جزئیات تعرفه واردات خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است چون ممکن بود به خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.

سیدرضا فاطمی‌امین دیروز در نشست خبری اظهار کرد: ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور تحت پوشش وزارت صمت است اما سهم خودرو 0.18 درصد از این میزان است. علت تصمیم‌گیری برای واردات خودرو این بود که فضای کشور نشان می‌داد انحصار و حمایت بی‌حد و حصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد. نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار ۲قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی باکیفیت در سبد شرکت‌های داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به همین مسائل آیین‌نامه تنظیم شده است، تصریح کرد: چون 4 سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت، تنظیم آیین‌نامه بسیار حساس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد اما به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند اما می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت نیست.

این مقام مسؤول با بیان اینکه عرضه و تقاضا متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، تصریح کرد: مثلا ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود، بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین‌نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است. وی درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود به خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود. وزیر صمت در ادامه نشست خبری با اشاره به رشد تولید ۱۷ درصدی لوازم خانگی در 5 ماه نخست امسال، اظهار کرد: برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، بلکه برنامه برای صادرات داریم. در این راستا در چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان برای سرمایه‌گذاری مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کالای نهایی تولید شود.

***

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران از مهر پرداخت می‌شود

معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم‌اکنون در دستور کار است و به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.

 در حالی نمایندگان کارگران همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه اصلاح حق مسکن از سوی دولت هستند که نیمی از سال گذشته است و هنوز حقوق قانونی دریافت نکرده‌اند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بیست‌و‌نهم تیرماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح ۲ مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران.

در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت یک‌ونیم ماه از این نامه، مصوبه کمک‌هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که همان مصوبه شورای عالی کار است احیا شود.

رعیتی‌فرد، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم‌اکنون در دستور کار است و به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقیمانده از سال۱۴۰۱، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود.

رعیتی‌فرد گفت: از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱ است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت ۶ ماه نخست سال جاری، مبلغ ۶00 هزار تومان را به عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.