گروه اقتصادی: بر اساس توافق سه‌جانبه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صمت، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت از سوی سیستم بانکی، به بخش صنعت و معدن ارائه خواهد شد. به گزارش «وطن‌امروز»، در راستای تحقق اهداف شعار سال مبنی بر حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و همچنین به‌ منظور تقویت راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید که در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب در هشتم شهریورماه مورد تاکید معظم‌‌له قرار گرفت و همچنین در ادامه سیاست‌های دولت سیزدهم درباره ارتقا و بهبود شیوه‌های تامین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد در جهت رشد تولید، برنامه‌هایی در 22 بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد همه اقدام‌های لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد. بر این اساس کمیته‌ای متشکل از معاونان دستگاه‌های مذکور تشکیل شده و قرار است به صورت مستمر روند اجرای اقدامات تفاهمنامه را پیگیری و نظارت کند. همچنین پرداخت 933 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال 1401 هدفگذاری شد. همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان 100 هزار میلیارد تومان تا پایان امسال هدف‌گذاری شد.  بر اساس این تفاهمنامه، تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان برنامه‌ریزی شد. اعطای مجوز به بانک‌ها معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک ماه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر بندهای این تفاهمنامه است. 

در این تفاهمنامه، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارائه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به صورت غیرحضوری در مدت ۳ ‌ماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی بویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال پیش‌بینی شد. این تفاهمنامه به امضای «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «علی صالح‌آبادی» رئیس‌کل بانک‌مرکزی و «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.  هدایت اعتبار، هدایت خلق پول بانکی به سمت اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی است. به‌ طور مصداقی‌تر باید گفت هدایت اعتبار، پرداخت تسهیلات به پروژه‌ای مشخص یا مشارکت مستقیم در پروژه یا پروژه‌هایی بزرگ‌مقیاس مشخص و با بازده بالا در قالب نظامی انگیزشی است. پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، پروژه‌هایی هستند که بهره‌برداری از آنها نقش پررنگی در آن بخش خواهد داشت. به‌ عنوان مثال، مشارکت بانک‌ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه‌گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی. 

در واقع، در قالب سیاست هدایت اعتبار، خلق پول بانکی که همواره به ‌دلیل افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می‌شود، به جای رها شدن در اقتصاد، از کانال پروژه‌های پیشران وارد اقتصاد خواهد شد تا هم علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، بیشترین تاثیر را بر افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد داشته باشد. 

هدایت اعتبار به 2 روش قابل انجام است؛ روش اول، اعطای تسهیلات به پروژه مشخص و با سودی مشخص یا سود مورد انتظار و وصول آن به روش‌های متعارف است. روش دوم، مشارکت مستقیم بانک یا جمعی از بانک‌ها در یک پروژه و سهم‌بری بانک از پروژه و عایدات آن است. 

 

* خلق پول فقط برای پروژه‌های پیشران

در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست هدایت اعتبار از اوایل دهه ۵۰ میلادی تا ۱۹۷۳ ادامه پیدا کرد. در ژاپن در برخی دوره‌ها خلق پول بانکی صرفا منوط به سرمایه‌گذاری آن در پروژه‌های پیشران بود و حتی اجازه تاسیس شعبه بانکی هم منوط به مشارکت در سیاست هدایت اعتبار بود. 

یکی از مهم‌ترین آثار سیاست هدایت اعتبار، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد قابل توجه رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی است، چرا که هدایت اعتبار، پیشران‌ها را مدنظر قرار می‌دهد و این پیشران‌ها ضمن نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، در بلندمدت آثار مثبت قابل توجهی در حوزه افزایش عرضه اقتصاد و رشد تولید خواهند داشت. 

 

* تجربه دنیا از نتایج سیاست هدایت اعتبار

بررسی آثار و نتایج سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد برخی کشورها در دوران پیاده‌سازی این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه دورقمی و رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را تجربه کرده‌اند. آلمان، فرانسه، چین، کره‌جنوبی و ژاپن معروف‌ترین نمونه‌های اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. مبدع این سیاست، یالمار شاخت، رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال‌های حاکمیت جمهوری وایمار و در ۴ سال پس از آن بوده است. گفته می‌شود ژاپنی‌ها سیاست هدایت اعتبار را از آلمانی‌ها الگوبرداری و در کشور خود پیاده‌سازی کردند. بسیاری از غول‌های صنعتی در آلمان و کشورهای شرق آسیا از نتایج استمرار اجرای سیاست اعتبار در چند دهه هستند.