یلدا حمیدی: در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور تعریفی ندارد و اکثر بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کوچک و حتی بخشی از مردم برای ادامه حیات اقتصادی خویش در صف دریافت تسهیلات خرد قرار دارند، بانک‌ها با به‌کارگیری انواع سخت‌گیری‌های بی‌قاعده و سلیقه‌ای در روند پرداخت وام کارشکنی کرده و مانع پرداخت بموقع تسهیلات می‌شوند. در این بین اقداماتی از جمله انجام اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات برای بهبود روند وام‌دهی، همچنان در ابهام قرار دارد. این در حالی است که بعضا تسهیلات کلان با ارقام سرسام‌آوری، براحتی پرداخت می‌شوند.

پیش از پرداختن به موضوع تبعیض بانک‌ها در ارائه تسهیلات، اصلاح یک انگاره ذهنی که در جامعه رواج دارد، ضروری است؛ بانک‌ها لازم نیست برای اعطای تسهیلات به افراد، لزوما از قبل سپرده‌ای جذب کرده باشند، هرچند این کار لازم است اما در عمل بانک‌ها براحتی با فشار دادن یک دکمه، خلق نقدینگی کرده و  تسهیلات اعطا می‌کنند.

اما سوال اساسی اینجاست که چرا بانک‌ها همیشه در مواجهه با مردم برای اعطای وام و تسهیلات دست‌شان می‌لرزد؟ مگر نرخ نکول تسهیلات خرد چه مقدار است که اینگونه در پرداخت وام به مردم سخت‌گیری می‌کنند؟ آیا این سخت‌گیری‌ها در رابطه با اشخاص مرتبط با خودشان هم اتفاق می‌افتد؟

 

* بهانه بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات چیست؟

 با وجود اینکه مردم در سختی و تنگنای معیشتی قرار دارند و برای گذران زندگی به گرفتن وام از بانک‌ها نیازمندند اما بانک‌ها حتی به صورت قطره‌چکانی هم به مردم تسهیلات خرد نمی‌دهند. بهانه‌ای که بانک‌ها به مردم تحویل می‌دهند این است که بانک مرکزی آنها را با محدودیت در تسهیلات‌دهی مواجه کرده است.

این در حالی است که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به محدودیت‌های موقت در اعطای تسهیلات کلان در برخی از بانک‌ها اعلام کرده است: هرچند افزایش اضافه برداشت برخی بانک‌ها، برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است اما بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیچ وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات‌رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی شود و از این رو، همه بانک‌ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.

بدیهی است توقف اعطای تسهیلات یادشده به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی به عملکرد بانک، به طور موقت محدودیت‌هایی را صرفا در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌کند تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهم‌ترین علل رشد پایه پولی اقدام کند. تاکید می‌شود، محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، درباره تسهیلات کلان نیز محدودیت‌های یاد شده برطرف می‌شود.

 

* علت اصلی ناترازی بانک‌ها چیست؟

به طور کلی حجم تسهیلات خرد به اندازه‌ای نمی‌رسد که بخواهد موجب ناترازی بانک و در نتیجه تورم شود. فرض کنید در یک شهری مانند پاکدشت با جمعیت 350 هزار نفری که 97 هزار خانوار در آن سکونت دارند و اکثریت جامعه را قشر کارگر تشکیل می‌دهد، 10 هزار خانوار پاکدشتی تسهیلاتی به ارزش 50 میلیون تومان دریافت کنند. با این حساب، 500 میلیارد تومان تسهیلات به خانوارهای پاکدشتی اختصاص داده می‌شود که برای مثال این مبلغ تنها 0.125 درصد از سرمایه نظارتی بانک ملت در سال 1400 را تشکیل می‌دهد.

نکته جالب اینکه حد فردی تسهیلات و تعهدات کلان بانک ملت به اشخاص مرتبط با خود در سال ۱۴۰۰، برابر است با 11 هزار میلیارد تومان، یعنی 24 برابر کل تسهیلاتی که ممکن است خانوارهای ساکن پاکدشت در یک سال تسهیلات دریافت کنند! در نتیجه با توجه به حساب و کتاب سرانگشتی‌ای که انجام شد، اگر آن بخش از شهرستان پاکدشت اقدام به دریافت تسهیلات کند، باز هم در مقایسه با اشخاص مرتبط با بانک ملت عددی به حساب نمی‌آید.

مشکل بازپرداخت تسهیلات خردی که مردم دریافت می‌کنند بسیار کم است! طبق محاسباتی که صورت گرفت، حتی اگر 50درصد از تسهیلاتی را که مردم پاکدشت طی یک سال دریافت می‌کنند بازپرداخت نکنند، باز هم آسیب چندانی به بانک‌ زده نخواهد شد! البته بماند که بانک براحتی می‌تواند از مردم مطالبات خود را دریافت کند.

 

* تبعیض در اعطای تسهیلات کجاست؟

برای بررسی این نکته، خوب است نگاهی به صورت مالی بانک صادرات بیندازیم. طبق بررسی‌های انجام شده در صورت مالی بانک صادرات، مدیران این بانک در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تسهیلات بلندمدت ۱۸۰ تا ۲۵۰ ماهه! با نرخ سود ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد دریافت کرده‌اند!

در بین این تسهیلات‌گیرندگان، اطلاعات برخی از آنان جالب توجه است. مثلا مدیری ۲ فقره تسهیلات جمعا به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده که دوره بازپرداخت آنها ۱۱۸ و ۲۴۰ ماهه است! درواقع این مدیر باید این میزان تسهیلات را در ۳۵۸ ماه بپردازد!

مدیر دیگری ۱۶۵ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود یک درصد و با دوره بازپرداخت ۱۸۰ ماهه دریافت کرده است که مزایای آن حتی از وام ازدواج با سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه نیز بیشتر است.

حالا به نظر شما این بانک‌ها در مواجهه با مردم چه می‌گویند؟ در برخی بانک‌ها به متقاضی دریافت وام گفته می‌شود، باید معادل مبلغ وام درخواستی، به مدت چند ماه پول بلوکه شود یا در برخی دیگر از بانک‌ها گفته می‌شود پرداخت وام به شرط مسدودسازی درصدی از مبلغ وام صورت می‌گیرد. بانکی دیگر می‌گوید مسدودسازی مبلغی از وام نداریم ولی در عوض صدور ضمانت‌‌نامه داریم که در حقیقت همان کار مسدودسازی را انجام می‌دهد اما در شکل به اصطلاح قانونی!

 

* راه‌حل چیست؟

با وجود اینکه سال‌هاست نظام بانکی از اشکالات فرآیند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تبعیضاتی که در این امر توسط بانک‌ها رخ می‌دهد، رنج می‌برد اما تاکنون راه‌حل مشخصی برای آن تعریف نشده است. 

هنگامی که سابقه تسهیلات‌گیری افراد مخفی‌ است، وقتی بانک‌ها بدون اعتبارسنجی و اخذ تضمین‌های مناسب اقدام به وام‌دهی‌های کلان می‌کنند که اغلب هم بازگردانده نمی‌شوند، در نتیجه به جای سود از عملیات بانکی، چیزی جز زیان عایدشان نمی‌شود و در نتیجه ناترازی بانک‌ها زیاد شده و در انتها با ایجاد تورم برای مردم همراه خواهند شد. از این رو است که هر روز بانک‌ها نرخ سپرده‌های خود را بالا می‌برند تا بتوانند مجددا سپرده جذب کنند، در نتیجه خود فرآیند بانکی با زیان‌دهی آغاز می‌شود.

مسیر اصلاح نظام بانکی از تنگه‌ شفافیت می‌گذرد. در این مسیر سنگ‌اندازی‌های زیادی از جانب ذی‌نفعان آن به بهانه‌های مختلف اتفاق افتاده و خواهد افتاد! گاهی به بهانه‌ حفظ آبروی کسانی که وام گرفته‌اند، لرزه بر اندام کسانی که به فکر اصلاح نظام بانکی هستند می‌اندازند؛ گویی کارکرد شفافیت بردن آبروی این و آن است! شفافیت باید باشد تا از طریق آن بتوان بستر تبعیض‌آمیز در دسترسی مردم به تسهیلات بانکی را از بین برد.

اگر شفافیت حاصل شود و اعتبارسنجی‌ متناسب از متقاضیان صورت گیرد، آنگاه عدالت میان همه‌ مردم برقرار خواهد شد. یعنی کافی‌ است که ۲ فرد با درجه اعتباری یکسان به یک بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه کنند. آنگاه بانک نمی‌تواند به بهانه‌های واهی، بین این ۲ شخص با درجه اعتباری یکسان تبعیض قائل شده و به یکی از این افراد تسهیلات داده و به دیگری ندهد!