نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از 8.5 درصد در اردیبهشت به 0.2 درصد در مرداد رسید و با توجه به سیاست‌ دولت در کنترل تورم و کاهش قیمت کالاهای اساسی در جهان، پیش‌‎بینی می‌شود افت محسوس در تورم مصرف‌کننده از نیمه دوم سال را شاهد باشیم.

تورم تولیدکننده یکی از مؤلفه‌های مهم در پیش‌بینی تورم در ماه‌های پیش رو است، چرا که بخش عمده تورم، تورمی است که بعد از افزایش هزینه تولید و قیمت محصول تحویل داده شده توسط تولیدکننده، ایجاد می‌شود.

تورم تولیدکننده به معنای افزایش قیمت کالای عرضه شده توسط تولیدکننده است که البته از اصطلاح تحویل درب کارخانه هم استفاده می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که برای پیش‌بینی تورم ماه‌های آتی قابل استناد است، تورم تولید‌کننده است.

جدول شماره ۱ برگرفته از آمارهای بانک مرکزی از تورم تولیدکننده از ابتدای سال 99 تا مرداد 1401 است. طبق این جدول، تورم تولیدکننده در ماه‌های ابتدایی سال 99 به دلیل رکود در فعالیت‌های اقتصادی به دلیل شیوع کرونا و کاهش بهای نفت و به تبع آن کاهش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، نزولی بود اما از مهر همان سال مجددا تورم، سیر صعودی به خود گرفته است.

این را در تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ماه‌های قبل از آن می‌توان دید. در واقع از خرداد به بعد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است به طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از 16 درصد به 19 درصد در خرداد و 31.2 درصد در تیر افزایش می‌یابد. در ماه‌های بعد هم تورم نقطه‌ای به ترتیب به 42.1 درصد، 61.3 درصد و 73.8 درصد افزایش می‌یابد.

نقطه اوج تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت 1400 است که این شاخص به 101.3 درصد افزایش می‌یابد. اما تورم تولیدکننده از مهر 99 سیر صعودی به خود می‌گیرد و بالاترین رقم ثبت شده برای تورم تولیدکننده 80.9 درصد است که در شهریور 1400 به ثبت می‌رسد.

 

* چرا تورم تولیدکننده در سال 99 و نیمه اول 1400 رکورد زد؟

سیاست‌های تورم‌زای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های 92 تا 1400 اقتصاد ایران را به ارقام جدیدی از تورم هدایت کرد. در 4 سال اول دولت قبل، سیاست‌های غلط پولی و مسامحه با بانک‌های متخلف، موجب افزایش شدید نرخ‌های سود و پمپاژ نقدینگی از منشأ نرخ سود سپرده و تبدیل نشدن آن نقدینگی به تقاضای موثر، موجب کاهش نرخ تورم در 4 سال اول دولت سابق شد اما بعد از شکل‌گیری ناترازی‌های شدید در بانک‌ها و ثبت زیان‌های هنگفت، لنگر نرخ سود از بین رفت و نقدینگی که سال‌ها در قالب سپرده در بانک‌ها رسوب کرده بود، اندکی شروع به حرکت کرد. این حرکت در کنار از دست رفتن لنگر نرخ ارز در نیمه دوم سال 96 موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم شد.

در 4 سال دوم، سیاست‌های غلط ارزی از جمله فروش 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار ارز، تعیین ارز 4200 تومانی و عرضه آن برای همه کالاها و خدمات در چند ماه اول، موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر بانک مرکزی شد.

استمرار سیاست غلط پرداخت ارز 4200 تومانی موجب شکل‌گیری رانت‌های گسترده در اقتصاد ایران شد و به دلیل فاصله گرفتن قیمت‌های واقعی از ارز 4200 تومانی، امکان حذف این ارز ضدتولید را سخت‌تر کرد.

اما یکی از عوامل اصلی تشدید تورم در سال 99 پرداخت ارز 4200 تومانی به میزان 11 میلیارد دلار با وجود خرید 5 میلیارد دلار ارز از دولت بود. در واقع بانک مرکزی در سال 99 فقط 5 میلیارد دلار ارز از دولت به قیمت 4200 تومان خریداری کرد اما دولت، بانک مرکزی را موظف کرده بود به همه تقاضاهای ارز 4200 تومانی پاسخ دهد. بانک مرکزی معادل 6 میلیارد دلار دیگر از صادرکننده به قیمت نیمایی که آن زمان حدود 20 هزار تومان بود، خریداری کرد اما به قیمت 4200 تومان به واردکننده فروخت. این مابه‌التفاوت در خرید و فروش ارز موجب پمپاژ پایه پولی و نقدینگی به اقتصاد کشور شد. نرخ ارز از 11 هزار تومان در آبان 1398 به 31 هزار تومان در مهر 1399 رسید و این پدیده، اثر بسیار زیادی در افزایش هزینه تولیدکننده داشت.

منشأ دیگر تورم در سال 99 افزایش‌های شدید و بی‌قاعده در حقوق و دستمزد کارمندان دولت بویژه برخی وزارتخانه‌ها بود. این افزایش‌ها موجب شد در بودجه سال 1400 میزان کسری بودجه به حدود 450 هزار میلیارد تومان برسد. همین سیاست‌ها بود که رکوردشکنی رشد نقدینگی در سال 1399 را پدید آورد. رشد نقدینگی در سال 99 به 40.6 درصد رسید که این رقم در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه است.

 

* کاهش نرخ تورم با وجود حذف ارز 4200 در دولت سیزدهم

پس از شهریور 1400 تورم میانگین، روند نزولی پیدا کرد و تا پایان مرداد سال جاری به رقم 42.1 درصد رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در پایان مرداد به 35.8 درصد کاهش یافت.

نکته قابل تامل در این میان، روند کاهشی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در 6 ماه دوم سال 1401 است. این شاخص از عدد 101.3 درصد در اردیبهشت 1400 به 32.5 درصد در پایان اسفند می‌رسد. 

 

* ثبت کمترین نرخ تورم ماهانه در مرداد 1401

دولت سیزدهم در اردیبهشت 1401 یک بار برای همیشه سیاست ضدتولیدی ارز 4200 تومانی را کنار گذاشت. اثر کوتاه‌مدت و مقطعی این سیاست افزایش تورم بود به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی تورم ماهانه تولیدکننده 8.5درصد می‌شود و تورم نقطه به نقطه هم از 34.8 درصد و به 38.3 درصد افزایش می‌یابد. اما از خرداد تورم ماهانه مجددا کاهش می‌یابد و این روند در ماه‌های تیر و خرداد هم تکرار می‌شود به طوری که نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در ماه‌های خرداد تا مرداد به ترتیب 4.3 درصد، 2.5 درصد و 0.2 درصد می‌شود. متعاقب این کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده هم کاهش می‌یابد و از 40.3 درصد به 35.8 درصد می‌رسد. نرخ تورم ماهانه 0.2 درصد از اردیبهشت 99 تاکنون فقط 2 بار سابقه داشته است. این نرخ یک بار در بهمن سال گذشته و یک بار هم در مرداد امسال ثبت شده است.