گروه اقتصادی: با افشای نام بدهکاران بانکی بعد از شفاف شدن لیست تسهیلات کلان اعطایی بانک‌ها، برخی از آنان برای بازپرداخت به بانک‌ها مراجعه کردند اما حالا با مصوبه‌ اخیر شورای پول‌واعتبار یعنی صرفا انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، باید منتظر عدم امحای پول‌های خلق‌شده‌ بی‌انضباط بانک‌ها و اثر تورمی آن باشیم. به گزارش «وطن‌امروز»، سال گذشته رئیس‌جمهور در جمع مدیران عامل بانک‌ها مطالبی مطرح کرد که به 5 فرمان رئیس‌جمهور معروف شد. یکی از این فرمان‌ها سخت‌گیری به بدهکاران بدحساب و انتشار اسامی آنها بود که نشان از عزم دولت برای برخورد با بدهکاران بانکی و اجرای عدالت به نفع مردم داشت. همراه با دولت در مجلس نیز نمایندگان در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال بانک مرکزی را مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها مطابق با تعاریف آیین‌نامه‌های مربوط به این تسهیلات کردند تا راه قانونی برخورد با بدهکاران بانکی هموارتر شود. طبق این بند از قانون بودجه، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم، اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌ شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم مردم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند. 

 

* مخفی شدن بخش زیادی از تسهیلات کلان، مشکل بزرگ مصوبه شورای پول و اعتبار

با پیگیری‌های وزارت اقتصاد، فروردین‌ امسال فهرست اسامی تسهیلات‌گیرندگان ۱۴ بانک همراه با جزئیات منتشر شد و به ترتیب در آخرین روز اردیبهشت‌ماه و اول تیرماه نیز اطلاعات بانک‌های بیشتری به‌روزرسانی شد. اما مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۳۱ خردادماه یک تغییر جدی در این روند ایجاد کرد و آن تغییر این بود که بعد از این تاریخ بانک مرکزی مکلف شد تنها اطلاعات مربوط به تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند، به همین دلیل در فهرست تسهیلات کلانی که اول تیرماه منتشر شد، فقط اطلاعات مربوط به تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود. 

این اقدام شورای پول و اعتبار مشکلاتی را در مسیر شفافیت بانکی ایجاد می‌کند. به همین دلیل کارشناسان نسبت به عواقب آن تذکراتی را مطرح کردند که از جمله آنها مخفی شدن بخشی زیادی از تسهیلات کلان بانکی است. 

 

* انتشار تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد زمینه‌ساز فرار از نظارت عمومی

طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که سال 1392 به تصویب همین شورا رسیده و همچنان نیز مبنای بسیاری از تحلیل‌های کارشناسان است، اگر مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به هر ذی‌نفع واحد از حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری بیشتر باشد، آن تسهیلات، تسهیلات کلان آن بانک محسوب می‌شود. همین آیین‌نامه سقف تسهیلات کلان به هر ذی‌نفع واحد را نیز حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه نظارتی اعلام می‌کند، بنابراین بانک‌های مختلف با سرمایه پایه متفاوت، مجاز به پرداخت تسهیلات کلان متفاوت از هم هستند. تعیین سقف ۱۰۰ میلیارد تومان باعث می‌شود بانک‌های با سرمایه پایه اندک همواره خارج از محدوده شفافیت قرار بگیرند و چشم‌های ناظر مردم و کارشناسان امکان رصد فعالیت‌های آنها را نداشته باشند. 

تفاوت زیاد در رقم‌های اعلامی تسهیلات کلان بانک‌ها قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز این مطلب را تایید می‌کند؛ چنانکه بعد از اجرای این مصوبه، بیش از ۷۰ درصد تسهیلات کلان در لیست ریزتسهیلات اعطایی بانک سامان مخفی شد. 

 

* مصوبه شورای پول و اعتبار محدود‌کننده ابزارهای نظارتی

به اعتقاد کارشناسان بانکی، هدف از انتشار تسهیلات کلان بانک‌ها ایجاد شفافیت در عملکرد آنهاست و این مصوبه می‌تواند بستری برای فرار از شفافیت و نیز تخلف بانک‌ها را فراهم کند. ضمن اینکه می‌تواند ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را نیز محدود کند. عباس عباسپور، کارشناس حوزه پول و بانکداری اعتقاد دارد در کنار سایر بازوان نظارتی که در شبکه بانکی وجود دارد، شفافیت تسهیلات کلان می‌تواند مکمل خوبی برای نظارت بانکی باشد و در پی آن، هزینه پرداخت تسهیلات به افراد مرتبط بانک‌ها و افرادی که استحقاق دریافت تسهیلات را ندارند، افزایش یابد. 

 

* 111 هزار میلیارد تومان مخفی شد

با بررسی اطلاعات تسهیلات کلان افشاشده ۱۴ بانکی که برای نخستین بار این اطلاعات را منتشر کردند و مقایسه آنها با اطلاعات همین بانک‌ها بعد از مصوبه شورای پول ‌و اعتبار، متوجه مسیر انحرافی‌ا‌ی که این مصوبه ایجاد کرده خواهیم شد، چراکه میزان تسهیلات کلان مخفی‌شده ۱۰ بانک از این ۱۴ بانک مقادیر قابل توجهی است. از طرف دیگر مجموع تسهیلات مخفی شده این بانک‌ها رقم 111.115 هزار میلیارد تومان است که رقم قابل‌توجهی است و احتمال می‌رود با ادامه این روند در انتشار آمار، این میزان بیشتر هم شود. 

 

* تأثیر افشای اطلاعات تسهیلات کلان بر خلق پول بانک‌ها

به نظر می‌رسد ادامه این روش می‌تواند همچنان دست بانک‌ها را برای خلق پول بی‌ضابطه که تأثیر زیادی بر تورم دارد، باز بگذارد و علاوه بر گسترش بی‌عدالتی در جامعه، شکاف طبقاتی را نیز افزایش دهد، زیرا وقتی پول خلق می‌شود، در ابتدا خلق‌کننده آن یعنی بانک‌ها از آن منتفع می‌شوند و وقتی این پول در قالب تسهیلات به افراد مورد نظر بانک‌ها که معمولا افراد و شرکت‌های مرتبط با بانک هستند، پرداخت شود و نظارتی روی آنها نشود، افرادی روزبه‌روز ثروتمندتر و افرادی به واسطه تورم، فقیرتر می‌شوند. به همین دلیل در طولانی‌مدت عملکرد بد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی منجر به بحران در جامعه می‌شود، حال آنکه با نظارت عمومی امکان مقابله با رفتارهای مخرب بانک‌ها وجود دارد. 

سعید کی‌قبادی‌ثانی، کارشناس پول و بانک در این زمینه معتقد است قطعا تأثیر این افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی در کنترل خلق پول بانک‌ها مثبت است، از این جهت که افراد جامعه و رسانه‌ها به این موضوع حساس می‌شوند که چرا تسهیلات و تعهدات کلانی که گروهی دریافت کرده‌اند، هم‌اکنون به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است. در نتیجه علاوه بر افزایش مطالبه عمومی، در برخی مشتریان بانک‌ها که اسامی آنها در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات و تعهدات کلان ثبت شده نیز انگیزه پرداخت بدهی ایجاد می‌شود تا اسامی آنها در این فهرست قرار نگیرد و این تأثیر مثبتی خواهد داشت. بنابراین با توجه به هشدار کارشناسان و دلسوزان و عملکرد غیرشفاف و مخرب بانک‌ها در چند دهه فعالیت آنها در کشور، بهتر است بانک مرکزی نسبت به لغو این مصوبه و افزایش نظارت عموم مردم بر بانک‌ها اقدام کند تا با جریان یافتن تسهیلات به سمت تولید، امکان رشد و پیشرفت کشور نیز فراهم شود.