printlogo


کد خبر: 253060تاریخ: 1401/6/22 00:00
پایان فرار مالیاتی با کارت به کارت توسط پزشکان، وکلا، دلالان ارز، طلا و...
روزگار بد فراریان مالیاتی
شورای پو ل و اعتبار شرایط حساب‌های تجاری را اعلام کرد: ۲ شرط همزمان ۱۰۰ تراکنش ورودی و مجموع ۳۵ میلیون تومان واریز ماهانه پیش‌بینی شناسایی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب بانکی به عنوان مؤدی مالیاتی جدید

گروه اقتصادی: بر اساس قانون بودجه، همه مبالغ واریزی به کارتخوان مشاغل مبنای محاسبه مالیات درآمد آنهاست و در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی، باید حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی‌ کنند. از سوی دیگر دریافت پول نقد در برخی اصناف همچون مطب‌های خصوصی و نداشتن کارتخوان و فرار مالیاتی برخی پزشکان در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های پرچالش و محل اعتراض و شکایت‌ مردم بوده است که یکی از نمودهای نارسایی نظام مالیاتی و بی‌عدالتی مالیاتی است. 
پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی 19 میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 
به گزارش «وطن ‌امروز»، بر اساس اعلام بانک مرکزی، 220 هزار حساب تجاری شناسایی شده است و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرار‌های مالیاتی نخواهیم بود. 
بانک مرکزی به تشریح برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری پرداخت و گفت: مبنا برای تعیین حساب تجاری، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش. 
طبق اعلام بانک مرکزی، رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد؛ حساب‌های بانکی یک فرد اگر ۲ شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود؛ اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد؛ بنابراین صرف دارا بودن یکی از این ۲ شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست. به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود. 
همچنین مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش، لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است. 
بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری باشند. همه حساب‌هایی که واجد 2 شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم‌گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد اما حساب تجاری شناخته نشود. 
حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب‌وکار دارند، تسهیل‌گری قابل توجهی خواهد داشت. 
پیش از این بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار اعلام شده بود چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند. 
 
* نقره‌داغ شدن فراریان مالیاتی
با اجرای این مصوبه، اصنافی که از ارائه دستگاه کارتخوان به مراجعان خودداری می‌کردند و آنها را مجبور به کارت به کارت یا استفاده از دستگاه انتقال وجه می‌کردند نقره داغ خواهند شد، چرا که حساب‌های تجاری آنها شناسایی شده و تفاوتی ندارد که نحوه واریز به حساب چگونه باشد. پزشکان از اصلی‌ترین متهمان فرار مالیاتی به این شیوه بودند و اجبار بیماران به پرداخت نقدی یا دستگاه انتقال وجه موجب آزردگی و رنجش مردم شده بود. 
 
* صاحبان حساب‌های شخصی نگران مالیات نباشند
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تفکیک حساب تجاری و شخصی با هدف شناسایی فرار مالیاتی است و صاحبان حساب‌های شخصی هیچ نگرانی نداشته باشند. 
محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات اجرای این مصوبه گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ذیل بند «م» تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوط توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است. 
وی با بیان اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خرداد و تیر سال جاری اعلام کرد که مؤدیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب‌و‌کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مؤدیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم همه حساب‌های متصل به ابزار‌های پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن اینکه همه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی همه حساب‌های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می‌کند. 
این مقام مسؤول با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای ۱۰۰ تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که با توجه به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز به عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند بر اساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرند.
***
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
شروعی برای شناسایی فراریان مالیاتی
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: پیش‌بینی ما این است که با اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب بانکی را از این به بعد بتوانیم به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم. 
مهدی موحدی‌بکنظر با اشاره به موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری اظهار کرد: بحث تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری، تکلیفی است که ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است و طبیعتا سازمان باید آن را اجرا می‌کرد. 
وی افزود: با وجود هماهنگی‌ای که با بانک مرکزی انجام شده و با ساماندهی پوزها، این پوزها به حساب‌های تجاری متصل شد اما هنوز بخشی از حساب‌های تجاری به دستگاه‌های پوز متصل نیستند و به نوعی با کارت به کارت، ساتنا و پایا کار می‌کنند که قابل رصد توسط سازمان امور مالیاتی نیست. 
وی ادامه داد: بنابراین این انگیزه در راستای عمل به ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان وجود داشت که حساب‌های تجاری را ساماندهی کنیم و بدین منظور با توافقاتی که با بانک مرکزی صورت گرفت، دستورالعملی ناظر بر تفکیک این حساب‌ها ارائه و مختصات حساب تجاری نیز به‌تازگی مشخص شد. 
موحدی خاطرنشان کرد: «با این ملاحظه که بخش قابل توجهی از مردم را فعلا لحاظ نکرده و اصطلاحا به آنان فشار مالیاتی وارد نکنیم و از این مورد مطمئن باشیم که افراد شناسایی شده با ضریب اطمینان بالایی جزو افراد دارای فعالیت تجاری هستند، منطق واریزی مجموعا ۳۵ میلیون تومان در هر ماه و در قالب ۱۰۰ تراکنش یا بیشتر به یک حساب، مبنای حساب تجاری در نظر گرفته شد». وی گفت: البته این ۲ شرط، همزمان هستند و اینطور نیست که فقط ۳۵ میلیون تومان در هر ماه را مبنای حساب تجاری بودن قرار دهیم، بلکه این ۳۵ میلیون تومان باید در حداقل ۱۰۰ تراکنش واریزی انجام شده باشد تا به عنوان حساب تجاری شناخته شود. به طور مثال اگر کسی ۱۰۰ میلیون تومان در قالب یک تراکنش واریز داشته باشد حساب وی جزو حساب‌های تجاری شناخته نمی‌شود. 
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: بر اساس این تفکیک اولیه، پیش‌بینی ما این است که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب بانکی را از این به بعد بتوانیم به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم اما این هم پایان کار نیست. 
وی اظهار داشت: افرادی که ادعا می‌کنند ممکن است به صورت اتفاقی به طور مثال فقط یک بار در این ماه واریزی مجموع بیش از ۳۵ میلیون تومان در قالب ۱۰۰ تراکنش یا بیشتر برای آنان رقم خورده است و فعالیت تجاری نداشته‌اند، بلکه به دلایل دیگری این اتفاق رخ داده است، می‌توانند با اسناد و مدارک به ادارات مالیاتی مراجعه و مستندات خود را ارائه دهند. 
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در غیر این صورت، حساب آنها به عنوان حساب تجاری شناخته و به پرونده مالیاتی متصل می‌شود و این پرونده مالیاتی هم عملا مورد رسیدگی از سوی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. 
وی تصریح کرد: این شروعی برای شناسایی برخی فراریان مالیاتی مانند برخی از پزشکان خواهد بود که برای دریافت حق ویزیت خود از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند یا در صنوف مختلفی که برخی صاحبان کسب‌وکار از روش‌های اینچنینی استفاده و درآمد خود را پنهان می‌کنند.

 


Page Generated in 0/0057 sec