شروین طاهری: در دنیایی که صدها میلیون نفر در گوشه و کنار کره زمین بهای سلسله جنگ‌های بی‌پایانی را می‌دهند که آنگلوساکسون‌ها به بهانه حمایت از دموکراسی راه انداخته‌اند، سوگواری برای یک پیرزن 96 ساله انگلیسی که 70 سال به شکل موروثی، حتی بدون تظاهر به رعایت سلسله‌مراتب دموکراتیک و بدون اخذ حتی یک رای از مردمی که بر آنها سلطنت می‌کرد، حکم می‌راند، چیزی فراتر از یک «طنز تلخ» است. بشر مدرن به جای آنکه مرگ ملکه الیزابت دوم را تسلیت بگوید باید برای ادراک و منطق خود فاتحه بخواند. حتی این توجیه بی‌شرمانه شبکه‌های تحت قیمومت خاندان سلطنتی و دستگاه اطلاعاتی‌اش مثل بی‌بی‌سی فارسی، ایران اینترنشنال یا ایندیپندنت در 3-2 روز پس از مردن این عجوزه که با آن لحن سوگوارانه فرمایشی می‌گویند 81 درصد مردم کره خاکی از وقتی چشم بازکرده‌اند، ملکه الیزابت دوم آنجا روی تخت تمام طلا تکیه ‌زده بوده نیز در حقیقت چیزی جز تحقیر همان دموکراسی نیست. 

الیزابت ویندزور از خاندان اصالتا آلمانی «ساکس-کوبرگ و گوتا» از 10 سالگی وارث سلطنت خاندان ویندزور بریتانیا شده بود. سپس در 26 سالگی با عنوان رسمی طول و دراز «الیزابت دوم، به مرحمت خداوند، ملکه بریتانیا و ایرلند شمالی و دیگر سرزمین‌های خود و رهبر کشورهای مشترک‌المنافع، مدافع دین و حافظ مردم» - که باید حین حضور او در هر مکانی تمام و کمال خوانده می‌شد- به سلطنت رسید؛ بدون نیاز به هر گونه انتخابات ریاستی، پارلمانی، غیرمستقیم، رای یک مجمع منتخب دموکراتیک یا هر نوع گزینش دیگری که ردپای شهروندان عادی تحت حکومتش در آن باشد و فقط به حکم شورایی تحت عنوان سلطنتی متشکل از پیرمردها و پیرزن‌هایی که اشراف‌زادگانی در قماش بستگان یا گماشتگان خاندان سلطنتی هستند. نه فقط مردم انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی و چندین سرزمین به‌اصطلاح فرادریایی شامل جزایر برمودا، جزایر اشغالی فالکلند و جبل‌الطارق که روی هم آنچه را پادشاهی متحد بریتانیا خوانده می‌شود، تشکیل می‌دهند، بلکه مردم دیگر کشورهای تحت قیمومت الیزابت دوم شامل کانادا، استرالیا، نیوزیلند، جامائیکا، باربادوس، باهاما، گرانادا، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان و تووالو در اقیانوسیه و دیگر جزایر کارائیبی مثل سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادینس، بلیز، آنتیگوا و باربودا و سنت کیتس و نویس نیز کوچک‌ترین دخالتی در به قدرت رسیدن ملکه الیزابت دوم، پیش از او پدرش شاه جورج ششم و حالا پسرش چارلز سوم که به جای او به حکومت رسیده، نداشتند. همچنین این مردم که جمعیتی بالغ بر 150میلیون نفر را عمدتا در کشورهای مدعی دموکراسی تشکیل می‌دهند، به جز ۲ مورد معاصر، هیچ‌گاه هیچ حقی برای تعیین سرنوشت خود نداشته و محکوم به این بوده‌اند که تحت حاکمیت خاندان سلطنتی انگلیس باشند. جدیدترین مورد استثنا جزیره کوچک باربادوس در شرق دریای کارائیب بود که ۲ سال پیش با اعمال نفوذ ایالات متحده بر دولت محلی آن، قیمومت سلطنت بریتانیا را پایان داد. 6 سال پیش از آن نیز همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال 2014 به شکست انجامید که گفته می‌شود یکی از عوامل اصلی شکست آن هشدار بانک آو انگلند (بانک مرکزی انگلستان) به رای‌دهندگان اسکاتلندی مبنی بر پرهیز از دادن رای مثبت به آن همه‌پرسی برای در امان ماندن از ورشکستگی ملی بوده است. در حالی که اسکات‌ها برای یک همه‌پرسی دیگر به منظور رهایی از یوغ اسارت خاندان ویندزور تلاش می‌کنند و به نظر می‌رسد مردم ایرلند شمالی نیز در همین مسیر قرار دارند، لازم به یادآوری است که پسرعموهای آنها در جمهوری ایرلند، حدود یک قرن پیش با خون و اسلحه و انقلاب و جنگ، از زیر یوغ سلطنت پدران این ملکه مرده درآمدند نه با یک روند جدایی دموکراتیک. ظالمان کاخ باکینگهام تا وقتی زورشان رسیده، هیچ‌گاه چراغ سبزی به ملتی برای تعیین سرنوشت خود نداده‌اند. این فقط شامل ایرلندی‌ها نمی‌شود بلکه تقریبا تمام ملت‌هایی که در قرن بیستم میلادی، استعمار انگلیس را از گرده خویش برداشتند این کار را با قیام و انقلاب خونین برای استقلال کردند. عراق، آفریقای جنوبی، هندوستان، پاکستان و بنگلادش، برمه (میانمار)، سری‌لانکا و مالزی، جزو آخرین ملت‌های بزرگی بودند که از اواسط قرن بیستم میلادی به سلطنت انگلیس بر مقدرات‌شان پایان دادند. نیجریه، سیرالئون، مالاوی، سنگاپور، هندوراس، عمان، اردن، کویت، امارات و قطر در نوبت بعد قرار داشتند.

حتی ویکی‌پدیا، یکی از پربازدیدترین تارنماهای شبکه جهانی اینترنت که برای عامه شهروندان جهانی حکم سواد بر خط را دارد نیز، در تمام 318 ویرایش خود به زبان‌ها و گویش‌های مختلف در درگاه مربوط به بریتانیا، مشخص کرده حاکم آن از نوع پادشاهی موروثی است؛ آن هم یک دودمان سلطنتی تجاوزگر با سابقه تاریخی تاریک ضد بشری که تاسیس آن به قرون وسطا بازمی‌گردد، با سیاهه‌ای از ارتکاب بزرگ‌ترین جنایت‌های تاریخ بشریت از فرانسه و ایرلند در همسایگی خودش گرفته تا آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی و خاورمیانه و هند و چین. 

اگر به دنبال تعریف «جهان سلطه» می‌گردید که هر روز بیشتر و بیشتر در رسانه‌های مستقل دنیا مورد انتقاد قرار می‌گیرد، جای دوری نروید. هر یک از شما که بپذیرید کشوری به نام انگلیس تحت حاکمیت یک خاندان سلطنتی موروثی کشوری دموکراتیک است و چه‌بسا بنیانگذار نظام دموکراسی، خود بدنه بردگان «جهان سلطه» را تشکیل می‌دهید. 

آنجلا کلی، طراح لباس‌های الیزابت دوم و چهره‌ای که از او به عنوان نزدیک‌ترین همدم ملکه سابق انگلیس یاد می‌شود، وقتی می‌خواهد از او یاد کند نه با لقبی واجد ارزش‌های دموکراتیک، انسان‌دوستانه یا اخلاقی، بلکه با صفتی غیرانسانی خطاب می‌کند که گویی تایید همه آن تصورات شیطانی است که ما از خاندان ویندزور داریم. او در یادداشتی که اخیرا برای روزنامه دیلی‌میل نوشت، ارباب پیشین خود را یک «جادوگر زوال‌ناپذیر» خوانده است، چرا که بسیاری از مردم ساکن قلمروی بریتانیا، از زمانی که چشم باز کرده‌اند، الیزابت را در رأس نظام سلطنتی دیده‌اند. به همین جهت به زعم خانم کلی، بسیاری او را بسان جادوگری زوال‌ناپذیر می‌دیدند که نقطه ثابت جهان در حال تغییر بود. خب! حالا که این سرکار علیه جادوگر مرده است، آیا جهان دیگر نقطه قابل اتکایی ندارد؟ طبیعتا برای آنهایی که برای الیزابت ویندزور سقط شده چنین جایگاه متفرعنانه و فراانسانی قائل بودند، پس از او پسر رسوا و احمقش چارلز 74 ساله را با کمترین میزان مقبولیت اجتماعی و سیاسی همان نقطه اتکای غیردموکراتیک خواهند دانست، چرا که اساسا به دنبال مبنایی برای سلطه‌ای هابزی هستند که مشروعیتش را از پایه‌های لرزان کاخ باکینگهام می‌گیرد؛ خاندانی در حال فروپاشی که در آن برادر پادشاه «اندرو» به عنوان یک مفسد جنسی تحت تعقیب دادگاه‌های آمریکاست و پسر کوچک‌تر پادشاه «هری» و همسرش با زدن انواع و اقسام اتهامات به اشرافیت انگلیسی، از حلقه دودمانی گریخته و به آمریکا پناه برده‌اند. لازم به گفتن نیست که او پسر شاهزاده دایانای معروف است که هنوز هم بسیاری از انگلیسی‌ها فکر می‌کنند ملکه الیزابت قاتل او بوده است. ملکه الیزابت دوم طی 70 سال سلطنت هر جا خطابه می‌کرد همانند پدران و مادران تاجدارش خود را صاحب حکومت بریتانیا و سرزمین‌های فرادریایی معرفی می‌کرد، چون یک قانون اساسی قرون وسطایی و یک نظام سلطه ضددموکراتیک از این ادعا حمایت می‌کرد. او همیشه در ابتدای سخنرانی‌های سالانه‌اش در «وست مینیستر» می‌گفت: «حکومت من!» نه این ادعا تشریفاتی بود و نه جایگاه شخصی که آن را مداوما مطرح می‌کند. برخلاف استدلال مدعیانی که می‌گویند جایگاه سلطنت در بریتانیا به صورت مشروطه و ذیل قانون اساسی بریتانیا تعریف شده، این قانون به هیچ عنوان اساس مطلقه بودن قدرت ملکه یا پادشاه را مشروط نساخته است. بیایید بخش‌هایی از قانون اساسی بریتانیا را بازخوانی کنیم: «ملکه یا پادشاه مالک تمام موجودات دریایی در قلمرو پادشاهی بریتانیاست. این موجودات شامل ماهی، دلفین، وال، گراز دریایی و... است». بر همین اساس مطابق قانون اساسی انگلیسی‌ها ماهیگیران و صیادان باید هر هفته در کلیسا برای سلامتی ملکه دعا کنند، چرا که ملکه اجازه شکار و صید موجوداتی را به آنها داده که جزو دارایی‌های شخصی‌اش است!

اگر تصور می‌کنید وجوه قرون وسطایی قانون اساسی بریتانیا در همین جا خاتمه می‌گیرد، کمی تامل کنید؛ ملکه‌ای که غربگرایان و روشنفکران استعماری، به مدت چندین دهه سفسطه می‌کردند جایگاهی مشروطه دارد - و امروز شبکه‌های لندن‌نشین سعی دارند از این عجوزه تصویری از مادر مهربان دموکراسی(!) بسازند – به مدت 70 سال طبق نص قانون، جایگاهی فراقانونی و ضددموکراتیک داشت: «هیچ مرجعی نمی‌تواند شخص اول پادشاهی (اعم از ملکه یا پادشاه) را به دادگاه احضار کند، چه به عنوان متهم یا شاهد! حتی اگر ثابت شود او مرتکب قتل عمد شده است». این شخصیت فراقانونی در عین حال همان کسی است که تقریبا تمام دستگاه‌های اصلی کشور از دادگستری و خزانه‌داری گرفته تا ارتش و رسانه ملی (بی‌بی‌سی)، لقب او یعنی اعلیحضرت یا سلطنتی را یدک می‌کشند و او از طریق هیات امنا یا شورای سلطنتی در عزل و نصب‌های‌شان دخالت می‌کند. 

حال تصورش را کنید شخصیتی که قانون اساسی بریتانیا او را اینچنین ورای دموکراسی دانسته، همان مرجعی است که می‌تواند پارلمان، یعنی اساس دولت را منحل یا تعلیق کند. این همان کاری بود که الیزابت دوم، ۳ سال پیش به درخواست بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت انجام داد. در حالی که قاطبه خاندان سلطنتی و اشراف انگلیسی به وضوح حامی برگزیت بوده و هستند، وست مینیستر به مدت حدود یک ماه توسط ملکه‌ای که پنداشته می‌شد مشروطه است، تعلیق شد تا روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی فارغ از مناسبات دموکراتیک پارلمانی انجام شود. این تنها نوک کوه یخ اشرافی‌گری است که در تمام سال‌های عصر موسوم به دموکراسی (قرون بیستم و بیست‌ویکم) ساختار بالا به پایین حاکمیت انگلیسی را فرا گرفته بود.