گروه اجتماعی: با آنکه خیلی‌ها ارتکاب جرم سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان را برای سارقان اندک دانسته و از طرفی پیگیری برای سرقت‌ها را سفت و سخت نمی‌دانند اما رئیس قوه‌ قضائیه به صراحت اعلام کرد برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان، هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضا مورد پیگیری قرار می‌گیرد و در راستای مقابله قاطعانه با مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن، این دستگاه کوتاه نمی‌آید. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق قانون مجازات اسلامی اگر سرقت خشنی با سلاح رخ داد و این جرم وحشت عمومی به جامعه تزریق کند، این دسته از مجرمان قانونا باید «محارب» محسوب شوند و حکم اعدام دریافت کنند اما در زمان حاضر شاهد صدور آرای بسیار خفیف برای این دسته از مجرمان جرائم خشن هستیم؛ مجرمانی بی‌رحم و خشن که با سلاح - چه سرد و چه گرم- به مردمان و شهروندان بی‌دفاع و ضعیف و عموما بانوان و نوجوانان حمله می‌کنند تا اموال آنها اعم از پول نقد، گوشی موبایل، زیورآلات قیمتی و... را سرقت کنند. طبق گفته کارشناسان قضایی، این نوع حمله چون با ایجاد رعب و وحشت شدید همراه است و از سلاح مقابل شهروندان جامعه اسلامی استفاده می‌شود، در فقه مصداق بارز «محارب» است و حکم آن هم مهدورالدم بودن مجرم و سلب حیات محارب است. اکنون اما دستگاه قضا به همراه نیروی انتظامی عزم خود را برای به زانو درآوردن سارقان و مرتکبان جرائم خشن به جد جزم کرده است به طوری که گشت‌های ویژه برای مقابله با مجرمان خشن تشکیل شده است.

در این باره رئیس قوه ‌قضائیه با تاکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به پیگیری هر نوع سرقت، درباره شفاف‌سازی یک باور غلط رایج مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان توضیح داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز در ادامه بازدیدهای میدانی از مراجع و مراکز قضایی و در راستای تاکیدهای مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت ۳ ساعت از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی - ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید کرد. 

موضوع پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، در جریان بازدید رئیس عدلیه از دادسرای ویژه سرقت باز هم مورد توجه قرار گرفت و رئیس قوه ‌قضائیه با حضور در شعب مختلف، قرار‌های صادره برای سرقت‌های مختلف بویژه زیر ۲۰ میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده‌ها از سوی رئیس قوه ‌قضائیه و گفت‌وگو با قاضی و کارمندان قضایی در این باره اختصاص یافت. 

رئیس قوه ‌قضائیه در همین راستا در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، مجددا تصریح کرد که برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضایی در این باره است و صرفا به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرد. 

محسنی‌‌اژه‌ای در جریان جلسه ۱۴ شهریور شورای عالی قوه ‌قضائیه نیز با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان تاکید کرده بود و در همین راستا به ذهنیتی که درباره «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسؤولان ایجاد شده اشاره داشت. رئیس قوه ‌قضائیه گفته بود: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست، این ادعا درست نیست، بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شود، بنابراین ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین شود تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارد.  رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری در دادسرای ویژه سرقت، پرونده‌ای را به صورت موردی مطالعه کرد. در پرونده مزبور، شاکی خصوصی از شکایت خود علیه فرد سارق صرف‌نظر کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط دستگاه قضایی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه مؤثر کیفری بود»؛ رئیس قوه ‌قضائیه در همین راستا پس از مطالعه موردی پرونده گفت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضا در این موارد خاص، وفق قانون عمل می‌کند. رئیس قوه ‌قضائیه البته به این نکته نیز مجددا تاکید کرد که دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملان چنین جرائم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرائم قائل نخواهد شد. رئیس عدلیه با تبیین و تشریح اهمیت کار در دادسرای ویژه سرقت، به پرونده برخی سرقت‌های مهم که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته یا کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: برخی سرقت‌ها و جرائم هستند که صرفا به فرد یا افراد مالباخته صدمه نمی‌زنند بلکه سبب ضربه به اعتماد و آرامش روانی مردم جامعه شده و در آنها اضطراب و دلهره ایجاد می‌کنند؛ رسیدگی به این قبیل موضوعات باید در نهایت سرعت، دقت و جامعیت باشد و برای عاملان و مرتکبان آنها نیز باید مجازات بازدارنده قانونی تعیین کرد.

 

* ایجاد گشت‌های ویژه برای مقابله با مجرمان خشن

این روزها پلیس سخت پیگیر شناسایی و دستگیری سارقان است؛ آنطور که جانشین فرمانده کل انتظامی از طرح‌های ویژه پلیس برای تشدید اقدامات مقابله‌ای با مجرمان سابقه‌دار و جرائم خشن خبر داده و گفته است: به منظور تشدید مقابله با مجرمان جرائم خشن، سازوکارهای جدید، ضربتی، فوریتی و موثر را پیش‌بینی کرده‌ایم و بزودی شاهد فعالیت گشت‌های ویژه پلیس در برخورد با مجرمان جرائم خشن خواهیم بود. 

سردار قاسم رضایی در قرارگاه مرکزی مقابله با جرائم خشن با تاکید بر اینکه در برخورد با مجرمان جرائم خشن و زورگیری تعارف و پاسکاری نداریم، اظهار کرد: با برگزاری این جلسات به دنبال مصوبه‌نویسی نیستیم، بلکه معتقدیم برای مقابله با جرائم خشن از جمله زورگیری، سرقت به عنف و ایجاد رعب در جامعه حتما عمل انقلابی، ضربتی و ویژه باید انجام دهیم. 

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تاکید کرد: در برخورد با مجرمان جرائم خشن و زورگیر تعارف نداریم و برای انجام وظایف ذاتی، قانونی و انسانی‌مان معطل عملکرد و ایفای نقش سایر سازمان‌های مسؤول در این حوزه نمی‌مانیم، هر چند لازم است همه دستگاه‌های مسؤول برای تشدید مقابله با این جرائم پای کار بیایند. 

وی ادامه داد: به منظور تشدید مقابله با مجرمان جرائم خشن، سازوکارهای جدید، ضربتی، فوریتی و موثر را پیش‌بینی کرده‌ایم و بزودی شاهد فعالیت گشت‌های ویژه پلیس در برخورد با این مجرمان خواهیم بود. رضایی از تقویت گشت‌های ویژه پیاده، موتوری و خودرویی در مناطق آلوده به جرائم خشن خبر داد و اظهار کرد: تقویت نیرو، ساختار و سازمان واحدهای کشف جرم را از الزامات می‌دانیم؛ از طرفی کنترل هوشمند مجرمان سابقه‌دار جرائم خشن را نیز مثمرثمر می‌دانیم. وی با اشاره به واکنش سریع پلیس برای شناسایی و دستگیری مجرمان جرائم خشن مطرح کرد: بهره‌گیری از تاکتیک‌های عملیاتی دقیق برای مقابله و برخورد قاطع با مجرمان یک اصل الزام‌آور است. 

رضایی در ادامه بر لزوم تهیه بانک اطلاعاتی از تصاویر عملیاتی در فرآیند مقابله قاطع با مجرمان سابقه‌دار و جرائم خشن تاکید و تصریح کرد: بر معاضدت حقوقی از ماموران وظیفه‌شناس که در چارچوب قانون عمل کرده‌اند تاکید ویژه دارم. بر اساس اعلام سایت پلیس، وی بر لزوم تناسب جرم و مجازات در برخورد با مجرمان بویژه جرائم خشن، زورگیری و... تاکید و مطرح کرد: مجازات باید بازدارنده باشد و سابقه تکرار جرم در مجازات مجرم لحاظ شود. 

 در این نشست تخصصی روند پیگیری پرونده‌های جرائم خشن در ۳ فرماندهی انتظامی استان تهران، خراسان رضوی و غرب تهران بررسی شد.