گروه اقتصادی: در راستای اقدامات تحولی در حسابرسی برخط از اجرای قانون بودجه کشور که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، دومین گزارش تفریغ ۲ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای اجرای مفاد بند «ط» از تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال جاری منتشر شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند 98 و تشکیل مجلس انقلابی، همزمان با تغییر ریل سیاست‌گذاری در قوه مقننه، دیوان محاسبات کشور هم دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد به طوری که پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات کشور از ابتدای مرداد سال 99، شاهد تغییرات محسوس و موثری در فرآیند و روند فعالیت اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم. تمام فعالیت‌های دیوان محاسبات طی سال‌های گذشته صرفا معطوف به گزارش‌های تفریغ بودجه آن هم با یک فاصله بیش از یک‌‌ساله که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت‏، بود اما از مرداد 99 ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت در دستور کار قرار گرفت. مصداق این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ ماهه تفریغ بودجه از سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است. گزارشی که روز گذشته منتشر شد نیز در راستای همین سلسله گزارشات بود. در کنار تحولی که در زمینه تفریغ بودجه طی این مدت رقم خورده است، دیوان محاسبات حوزه ‌کاری خود را تسری داده و برای نخستین‌بار به مسائلی ورود کرده که آنچنان که باید و شاید دیوان در آن فعال نبوده است. نقطه اشتراک این فعالیت‌ها هم آن بوده که جزو دغدغه‌های مردم است. تشکیل نهضت کاهش قیمت تمام شده، ورود به انحرافات صندوق توسعه ملی، برگزاری جلسه پیگیری مطالبات بانک‌ها و موضوع ابربدهکاران، پیگیری خلع ید مالک هفت‌تپه، ایجاد مرکز ارتباط مردمی و گزارش‌های کارشناسی و ممتد در رابطه با مسائلی مانند آلودگی هوا، واکسن‌ کرونا، پیگیری دلایل ترخیص نشدن کالاهای اساسی و فاضلاب خوزستان بخشی از عملکرد دیوان محاسبات در ۲ سال اخیر آن هم با شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» بوده است. 

 

* کاهش ۵۱ درصدی تعداد دستگاه‌هایی که صورتحساب ارائه نکرده بودند

بر اساس این گزارش، در ۴ ماه ابتدای سال جاری، از میان ۶۷ حکمی که طبق قانون باید تا پایان خردادماه برای آنها آیین‌نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی و یا شیوه‌نامه تهیه و تصویب می‌شد، تنها ۱۷ مورد (۲۵ درصد) اجرایی شده و در ۵۰ مورد دیگر احکام تصویب نشده است. لازم به یادآوری است که عدم ابلاغ به موقع آیین‌نامه‌ها، موجب اجرا نشدن احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآ‌مدها و در نهایت محقق نشدن هدف قانون‌گذار می‌شود. 

یافته‌های گزارش تفصیلی برش 4 ماهه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حدود ۶۲ درصد منابع مصوب بازه زمانی این گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه زمانی میزان مصارف حدود ۶۶ درصد مبلغ مصوب بوده است. مقایسه عملکرد وصول منابع عمومی دولت در 2 ماه اول و دوم سال جاری حاکی از روند مطلوب و افزایشی آن بوده است. 

بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی در 4 ماه اول سال جاری ۸۱ درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصدی را نشان می‌دهد و از حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. 

گزارش تفریغ بودجه 4 ماه نخست سال ۱۴۰۱ حاکی است میزان وصول حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از ۴۸۱ درصدی داشته است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در 4 ماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در 4 ماه نخست سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که از افزایش چشمگیر حدود ۵ برابری حکایت دارد. 

بر مبنای گزارش دیوان محاسبات، تعداد دستگاه‌های صورتحساب نداده در 4 ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵۱ درصدی همراه بوده و از ۲۱۸ دستگاه به ۱۰۷ دستگاه کاهش یافته است که نشان از بهبود وضعیت ارائه صورت‌حساب‌های ماهانه دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی در پی انتشار نتایج گزارش‌های نظارت مستمر 2 ماهه و پیگیری‌های مستمر خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات دارد. 

بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد به ‌رغم تکالیف مقرر در تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری‌ها، هیچ‌گونه واگذاری طی 4 ماه منتهی به تیر سال جاری انجام نشده است. 

درباره فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت نیز به‌ رغم پیش‌بینی مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و صدور تعداد ۳۶ فقره مصوبه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الزام به فروش ۸۹ مورد از اموال طی بازه زمانی موضوع این گزارش، صرفا مبلغ ۵۸ میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک درصد مبلغ پیش‌بینی شده 4 ماه نخست سال جاری است.