گروه اقتصادی: بنیادی‌ترین عامل تورم در اقتصاد، افزایش نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول است و از سوی دیگر اصلی‌ترین ماشین خلق نقدینگی، بانک‌ها و تسهیلات اعطایی از سوی آنهاست، بویژه تسهیلاتی که به بخش واقعی نرسد و صرف سفته‌بازی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سال 1401 قوه عاقله تصمیم‌گیر اقتصادی دولت سیزدهم با درک و پذیرش اولویت کنترل نقدینگی برنامه‌های خود را تدوین و در رأس آنها کنترل ترازنامه بانک‌ها را قرار داده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از ابزار‌های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا از نیمه دوم سال گذشته اجرای این سیاست در دستور کار قرار گرفته است. بعد از اجرای این سیاست، شدت رشد ترازنامه بانک‌ها کاهش قابل توجهی داشته و بانک‌ها نمی‌توانند بدون قید و حدود، سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دست می‌شود، افزایش دهند. بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین 1.33 درصد تا 2.5 درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه ۲ بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا 4.5 درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند. ضوابط جدید از مرداد ماه ابلاغ شد و قطعا آنچه تا مرداد امسال به دست آمده، حاصل ضوابطی است که از سال گذشته پیگیری شده است. 

 

* کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۹ به 8.2 درصد

ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت ۳ ماه یک بار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست آوریم. آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد رشد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانونی در پایان مرداد امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 11.2درصد رشد داشته است. مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هم 11.1 درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد 8.2 درصدی داشته است. اما در رشد مانده سپرده‌ها، مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب 17.1 درصد، 17.6 درصد و ۱۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها 34.5 درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 36.9 درصد و مانده تسهیلات اعطایی 56.8 درصد کمتر شده است.

 

* روند نزولی رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱

همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ هم قابل توجه است.

در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱، رشد سپرده‌ها 35.5 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 34.9 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 34.9 درصد بوده است اما در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها 46.7 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 52.4 درصد بوده است بنابراین در دوره زمانی یک‌ساله، در یک سال منتهی به مرداد امسال در مقایسه با یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۰، رشد سپرده 23.9 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 24.1 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 33.3 درصد کاهش یافته است. بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. این معیار‌ها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است. بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها 2.5 درصد تا 1.33 درصد است. بر اساس معیار‌های نظارتی تعیین‌شده، بانک استاندارد می‌تواند در بالاترین سطح دامنه تعیین‌شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد 2.5 درصد صرفا برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌الحسنه در هر ماه تا 4.5 درصد هم قابل افزایش است. برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش می‌یابد. سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.

 

* افت محسوس تورم ماهانه در مرداد

نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خرداد سال جاری عمدتا متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالا‌ها در بازار‌های جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ ولی با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در ۲ ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد به طوری‌ که تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده از 10.6 درصد در خرداد به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد سال جاری رسید. تورم‌های نقطه به نقطه و ۱۲ماهه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مرداد سال جاری نیز به ‌ترتیب معادل 45.8 و 40.1 درصد بوده است که نسبت به تیر سال جاری به ترتیب معادل 0.6 و 0.4 درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مرداد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در مرداد سال جاری با 0.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.2 درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی «کالا» نیز با 2.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1.4 درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها» نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است به طوری که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با 4.2 واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه 0.8 درصدی، سهمی معادل 0.3 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.4 درصد) در مرداد سال جاری به خود اختصاص داده است.

 بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه «مسکن و خدمات ساختمانی» با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (4.2 درصد) داشته و پس از آن گروه‌های «بهداشت و درمان» و «حمل‌و‌نقل» به ترتیب با سهمی معادل 0.7 و 0.5 واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته‌اند. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه 0.2 درصدی این شاخص در مرداد سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.