روزنامه ایندیپندنت انگلیس دیروز از انتشار نامه‌ای خبر داد که در آن «آن ماری ترولیان» وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور عنوان کرده «دولت دیگر برنامه‌ای برای استفاده از قراردادهای تجاری برگزیت برای گسترش و اجرای حقوق بشر در سراسر جهان ندارد». اگر چه رئال پالتیک انگلیس برای قرن‌ها این موضوع را که موازین حقوق بشری برای این کشور اهمیت دارد نقض کرده است اما اذعان مستقیم و بی‌پرده وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس به این اصل در قراردادهای تجاری حاکی از این است که دولت انگلیس همانند تغییری که بعد از 4 دهه علنا در رابطه با راهبرد بازدارندگی هسته‌ای خود و حرکت معکوس در مسیر «ان‌پی‌تی» داشته به دنبال این است که در رابطه با حقوق بشر نیز تکلیف خود را روشن کند. به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از ایندیپندنت، آن ماری ترولیان در نامه‌ای به نمایندگان مجلس گفت حقوق بشر از مذاکرات تجاری دور نگه داشته خواهد شد. نکته جالب توجه اینکه این اعتراف به تغییر در رویکرد زمانی رخ می‌دهد که انگلیس تلاش می‌کند با کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله عربستان سعودی، بحرین و امارات عربی متحده که همگی به خاطر سوابق سیاه حقوق بشری خود مشهور هستند، قرارداد امضا کند. جالب اینکه همین وزیر انگلیسی اکتبر سال 2021 به مجلس عوام گفته بود تجارت انگلیس «به قیمت حقوق بشر تمام نخواهد شد» و اینکه «گفت‌وگوها درباره توافقنامه‌های تجارت آزاد فرصتی را برای باز کردن بحث‌ها درباره چنین موضوعاتی ایجاد می‌کند». علاوه بر این در اوایل اکتبر 2020، لیز تراس، که انتظار می‌رود ماه آینده نخست‌وزیر انگلیس شود، در سخنانی مدعی شد سیاست انگلیس «ارزش‌محور» است. وزیر خارجه فعلی انگلیس گفت ما از سیاست تجاری برای «گسترش ارزش‌های بنیادین مان» مانند حقوق بشر در سراسر جهان استفاده می‌کنیم. ادعایی که همان زمان هم به واسطه حمایت‌های تسلیحاتی انگلیس از عربستان در یمن نقض شده تلقی می‌شد. ایندیپندنت درباره این اظهارنظر تراس نوشته ژوئن امسال شکاف‌ها در رویکرد انگلیس ظاهر شده است؛ پس از اینکه دولت بی‌سروصدا «حقوق بشر» و «حاکمیت قانون» را از فهرست اهداف پیشنهادی در مذاکرات توافق تجاری با شورای همکاری خلیج‌فارس حذف کرد.

صرف نظر از عینی بودن این گزاره که غرب - و به طور مشخص انگلیس - استفاده ابزاری از حقوق بشر داشته و در موارد متعدد مواجهه با نقض حقوق بشر در یمن و فلسطین از سوی عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی، استانداردهای دوگانه را دنبال کرده است، اذعان به تغییر در اصول قراردادهای تجاری و حذف عباراتی نظیر لزوم رعایت حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف پیشنهادی در مذاکرات تجاری نشان می‌دهد دولت انگلیس قرار است وارد تعاملات گسترده اقتصادی با کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس شود؛ معاملاتی که از یک سو امنیت انرژی انگلیس را تضمین می‌کند و از سوی دیگر فرصتی برای حکام مستبدی است که برای جنگ‌افروزی و ظلم نیازمند تسلیحات و تجهیز انبار سلاح‌های خود هستند. ایندیپندنت در همین رابطه نوشت: «این افشاگری واکنش خشمگینانه مبارزان حقوق بشر را برانگیخت، چرا که به اعتقاد آنها کنار گذاشتن حمایت از حقوق بشر از قراردادهای تجارت آزاد، به مستبدان کمک می‌کند». در همین رابطه «سیداحمد الودایی» مدیر دفاع در موسسه حقوق و دموکراسی بحرین گفت: «این پاسخ وزیر تجارت انگلیس بزرگ‌ترین ترس ما را تأیید می‌کند؛ اینکه حقوق بشر حتی در توافق تجاری آتی با [حکام] خلیج‌فارس نیز به هیچ‌وجه قابل پرداخت نخواهد بود». وی تاکید کرد: «دولت انگلیس با بی‌شرمی از گنجاندن ذکر حقوق بشر در قرارداد تجاری خود، به ‌رغم برخورد با برخی از بدرفتارترین کشورهای جهان، خودداری می‌کند. نکته پایانی این است که دیکتاتورهای خلیج‌فارس اطمینان خواهند داشت که وقتی نوبت به تجارت با بریتانیا می‌رسد، حقوق بشر به طور کامل کنار گذاشته خواهد شد». در همین ارتباط «پیتر فرانکنتال» مدیر امور اقتصادی عفو بین‌الملل بریتانیا گفت: «[دولت] پیام وحشتناکی را به دیگر کشورها ارسال می‌کند درباره اینکه به نظر می‌رسد حقوق بشر برای انگلیس چقدر در زمانی که معاملات تجاری در خطر است، بی‌ارزش است». او گفت: «هر تصوری مبنی بر اینکه تجارت می‌تواند به نحوی از مسائل حقوق بشر محصور شود، این واقعیت تلخ را نادیده می‌گیرد که شرکت‌های چندملیتی اغلب از قوانین کار ضعیف، شرایطی که به بردگی مدرن می‌رسد و آسیب‌های زیست‌محیطی گسترده سود می‌برند».