افزایش ۲۰ درصدی واردات آیفون در ۵ ماه ابتدایی ۱۴۰۱

از میان کالاهای غیرضروری که واردات‌شان در طول این سال‌ها در جریان بوده است، می‌توان به گوشی‌های گران‌قیمت تلفن ‌همراه که از آنها با عنوان «گوشی‌های لوکس» یاد می‌شد، اشاره کرد. حجم زیاد منابع ارزی اختصاص یافته به واردات گوشی‌های لوکس موجب توجه ویژه رسانه‌ها به این موضوع شده است به طوری که تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۱ طبق آمار سامانه همتا نزدیک به ۳میلیارد دلار گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده بود. اما چرا در طول این سال‌ها تصمیمات لازم برای ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس اتخاذ نشده است؟ جالب اینجاست که دولت در مقایسه با کالاهایی همچون پوشاک و لوازم خانگی، برای مقابله با قاچاق تلفن‌همراه، از ابتکار عمل ویژه‌ای برخوردار بود و در واقع می‌توان ادعا کرد با پیاده‌سازی طرح رجیستری، ایجاد محدودیت در واردات این کالا، به هیچ وجه منجر به افزایش قاچاق به کشور نمی‌شد. طبق آمار سال‌های گذشته، نیاز بازار تلفن‌همراه ایران در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار تخمین ‌زده می‌شود که عمدتا در اختیار ۳ نشان تجاری سامسونگ، شیائومی و اپل قرار دارد. به عبارت دیگر مسؤولان وزارت صمت که بارها بنا بر درخواست بانک مرکزی از سوی هیات دولت ملزم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی شده بودند، می‌توانستند تصمیمات لازم به منظور محدودسازی و ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌قیمت را اتخاذ کنند تا منابع حاصله از این صرفه‌جویی، صرف واردات گوشی‌های با قیمت مناسب‌تر -که توسط عموم جامعه استفاده می‌شود- و همچنین کالاهای اساسی شود. پس از اینکه بارها موضوع ارزسوزی در حوزه‌های مختلف بویژه تلفن همراه توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شد، در سال ۹۹ برای نخستین بار بحث ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ دلار عنوان شد. البته این موضوع با آنکه مستندات مربوط به آن در رسانه‌ها منتشر شد، به طور کلی توسط سخنگوی دولت وقت تکذیب شد. در ادامه با روی کار آمدن مجلس یازدهم، بحث ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه اپل و تلفن‌های همراه بیش از ۶۰۰ دلار مطرح شد و حتی خردادماه سال جاری اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون منتشر شد که در نهایت به‌سرعت از سوی مقامات وزارت صمت تکذیب شد. نکته جالب‌توجه این است که کمتر از ۷ درصد مردم کشور از تلفن‌های همراه با نام تجاری اپل استفاده می‌کنند و آمارهای سال ۱۳۹۸ تا انتهای ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد ۳ میلیارد دلار تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده است که سهم عمده آن به نام تجاری اپل اختصاص دارد. در ۳ سال اخیر ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده بود، با این تفاسیر ۳۰ درصد از هزینه واردات کشور به ۷ درصد مردم اختصاص داشته است. نکته عجیب ماجرا اینجاست که واردات تلفن همراه آیفون به کشور با رشد فزاینده همراه بوده است و آمارهای سال جاری تا ۲۰ مردادماه، حکایت از رشد ۲۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد. بر این اساس در مقطع ذکر شده، ۸۰۰ هزار دستگاه گوشی اپل به ارزش ۹۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش شده و ۳۸۰ هزار دستگاه به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط برای هر گوشی اپل ۱۰۰۰ دلار ارز تخصیص داده شده است. بنابراین مطابق آمار و ارقام، دولت فعلی نیز به‌مانند دولت گذشته رویه اختصاص ارز به تلفن‌های همراه لوکس را ادامه داده است و فارغ از مسائل گذشته، بحث واردات تلفن همراه از طریق رویه مسافری نیز با رشد عجیبی همراه بوده است. 

***

اجازه افزایش قیمت گاز صنایع را نمی‌دهیم

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها با بیان اینکه مجلس با هر اقدامی که بخواهد مشکلی برای صنایع ایجاد کند و هزینه تولید را بالا ببرد مخالف است، گفت: اجازه افزایش قیمت گاز مصرفی صنایع را نمی‌دهیم. محمدحسن آصفری اظهار داشت: با بالا رفتن هزینه‌های تولید، کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی می‌شوند و نه‌تنها بخش تولید متضرر می‌شود، بلکه به تعداد بیکاران جامعه نیز اضافه می‌شود. وی ادامه داد: مجلس هیچ گونه مصوبه‌ای جز آنچه در قانون بودجه برای افزایش قیمت منابع انرژی داشته ، مصوب نکرده است و چنین اجازه‌ای را نیز به دولت نمی‌دهد، اگر دولت بخواهد چنین اقدامی انجام دهد، باید از مجلس اجازه بگیرد که مجلس هم با هر گونه افزایش مخالف است. نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها تاکید کرد: البته ما اعتقاد داریم در منابع انرژی آن استفاده‌ای که باید در جریان تولید شود صورت نمی‌گیرد. باید منابع انرژی در مرحله اول برای منازل مردم و بعد تولیدکننده‌ها باشد اما اگر دولت بخواهد با افزایش قیمت آنها به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد مجلس نمی‌پذیرد. نماینده مردم اراک در مجلس گفت: اگر قیمت گاز مصرفی صنایع بالا برود، قطعا قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد. قطعا یک کالا نیز افزایش قیمت نخواهد داشت، بلکه قیمت تمام کالاهایی که در سفره مردم تاثیر دارند افزایش می‌یابند و در شرایط فعلی نباید چنین چیزی مطرح شود، چراکه فشار آن روی مردم است.

***

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۲۸ هزار تومان شد

هر دلار دیروز شنبه پنجم شهریورماه در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه سوم شهریورماه) با قیمت ۲۸ هزار و ۱۴۰ تومان به فروش رسید. هر یورو نیز دیروز در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته با قیمت ۲۸ هزار و ۴۴۸ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی دیروز ۲۷ هزار و ۸۶۰ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۱۵۸ تومان اعلام شد. علاوه بر این، قیمت خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۷ هزار و ۵۲۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۷۷۲ تومان بود، این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۵۴۶ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۷۹۷ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۵۸۷ تومان و حواله دلار به بهای ۲۶ هزار و ۵۶۳ تومان معامله شد.