printlogo


کد خبر: 253477تاریخ: 1401/7/4 00:00
نتیجه نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان درباره نرخ تورم اروپا در یک ماه اخیر
تورم منطقه یورو ۲ رقمی می‌شود
موج جدید افزایش نرخ بهره در کشورهای اروپایی برای کنترل تورم

نتیجه یک نظرسنجی از اقتصاددانان اروپایی توسط بلومبرگ حاکی از آن است که در ماه جاری میلادی میزان تورم در منطقه یورو افزایشی بوده و 2 رقمی خواهد شد. آنطور که بلومبرگ گزارش داده است، تورم در منطقه یورو در ماه گذشته میلادی رکورد جدیدی ثبت کرد و به حدود 10 درصد رسید. به ‌این ‌ترتیب فشار بر بانک مرکزی اروپا برای افزایش شدید نرخ بهره بالا می‌رود. تمام اقتصاددان‌هایی که بلومبرگ از آنها نظرسنجی کرده پیش‌بینی می‌کنند شاخص قیمت مصرف‌کننده در اروپا در این ماه هم به یک رکورد جدید برسد. متوسط پیش‌بینی این اقتصاددان‌ها تورم 9.7 درصد است و برخی هم یک تورم 2 رقمی را تخمین می‌زنند. اطلاعات اقتصادی 19 کشور منطقه یورو در روز جمعه منتشر می‌شود و با توجه به سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی اروپا در 2 اجلاس قبلی، این گزارش اهمیت بسیاری برای تصمیمات آینده این بانک دارد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا پس ‌از افزایش 1.25 درصدی نرخ بهره تا به امروز، با سوالات بسیاری درباره روند افزایش نرخ بهره در اجلاس آینده این بانک مواجه است، آن‌هم در شرایطی که مقامات اروپا باید بین مبارزه با تورم و حمایت از اشتغال یکی را انتخاب کنند. اقتصاددان‌های بلومبرگ پیش‌بینی می‌کنند تورم در منطقه یورو در ماه جاری میلادی به اوج 9.7 درصد برسد که نتیجه آن افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی است. اقدامات آلمان برای مهار تورم که از آغاز تابستان اجرایی شده است هم بر فشار قیمت‌ها می‌افزاید. در آمریکا، با توجه به کاهش اخیر قیمت سوخت، پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش کمتری داشته باشد اما تورم هسته که شامل مواد غذایی و انرژی نمی‌شود، رو به ‌افزایش است و می‌تواند یکی از دلایل تصمیم فدرال‌رزرو آمریکا در روز چهارشنبه برای افزایش دوباره نرخ بهره باشد. سقوط ارزش پوند انگلیس در بحبوحه‌ بزرگ‌ترین کاهش مالیاتی این کشور طی نیم‌قرن گذشته، باعث شده انگلیس مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد بلوک اتحادیه اروپایی، یکی از کشورهایی است که در معرض کاهش عرضه گاز قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه جاری اقتصاد این کشور کوچک‌تر شود.
این وضعیت به ناچار با آخرین اقدام روسیه برای توقف عرضه گاز در حال بدتر شدن است. در ماه آگوست، خط لوله «نورد استریم 1» به دلیل مشکلات فنی در نتیجه تحریم‌ها برای مدت نامحدودی تعطیل شد. به گفته تحلیلگران، نرخ تورم بی‌سابقه و سایر تنگناهای عرضه در سراسر منطقه پولی یورو همچنان باعث کاهش رشد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تورم در ۳ ماهه چهارم سال 2022 به 9.6 درصد برسد. به گفته اقتصاددانانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، نرخ تورم به هدف بانک مرکزی اروپا مبنی بر 2 درصد تا سال  2024 نخواهد رسید.
 
* کمبود نقدینگی، بلای جان اروپایی‌ها!
در حالی که به خاطر روابط بحرانی با روسیه، اروپا در تامین نفت و گاز خود در زمستان با مشکل مواجه است، بالا بودن شدید قیمت‌ها و کمبود نقدینگی هم مزید بر علت شدت گرفتن بحران برای اروپایی‌ها شده است. پس از بالا گرفتن تنش با روسیه، اروپا با مشکل تامین نفت و گاز در زمستان مواجه است و ممکن است این مساله به خاطر افزایش قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شدیدتر هم شود. با وجود آنکه قیمت برق، گاز و حامل‌های انرژی در اروپا به میزان زیادی افزایش یافته و چند برابر شده اما کشورهای اروپایی اقدامات کمی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار موجود روی آنها انجام داده‌اند. یک منبع آگاه در حوزه کارگزاری انرژی در اروپا می‌گوید: ما با یک بازار ناکارآمد در حوزه معاملات آتی انرژی مواجه هستیم که این مساله در معاملات فیزیکی انرژی نیز مشکل‌آفرین خواهد بود و به افزایش بیشتر قیمت‌ها و متعاقبا بالا رفتن تورم منجر می‌شود. این مشکل نخستین‌بار در ماه مارس ظهور کرد و در آن زمان شرکت‌های بزرگ نفتی، توزیع نیرو، بانکداران و مبادله‌گران حامل‌های انرژی طی نامه‌ای به نهادهای قانون‌گذار خواستار در پیش گرفتن برنامه‌ریزی برای اتفاقات احتمالی در آینده شدند. به طور کلی طی سال گذشته شاهد افزایش شدید قیمت‌های برق، گاز و زغال سنگ در اروپا بوده‌ایم که این مساله باعث شده بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه انرژی از مدار فعالیت خارج شوند. هر گونه خروج بازیگران فعال در بازار به کاهش نقدینگی منجر شده است که این مساله هم می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها و نوسان در بازار منجر شود و به بازیگران بزرگ هم آسیب بزند.
با تشدید تورم در اروپا اغلب کشورهای حوزه یورو اقدام به افزایش نرخ بهره خود برای مدیریت گرانی‌ها و تورم کرده‌اند.
 
* پایان دوره نرخ بهره منفی در سوییس
بانک مرکزی سوییس به دوره نرخ منفی 8 ساله پایان داد. بانک مرکزی سوییس تصمیم گرفت نرخ بهره خود را ۷۵ واحد پایه افزایش دهد. این بانک نرخ بهره خود را 0.5 درصد افزایش داد تا از دوره نرخ منفی که سال ۲۰۱۴ شروع شده بود خارج شود. بانک مرکزی سوییس اظهار کرد این تصمیم در واکنش به تهدید فزاینده تورم اتخاذ شده است. نرخ تورم سالانه این کشور در ماه آگوست 3.5 درصد بود. بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد پیش‌بینی جدید میانگین تورم سالانه این کشور برای سال ۲۰۲۲ به میزان ۳ درصد، برای سال ۲۰۲۳ به میزان 2.4 درصد و برای سال ۲۰۲۴ به میزان 1.7 درصد است.
 
* هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره انگلیس
بانک مرکزی انگلیس هم نرخ بهره را افزایش داد و هزینه وام را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بانک مرکزی انگلیس، نرخ بهره اصلی خود را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به 2.25 درصد رساند که هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره است. این بانک هزینه وام را نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رساند. بانک مرکزی انگلیس تصمیم گرفته است سهام اوراق قرضه دولتی بریتانیا را ۸۰ میلیارد پوند (۹۰ میلیارد دلار) طی ۱۲ ماه آینده کاهش دهد و در مجموع به ۷۵۸ میلیارد پوند برساند. این سازمان اعلام کرد عدم اطمینان درباره چشم‌انداز قیمت خرده‌فروشی انرژی بریتانیا پس از اعلام اقدامات حمایتی از جمله تضمین قیمت انرژی توسط دولت، کاهش یافته است. در بیانیه بانک آمده است: «با توجه به ضمانت قیمت انرژی، اوج تورم اندازه‌گیری شده به‌ عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده در حال حاضر به احتمال زیاد کمتر از پیش‌بینی‌ گزارش آگوست است و در اکتبر کمتر از ۱۱ درصد خواهد بود». با این وجود، قبض‌های انرژی همچنان صعودی است و انتظار می‌رود تورم در ترکیب با اثرات غیرمستقیم هزینه‌های انرژی بالاتر، قبل از شروع کاهش، طی چند ماه آینده بالای ۱۰ درصد باقی بماند. بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرد اقدامات لازم را برای کاهش تورم تا هدف ۲ درصدی پایدار در میان‌مدت انجام خواهد داد. تورم سالانه بریتانیا به‌ طور غیرمنتظره‌ای از 10.1 درصد در ماه جولای به 9.9 درصد در ماه آگوست کاهش یافت که بالاترین میزان از سال ۱۹۸۲ بود.

Page Generated in 0/0130 sec