گروه اقتصادی: اگر دخل و خرج دولت‌ها با یکدیگر تنظیم نباشد، آنها را به استقراض از بانک مرکزی وادار می‌کند؛ نتیجه این اقدام رشد سطح نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم در اقتصاد خواهد بود. تورم ‌«ام‌المصائب اقتصاد ایران» به شمار می‌رود و کنترل پایدار آن نیازمند خاموش کردن موتورهای محرک آن است. کسری بودجه شدید دولت و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله موتورهای محرک تورم است. بر اساس آخرین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه از عملکرد 5 ماهه بودجه 1401 منتشر کرده است، دولت همزمان با تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت قبل، توانسته در ایجاد درآمدهای پایدار بخوبی عمل کند؛ موضوعی که در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

 به گزارش «وطن‌امروز»، تورم‌های دورقمی، ثبات و اطمینان را در اقتصاد کلان از بین می‌برد و رشد افسارگسیخته نقدینگی -که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است- از علل تورم‌های بالاست. در همین راستا دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، آمار عملکرد متغیرهای اصلی ۵ ‌ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده تکیه دولت به درآمدهای پایدار و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی است؛ رویکردی که آدرس ادامه شیب نزولی تورم در ماه‌های آتی را می‌دهد.

در ۵ ماه ابتدایی امسال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که  نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد، همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند، هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.

دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیرتورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. ‌در ۵ ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده، به عبارت دیگر دولت سیزدهم در 5 ماه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است.

این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱درصد کاهش پیدا کرده؛ یعنی دولت اعتقادی به آینده‌فروشی و ایجاد بدهی سنگین برای آیندگان ندارد و برنامه خود را مبتنی بر افزایش درآمدهای پاک و پایدار پیش می‌برد.

 

* کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

در طول استقرار دولت سیزدهم

 بررسی آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری حاکی از آن است رشد پایه پولی در 3 ماه نخست امسال نیم درصد و نقدینگی در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است. 

جداول گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به خرداد ۱۴۰۱ منتشر شد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بررسی رشد نقدینگی در خرداد ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (6.6 درصد) 1.0 واحد درصد کاهش داشته است.

نقدینگی در 12 ‌ماه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل 37.8 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به ‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

از این رو رشد 12 ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۱ با رشدی معادل 6.0 درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل 364.0 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6403.7 هزار میلیارد ریال رسید.

لازم به اشاره است در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان 9.2 درصد تحقق یافته بود. همچنین پایه پولی در 12 ‌ماه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل 27.8 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد) 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است روند رشد 12 ‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیر ۱۴۰۰ به 27.8 درصد در پایان خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸,4 هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خرداد سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است. عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 16.7 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است.

 

* کاهش 4.5 درصدی رشد نقدینگی در ۱۲ ماه گذشته

رشد ۱۲ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد) معادل 4.5 واحد درصد کاهش یافت و به 34.9 درصد رسید.

روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیر ۱۴۰۰ به 26.2 درصد در پایان تیر ۱۴۰۱ رسیده است.  

بررسی رشد نقدینگی در تیر ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است.حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۱ به رقم 52501.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 8.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد) 1.3 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱ معادل 37.4 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۱ به 34.9 درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد 12 ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد) معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.