گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در دهه 90 کسری بودجه مداوم و فزآینده بوده است؛ موضوعی که باعث استقراض‌های مکرر دولت از بانک‌ مرکزی، صندوق توسعه ملی و... می‌شده است به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرف 4 ماه نخست سال 1400 در زمان استقرار دولت دوازدهم، رقمی معادل 6 هزار و 337 میلیارد تومان توسط دولت از صندوق توسعه ملی استقراض شده است. در این میان دولت سیزدهم ضمن پایان دادن به سیاست‌های تورم‌زا مانند تخصیص ارز ترجیحی، به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کرد، همچنین فروش اموال مازاد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 470 درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 104 درصد تنها در 4 ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل رشده کرده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، از مهم‌ترین دلایل استقراض دولت در چند سال اخیر - بویژه از سال 97 به بعد - تخصیص ارز ترجیحی بوده است. دولت قبل برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم سراغ شیوه‌های تورم‌زا رفت و در نتیجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است، در دولت قبل بیش از ۳ برابر شد. از طرفی با افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت و از طرف دیگر ارز به ‌جای سفره مردم به جیب برخی جریان‌های سیاسی و یقه‌سفیدانی رفت که حالا از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم دلخورند. یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ یعنی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی می‌شوند؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش از ۴ برابر شد.

 از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی منجر به شکل‌گیری بیش از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کالا وارد نکردند یا به قیمت بالای در بازار فروختند؛ در نتیجه بهای کالاهای اساسی هم به میزان سایر کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند، رشد کرد. 

دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانه‌ها، پرداخت یارانه ارزی را پایان داد و به طور مستقیم یارانه نقدی به مردم پرداخت کرد.

در همین راستا نرخ تورم نقطه‌ای کل در مرداد به عدد 52.2 درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش 1.8 درصدی داشته است و تورم ماهانه هم با کاهش 2.6 درصدی به ۲درصد رسید.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه با افزایش یک درصدی به 41.5 درصد رسید. اگر بخواهیم به ‌صورت تفصیلی‌تر بررسی کنیم، در گروه کالاهای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش 5.6 درصدی به 80.4 درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر، عدد 36.9 درصد بوده است. یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم شده، انضباط مالی دولت است، کما اینکه در 4 ماه نخست سال تراز بودجه ۸۰ درصد بهبود یافته است.

بررسی گزارش عملکرد بودجه در 4 ماه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد یافته است. 

همچنین با تلاش وزارت نفت در 4 ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش یافته است.

 در جهت چابک‌سازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. 

استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش یافته است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در 4 ماه نخست سال گذشته 6 هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ ماه نخست سال جاری به صفر رسیده است.

با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار، منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش یافته است؛ به ‌عبارت ‌دیگر دولت در 4 ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشر شده است.

 

* روند نزولی رشد مانده سپرده‌ها و مانده تسهیلات در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱

همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ هم قابل توجه است.

در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱ رشد سپرده‌ها 35.5 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 34.9 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 34.9 درصد بوده است اما در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۰ رشد سپرده‌ها 46.7 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 52.4 درصد بوده است، بنابراین در دوره زمانی یک ‌ساله، در یک سال منتهی به مرداد امسال در مقایسه با یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۰، رشد سپرده 23.9 درصد، رشد سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 24.1 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 33.3 درصد کاهش یافته است. بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می‌شود. این معیار‌ها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین‌بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است. بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها 2.5 درصد تا 1.33 درصد است. 

بر اساس معیار‌های نظارتی تعیین‌شده، بانک استاندارد می‌تواند در بالاترین سطح دامنه تعیین‌شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایین‌ترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد 2.5 درصد صرفا برای بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اعمال می‌شود و همچنین رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌الحسنه در هر ماه تا 4.5 درصد هم قابل افزایش است. برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند، افزایش می‌یابد. سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.