گروه اقتصادی: بانک مرکزی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌گذاران اقتصادی دانست که سیاست‌های اتخاذشده توسط این نهاد می‌تواند تاثیر بسزایی در تمام ساختارهای اقتصادی و غیراقتصادی کشور بگذارد. بانک مرکزی به عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های پولی کشور، نقش قابل توجهی در کنترل نرخ تورم دارد و با نقش تنظیم‌گری خود می‌تواند از خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها جلوگیری کند و به واسطه سیاست‌های هدایت اعتبار، تولید را در داخل تقویت کند. بنا بر همین مسؤولیت‌های مهم، حجت‌الاسلام والمسلمین  سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت و در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه‌ عملکرد سامانه‌های نظارتی و رصد هوشمند تراکنش‌های مالی مطلع شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌جمهور دیروز در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس کل بانک مرکزی، به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و ماموریت‌هایی دهگانه را برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.

 رئیسی، بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاست‌های پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند. رئیس‌جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.

وی «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: اگر رشد نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، نگران‌کننده نیست اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند، تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.

 

* مأموریت بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی سالانه کشور به زیر ۲۵ درصد تا سال ۱۴۰۲

رئیس‌جمهور با اشاره به تمجید رهبر حکیم انقلاب از اقدام دولت در سختگیری بجا برای کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالانه نقدینگی کشور را تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد برساند.

رئیسی در ادامه تاکید کرد در این کنترل باید تاکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز، از طریق اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد باشد و سرمایه در گردش بخش تولید به هیچ‌وجه آسیب نبیند.

 

* محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور حمایت و تقویت تولید باشد

رئیسی با تأکید بر ضرورت اقدام قاطع و بدون اغماض بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی تصریح کرد: اقدام سریع و قاطع هیأت‌ تخلفات در بانک مرکزی نسبت به متخلفان، خدمت بزرگی به کشور و نظام بانکی است و از تبدیل شدن تخلف به جرم جلوگیری خواهد کرد. وی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. رئیس‌جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تلاش‌های خود را به کار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.

 

* تبعات خسارت‌بار متأثر شدن اقتصاد از دلار

رئیس‌جمهور «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید از دلاریزه کردن اقتصاد پرهیز کنیم، چرا که متأثر شدن اقتصاد از دلار تبعات خسارت‌باری برای کشور در پی داشته است. وی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سبد ارزی کشور و استفاده از ارزهای مختلف بویژه در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های پولی دوجانبه گفت: این اقدام می‌تواند به تامین باثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.

 

* تقویت ارزش پول ملی

فارغ از این موضوع که قیمت ارز شاخص درستی برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی است یا نه، تاثیر بسزایی در میزان تورم کشور دارد و نقش لنگر اسمی این شاخص را بر عهده دارد. تجربه سال‌های اخیر نشان از آن دارد با شوک‌های ارزی، شاهد جهش‌های تورمی بوده‌ایم. از سوی دیگر کاهش قیمت ارز باعث ثبات قیمت در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و طلا شده است اما آنچه از کاهش قیمت ارز مهم‌تر است، ثبات آن است. کاهش دستوری قیمت ارز به اندازه افزایش آن تبعات دارد و می‌تواند باعث آسیب‌هایی مانند افزایش واردات و تضعیف جایگاه صادرات شود. به نظر می‌رسد منطقی شدن قیمت ارز و ثبات آن، باید اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی باشد.

اساسا مقدمه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، ثبات است و از سوی دیگر پاشنه آشیل ثبات در اقتصاد امروز ایران قیمت ارز است. البته برخی کارشناسان بر این باورند می‌توان با پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه اساسا ریشه تاثیر دلار بر اقتصاد کشور را زد؛ اقداماتی که طی یک دهه گذشته به اشکال مختلف به آن کم‌‌لطفی شده و هیچ‌گاه اولویت بانک مرکزی نبوده است.

 

* عدم استقراض از بانک مرکزی

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود. 

 

* به ‌کارگیری ابزارهای مؤثر جهت جلوگیری از خلق پول بانک‌ها

نقدینگی کشور از 5000 هزار میلیار تومان گذشته که بخشی از این خلق پول توسط شبکه بانکی انجام شده است. بانک‌ها این خلق پول را رایگان انجام نمی‌دهند. ارائه وام و تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف منجر به خلق پول در اقتصاد کشور می‌شود. بخشی از خلق پول به خاطر وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد انجام می‌گیرد. در این میان ابزارهای کنترلی برای جلوگیری از خلق پول مضر داریم که یکی از آنها کفایت سرمایه بانک‌هاست. این الزامات سرمایه‌ای می‌تواند قدرت خلق پول بانک‌ها را کنترل کند، البته در صورتی که بانک‌ها هم این قوانین را رعایت کنند.

 

* اصلاح تسهیلات بانکی

یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های بانک مرکزی آشتی دوباره مردم با بانک‌هاست. البته درباره این موضوع پیش‌تر وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تاکیداتی داشته و صالح‌آبادی هم در نخستین وعده‌های خود به آن پرداخته است. 

هم‌اکنون تسهیلات بانکی به دلیل وثیقه‌محوری تنها به بخش خاصی از جامعه می‌رسد و طبقه متوسط و فرودست به دلیل عدم توانایی تامین وثیقه نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند. شایسته است بانک مرکزی سیاست‌های خود را به سمتی هدایت کند که تسهیلات به سمت اعتبارسنجی حرکت کند. حداقل تدبیری اندیشیده شود که تسهیلات خرد با اعتبارسنجی در اختیار مردم قرار گیرد. این اتفاق می‌تواند ضمن تحریک تقاضا گام بلندی در راستای حل اختلاف طبقاتی و توانمند‌سازی تمام آحاد جامعه باشد.

 

* اصلاح سیاست‌های پولی و هماهنگی با نظام مالی

از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی برقراری نظام منسجم پولی و جامع است که باید همنوا با سیاست‌های مالی دولت رعایت شود. یکی از چالش‌های دوره گذشته بانک مرکزی اختلاف‌نظرهای مختلف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس بود. سیاست‌های معین پولی نه تنها از سویی موجب هدف‌گذاری معقول و واقع‌بینانه تورمی خواهد شد، بلکه به سرمایه‌گذاران اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت می‌دهد. تجربه سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان داده سیاست‌های پولی با افزایش رشد حجم نقدینگی بیش از آنکه بر بخش واقعی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر، سیاست‌های مالی دولت نیز چندان مؤثر واقع نشده‌ و تنها کسری بودجه‌های دولت منجر به تغییر در ۲ جزء مهم پایه پولی یعنی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش رشد حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها شده است، بنابراین یکی از اقداماتی که روی میز رئیس کل جدید بانک مرکزی است، اصلاح فرآیندهای موجود و اتخاذ تصمیم جدی و برنامه‌ای عملیاتی جهت برقراری نظام پولی منسجم است.

 

* تشریح مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی از سوی رئیس کل این بانک

در نشست دیروز رئیس‌جمهور با مدیران ارشد بانک مرکزی، ابتدا رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات این نهاد در راستای تحقق سند تحول دولت ارائه کرد. علی صالح‌آبادی کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بازار ارز، حکمرانی ریال و بانکداری اسلامی را 5 راهبرد اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت سیزدهم برشمرد و افزود: برای تحقق هر یک از این راهبردها، اقدامات متعددی اجرا شده یا در حال اجراست. وی به توفیق دولت سیزدهم در مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات در این راستا که با هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت انجام شده، کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه از ۵۹,۳ درصد به 40.1 درصد و همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد پایه پولی از 42.6 درصد به 26.2 درصد را به دنبـال داشته است. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی برشمرد و در عین حال گفت: مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۴ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش حدود ۳۸ درصدی داشته که سهم قابل توجه این تسهیلات، مربوط به سرمایه در گردش بوده است، ضمن اینکه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.