ورود دیوان محاسبات به ماجرای زمین یک میلیون متری شهریار

دیوان محاسبات کشور از عدم اهلیت شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت در زمان انجام معامله زمین یک میلیون مترمربعی شهریار توسط تعدادی از کارکنان بانک مسکن خبر داد. 

دادسرای دیوان محاسبات کشور با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در رابطه با شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی بانک مسکن و واگذاری 946 هزار و 157 مترمربع زمین در شهریار به تعاونی اتحادسازان طبیعت، اعلام کرد به دلیل مالکیت و مدیریت این تعاونی از سوی کارکنان بانک مسکن امضای قرارداد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران با مدیریت و اداره دولت ممنوع بوده است. 

همچنین امضای تایید مبایعه‌نامه با شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت در زمانی انجام شده که این شرکت وجود خارجی نداشته است. 

دادسرای دیوان محاسبات با استناد به ممنوعیت عضویت کارکنان دولت در شرکت‌های خصوصی، عضویت 7 نفر از کارکنان بانک مسکن (تعدادی از این کارکنان بازنشسته شده‌اند) را غیرقانونی اعلام کرده است. این 7 نفر بیشترین سهم از زمین حدود یک میلیون مترمربعی شهریار را در اختیار دارند. 

***

نیازی به واردات پارچه رومبلی نداریم

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه طرفداران واردات پارچه‎های رومبلی هیچ دلیل منطقی بیان نمی‌کنند، گفت: نیاز پارچه رومبلی کشور حدود ۳۲ میلیون مترمربع در سال است که توسط تولیدکنندگان داخلی با کیفیت بالا تامین می‌شود. 

حسن نیلفروش‌زاده ادامه داد: معدل مصرف پارچه هر مبل طبق محاسبات انجام شده قریب به ۲۵ متر است که با توجه به جمعیت ۲۵ میلیون خانوار حاضر در کشور و فرض اینکه نیمی از این خانواده‌ها در منازل خود از مبلمان استفاده می‌کنند و با در نظر گرفتن اینکه به طور متوسط و با توجه به تورم موجود هر ۱۰ سال اقدام به تعویض مبلمان خود می‌کنند، می‌توان گفت سالانه قریب به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دست مبل جدید در سراسر کشور خریداری می‌شود. 

وی افزود: به عبارت دیگر نیاز به پارچه رومبلی کشور به صورت حدودی بین ۳۰ تا ۳۲ میلیون مترمربع در سال است. 

نیلفروش‌زاده گفت: متاسفانه جریانی در کشور به دنبال آن است که مصرف کشور را رقم بالاتری جلوه دهد به طوری که مطرح می‌شود نیاز کشور به پارچه رومبلی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون مترمربع است. 

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: البته این جریان هیچ منطق کارشناسی برای این رقم ندارد و به هیچ سوال منطقی از سوی انجمن‌های تولید پارچه پاسخ نمی‌دهد. وی با بیان اینکه رقم مصرف ۳۲ میلیون مترمربع حاصل محاسبات کارشناسی است، اظهار داشت: زمانی که این رقم در کشور تولید می‌شود منطقی است که از تولید‌کننده حمایت کنیم و با ادعای اعداد ساختگی به دنبال واردات نباشیم. وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چند واحد تولیدی پارچه رومبلی در کشور فعال است، اظهار داشت: در زمینه پارچه‌های رومبلی تاروپودی قریب به ۱۰۵ واحد در کشور فعال است که تمرکز اصلی آنها در یزد است و در زمینه راشل‌باف هم ۵ مجموعه در کشور فعال هستند.

 نیلفروش‌زاده درباره میزان تولید این دوگونه پارچه در کشور گفت: در زمینه پارچه‌های تاروپودی که در مبلمان استیل استفاده می‌شود هم‌اینک با مازاد تولید هم رو‌به‌رو هستیم و اغلب تولید‌کننده‌های آن با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، در زمینه پارچه‌های راشل باف هم وضعیت به همین گونه است و بخش زیادی از ظرفیت تولید ۳۵ میلیون مترمربع در سال بلااستفاده مانده است. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در پایان گفت: از مدافعان واردات می‌خواهیم استدلال فنی بیاورند، میزان تولید مبلمان باید بر اساس مسیر‌های قانونی مانند ثبت واحد‌ها و میزان تولید در سامانه جامع تجارت استخراج شود؛ موضوعی که هیچگاه این افراد راضی به انجام آن نمی‌شوند. 

***

گزارش ۸ پرونده فساد به سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در روز‌های اخیر و پس از ابلاغ دستورالعمل جدید گزارشگری فساد، ۸ پرونده در ۵ استان گشوده شده است. 

سیداحسان خاندوزی با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوت‌زنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم چنانچه گزارشی از تخلفات و فساد‌ها در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند، می‌توانند به صورت برخط در سامانه سیستم مدیریت سوت‌زنی وزارت اقتصاد ثبت کنند. 

وی با اشاره به اینکه اطلاعات از سوی کمیته‌ای صحت‌سنجی می‌شود، ادامه داد: دریافت و بررسی اطلاعات گزارشگر یا سوت‌زن تخلفات با حفظ کامل محرمانگی و امنیت شغلی خواهد بود، مگر اینکه گزارشگر فساد مایل به افشای آن باشد و در آن مورد کمک می‌کنیم که تقدیر رسانه‌ای شود. 

وزیر اقتصاد تأکید کرد: از محل عایدات سوت‌زنی، حداکثر 3 درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود. 

خاندوزی اعلام کرد: در همین روز‌های اول، 8 مورد پرونده از استان‌های فارس، آذربایجان، همدان، سیستان‌وبلوچستان و تهران گشوده شده است. 

وی افزود: بررسی‌های لازم شده و از بین پرونده‌های اعلامی، یکی- دو مورد تأیید شده است و پاداش 30 یا 40 میلیون تومانی برای اطلاع‌دهنده این تخلفات در نظر گرفته شده که بزودی به حساب‌شان واریز خواهد شد.