گروه سیاسی: در واکنش به فضاسازی‌های خصمانه رسانه‌های فارسی‌زبان لندن‌نشین علیه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه دوم مهر‌ماه «سایمون شرکلیف» سفیر انگلیس در تهران توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در این دیدار مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به دولت انگلیس به خاطر میزبانی این کشور از رسانه‌هایی که در روزهای اخیر تحریک و دعوت به اغتشاش و گسترش آشوب‌ها در جمهوری اسلامی ایران را در صدر برنامه‌های خود قرار داده‌اند، به سفیر این کشور در تهران ابلاغ و تأکید شد که این امر به منزله دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و اقدام علیه حاکمیت ملی کشور تلقی می‌شود. سفیر انگلیس در پاسخ اعلام کرد مراتب را بلافاصله به لندن گزارش می‌کند. 

«جیمز کلورلی» وزیر خارجه جدید انگلیس هم چهارشنبه در اظهاراتی تلاش کرد از اعتراضات به مرگ «مهسا امینی» بهره‌برداری کرده و با دخالت در امور داخلی کشورمان، از مقامات ایران خواست «مسیری دیگر» را از جمله پذیرش توافق هسته‌ای انتخاب کنند. این مقام ارشد انگلیسی به خبرگزاری فرانسه در سازمان ملل گفت: مقامات ایران باید توجه کنند که مردم از جهتی که آنها در پیش گرفته‌اند ناراضی هستند. وی در ادامه با اتهام‌زنی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت «آنها می‌توانند جاه‌طلبی‌های سلاح‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارند» و مدعی شد: «می‌توانند سرکوب صداها در داخل کشور خود را متوقف کنند. می‌توانند فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود را متوقف کنند».

گفتنی است پیش از این هم سفیر نروژ در تهران نیز در پی مداخله‌جویی‌های رئیس پارلمان این کشور درباره تحولات داخلی ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. علاوه بر این، در پی تعرض روز پنجشنبه تعدادی از عناصر معاند به سفارت ایران در استکهلم، کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیر این کشور روز جمعه اول مهرماه توسط مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه ایران احضار و اعتراض شدید ایران به دولت سوئد در قبال این تهاجم وحشیانه و قصور پلیس این کشور در اتخاذ اقدامات تأمینی به‌موقع و کامل بر اساس کنوانسیون وین به وی ابلاغ شد. همچنین در پی تعرض مشابه به سفارت ایران در بروکسل توسط تعدادی از عناصر معاند، مراتب اعتراض شدید ایران به وزارت خارجه بلژیک توسط وزارت امور خارجه ایران و همچنین سفارت ایران در بروکسل اعلام و بر مسؤولیت دولت بلژیک در حفاظت از اماکن دیپلماتیک بر اساس کنوانسیون وین تأکید شد.