۸ نفر از رهبران سابق پنتاگون هشدار دادند شکاف سیاسی جامعه آمریکا و سایر تنشهای اجتماعی در این کشور «به طور استثنایی چالشبرانگیز» شده است
همزمان با تشدید تنشها علیه نیروهای نظامی آمریکا از سوی گروههای سیاسی این کشور از جمله افرادی نظیر دونالد ترامپ که نظامیان این کشور را با ارتش هیتلر مقایسه کرده بود، 8 نفر از رهبران سابق پنتاگون نسبت به تشدید تنشها در روابط نهادهای سیاسی و اجتماعی با سازمانهای نظامی هشدار دادند. وزرای دفاع و ژنرالهای ارشد سابق پنتاگون شامگاه سهشنبه به وقت آمریکا با انتشار نامهای سرگشاده هشدار دادند که قطبی شدن سیاسی جامعه آمریکا و سایر تنشهای اجتماعی در این کشور «به طور استثنایی چالشبرانگیز» خواهد بود. این ارزیابی توسط 8 وزیر سابق دفاع و 5 رئیس سابق ستاد مشترک آمریکا امضا شده است.
با اینکه این مقامات نظامی در نامه خود آوردهاند «از نظر سیاسی، متخصصان نظامی با محیطی بسیار نامطلوب مواجه هستند که مشخصه آن دوگانگی و قطبیسازی شدید در این کشور است. ما با پایبندی به سنت غیرحزبی بودن ارتش، هیچ رهبر سیاسی یا حزبی را مقصر این وضعیت نمیدانیم» اما در این نامه تاکید شده است: «آخرین انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، نخستین انتخابات در بیش از یک قرن گذشته بود که انتقال مسالمتآمیز قدرت را مختل کرد». رهبران سابق پنتاگون در این نامه خاطرنشان کردند: «محیط کنونی کشور به دلایل مختلف از جمله اختلافات عمیق سیاسی و تأثیرات همهگیری کروناویروس چالشبرانگیز است و بیم بدتر شدن این وضعیت وجود دارد». فرماندهان نظامی در ادامه نامه نوشتهاند: «در عین حال، ارتش ایالات متحده به جنگهای عراق و افغانستان بدون تحقق همه اهداف پایان داده است و برای «رقابت دلهرهآورتر» با دیگر کشورها آماده میشود. از نظر ژئوپلیتیک، پایان یافتن جنگها در عراق و افغانستان و تشدید درگیریهای قدرتهای بزرگ به این معناست که ارتش ایالات متحده باید برای رقابت دلهرهآورتر با رقبای همتا آماده شود. در عین حال از نظر اجتماعی، همهگیری و نابسامانیهای اقتصادی، الگوهای اجتماعی آمریکایی را مختل و فشار زیادی بر افراد و خانوادهها وارد کرده است. با نگاهی به مسائل آینده، همه این عوامل میتوانند قبل از اینکه بهبود پیدا کنند بدتر شوند. در چنین فضایی، بازنگری اصول اصلی و بهترین شیوههایی که توسط آن متخصصان غیرنظامی و نظامی در گذشته روابط سالم غیرنظامی آمریکا را برقرار کردهاند مفید است و اگر هوشیار و آگاه باشند، میتوانند به این کار ادامه دهند».
امضاکنندگان این نامه که صبح روز سهشنبه توسط War on the Rocks منتشر شد، شامل 2 وزیر دفاع تایید شده دونالد ترامپ، جیم متیس و مارک اسپر هستند که هر دو با رئیسجمهور درگیر و از سمت خود برکنار شدند. متیس، پس از ترک قدرت، ترامپ را تهدیدی برای قانون اساسی ایالات متحده خواند که سعی دارد آمریکاییها را علیه یکدیگر قرار دهد، در حالی که اسپر در برابر تمایل ترامپ برای استفاده از نیروهای فعال علیه مردم معترض به قتل جورج فلوید توسط پلیس مقاومت کرد و بعدا گفت ترامپ شایسته نیست.
امضاکنندگان همچنین شامل وزیران دفاع قبلی از هر دو دولت جمهوریخواه و دموکرات و هر یک از افسران ارشد بازنشسته پنتاگون از اکتبر 2001 هستند. ژنرال نیروی هوایی ریچارد مایرز، ژنرال تفنگداران دریایی پیتر پیس، دریاسالار نیروی دریایی مایک مولن، ژنرال ارتش مارتین دمپسی و ژنرال نیروی دریایی جوزف دانفورد جونیور از جمله افرادی هستند که این نامه را امضا کردهاند.
منشأ نگارش این نامه بحثی بود که بهار امسال بین ژنرال دمپسی و پیتر فیور، محقق امور نظامی و مشاور پنتاگون که در دانشگاه دوک تدریس میکند، آغاز شد. فیور گفت پس از اینکه ترامپ و برخی مشاورانش رهبران پنتاگون را با لفاظیها و ایدههای خود نگران کردند، آنها میخواستند بهترین شیوهها را برای روابط نظامی تعریف کنند. فیور گفت: «ما متوجه شدیم نیاز به یک تفسیر جدید از مفهوم کنترل غیرنظامی بر ارتش و نحوه اعمال آن وجود دارد و دمپسی در این رابطه ما را هماهنگ کرد».
مایک مولن که در دوران ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، رئیس ستاد مشترک بود، در مصاحبهای گفت که نگران است ایالات متحده در آستانه از دست دادن یک دموکراسی است و خشونتهای 6 ژانویه 2021 را به عنوان زنگ بیدارباش برای آمریکاییها عنوان کرد. چاک هیگل، سناتور سابق جمهوریخواه که به عنوان وزیر دفاع در دولت اوباما خدمت میکرد نیز گفت نگران حملات سیاسی «غیرمسؤولانه» و «تند» به نهادهای ایالات متحده در آستانه انتخابات میاندورهای است. در این نامه آمده است آمریکا مستلزم «رهبران غیرنظامی و نظامیای است - با درجه و رتبهای که رهبری میکنند - که کنترل غیرنظامی مؤثر ارتش ایالات متحده را به عهده گرفته و اجرا کنند». در این نامه همچنین آمده است در صورت اعتراض به تصمیمات یک دولت، کنترل غیرنظامی ارتش میتواند توسط قوه قضائیه اعمال شود و حکم دادگاه تعیینکننده است.