته بود. همچنین پایه پولی در 12 ‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل 27.8 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است روند رشد 12 ‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به 27.8 درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸,4هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است. عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 16.7 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است.