گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را تحت عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران؛ عملکرد 3 ماه اول سال و برآورد رشد اقتصادی سال 1401 منتشر کرد که در بخشی از این گزارش به بررسی وضعیت مسکن پرداخته شده است. 

بخش ساختمان که متشکل از 2 زیربخش «ساختمان‌های مسکونی» و «سایر ساختمان‌ها» است، یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است، زیرا این بخش که در انتهای زنجیره تولید قرار دارد، به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر فعالیت‌های اقتصادی از قبیل صنایع تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی (کانی‌های غیرفلزی و فلزات اساسی)، حمل‌و‌نقل و... از ظرفیت حائز اهمیتی برای اثرگذاری بر ارزش افزوده فعالیت‌های وابسته و به تبع آن بر ارزش افزوده کل اقتصاد برخوردار است. نمودار 1 رشد ارزش افزوده بخش ساختمان از سال 1391 را به صورت فصلی نشان می‌دهد. آمار بانک مرکزی رشد منفی 6.9 درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد مثبت 3.9 درصدی این بخش را در سال 1400 نشان می‌دهد. 

نمودار 2 تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور و رشد آن را از سال 1396 تا زمستان 1400 نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در تمام فصول سال 1400 منفی بوده، لذا رشد منفی سرمایه‌گذاری در ساختمان مشهود است. 

از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در 3 ماه اول سال 1401 نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده است، زیرا مخارج عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمی 96.4 درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم 37 درصدی، به معنای افت شدید سرمایه‌گذاری دولتی در 3 ماه اول سال 1401 است. درباره سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی غیردولتی آماری در دسترس نیست. 

در نهایت بر اساس شواهد فوق رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی 3.4 درصد برآورد می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که برآورد مذکور در صورت تداوم روند طی شده در 3 ماه نخست سال 1401 انجام شده و برای مثال در صورتی که طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال به صورت جدی دنبال شود، می‌تواند رشد این بخش را متأثر کند. 

 

* عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران

بر اساس اعلام بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال 1400رشد 4.4 درصدی را تجربه کرد که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد 5.6 درصدی بخش خدمات در نتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. سال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌تواند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کند. 

بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در 3 ماه اول سال 140۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود 7.3 درصد و رشد بدون نفت 9.3 درصد برآورد می‌شود. به طور خاص پیش‌بینی می‌شود سال 1401 بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 9.7 درصدی

را تجربه کند. درباره بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود این بخش رشد 1.1 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین به ‌رغم پیش‌بینی رشد 6.4 درصدی بخش صنعت در سال 1401 بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید کند. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در 3 ماه اول سال ۱۴۰۱ و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال، رشد منفی 4.3 درصدی قابل پیش‌بینی است. در نهایت پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 6.3 درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 7.3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.