کارمزد وام‌های خرد صفر می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: برای نخستین‌بار در یکی، دو ماه آینده با هماهنگی‌ای که بین ۲ بانک قرض‌الحسنه صورت گرفته است، برای وام‌های خرد قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای نخستین ‌بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند. سیداحسان خاندوزی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری خوب قرض‌الحسنه به عنوان یکی از ظرفیت‌های خوب تامین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه است، افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و چالش‌های متعدد این حوزه روبه‌رو شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ما هم با افزایش سهم صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های قرض‌الحسنه در تامین مالی خرد مردم نه‌تنها موافق هستیم، بلکه دستوراتی را مدنظر داریم که اجرای آنها در سال جاری شروع شده است. 

خاندوزی در ادامه افزود: در این راستا و در گام اول، دو برابر شدن سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این مقام مسؤول با اعلام این خبر که برای نخستین‌بار دستگاه‌های دولتی و اجرایی مجاب شدند حساب‌های پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض‌الحسنه کشور متمرکز کنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام‌دهی بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور کمک شایانی می‌کند.

 

***

لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در مجلس

امنیت شغلی کارگران بیشتر می‌شود؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: دولت لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است. با پیگیری این مساله می‌توانیم مساله امنیت شغلی را حل کنیم. در حالی که تنها 3 تا 4 درصد کارگران قرارداد دائمی دارند، می‌توان گفت این روزها یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است. مشکلی که سالیان سال است کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند فرار کارفرمایان از انعقاد قرارداد دائمی به دلیل نپذیرفتن تعهد در قبال کارگران است. پرواضح است کارگری که قرارداد دائمی ندارد، مشکلاتی در دریافت مزایای شغلی خود خواهد داشت و از سوی دیگر چون اعتمادی به آینده شغلی خود ندارد، نمی‌تواند براحتی برای آینده زندگی خود برنامه‌ریزی کند. کارگران «تامین امنیت شغلی» را یکی از حقوق اولیه و اساسی نیروی انسانی می‌دانند ولی با وجود دادنامه 179دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی چندان معنا و مفهومی نخواهد داشت، چرا که این دادنامه با قانونی دانستن عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، موجب شده امروز بیش از 95 درصد کارگران شاغل، بی‌ثبات و دارای قرارداد موقت چندماهه باشند. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگویی خبر از این داده است که دولت لایحه لغو دادنامه 179 دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است. وی بیان کرد: رأی دادنامه 179 دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن قرارداد موقت در کار مستمر باید لغو شود. طبق اطلاعاتی که در دست است دولت لایحه لغو دادنامه مذکور را به مجلس ارائه کرده است. بنابراین به دنبال پیگیری این موضوع از طریق وزارت کار، کمیسیون اجتماعی مجلس، خانه کارگر و اتحادیه قراردادهای موقت هستیم تا از این طریق وضعیت سردرگمی و بلاتکلیفی حاصل از نبود امنیت شغلی تمام شود، چرا که تعیین سقف قرارداد موقت در کنار لغو دادنامه دیوان، ‌مکمل یکدیگر هستند و باید تحقق یابد. وی افزود: این مساله‌ای است که سال‌هاست در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستیم. ما از مجلس ششم به دنبال این مساله هستیم و امیدواریم بتوانیم آن را حل کنیم. بیات گفت: با رای دیوان عدالت اداری بر دادنامه 179 در دهه 70، کارگران تا به امروز از داشتن امنیت شغلی محروم شده‌اند. در حال حاضر 96 درصد قراردادها موقت و تنها 4 درصد دائمی است. با حل مساله ماده 7 قانون کار نیز می‌توانیم این مشکل را رفته‌رفته حل کنیم. 

 

***

مجوز صادرات خط لوله گازی ترک استریم لغو شد

اپراتور روسی خط لوله گازی ترک استریم از لغو مجوز صادراتش توسط هلند خبر داد اما اعلام کرد به انتقال گاز ادامه خواهد داد و برای دریافت مجدد مجوز، درخواست داده است. روسیه و ترکیه خط لوله گازی ترک استریم با ظرفیت انتقال سالانه 31.5 میلیارد مترمکعب گاز را در ژانویه سال ۲۰۲۰ رسما افتتاح کردند. این خط لوله به مسکو اجازه می‌دهد اوکراین را به عنوان یک مسیر ترانزیت به اروپا دور بزند و گاز طبیعی روسیه را از طریق دریای بالتیک و ترکیه، به جنوب اروپا ارسال کند. شرکت «ساوت استریم ترانسپورت بی» که زیرمجموعه شرکت دولتی گازپروم روسیه است، بخش فراساحلی این خط لوله را اداره می‌کند. این شرکت اعلام کرد هلند، مجوز صادراتش را ۱۸ سپتامبر، در پی تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپایی لغو کرده است. بر اساس گزارش رویترز، ساوت استریم اعلام کرد معرفی تحریم‌های جدید، ادامه حمل گاز توسط ساوت استریم را محدود نمی‌کند. از این رو، تامین گاز صنایع مختلف و میلیون‌ها مصرف‌کننده در ترکیه و کشورهای اروپایی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، از این تحریم‌ها متأثر نخواهد شد.