با عبور تورم در آلمان از مرز 10 درصد، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا دچار یک عقبگرد تاریخی به ربع قرن قبل شده است. 

اواخر هفته گذشته، اداره آمار فدرال آلمان (دستاتیس) اعلام کرد نرخ تورم ماهانه این کشور در ماه پیشین میلادی(سپتامبر) به 10.9 درصد رسیده که افزایشی بیش از 2 درصدی را نسبت به نرخ تورم 8.8 درصدی ماه پیش از آن (آگوست) نشان می‌دهد. این در حالی است که انتظار بازار ژرمن‌ها از تورم سپتامبر فقط 9.4 درصد بود. 

افزایش شتابان قیمت‌ها در آلمان بویژه در بازارهای مواد غذایی و انرژی اما تورمی بیش از حد انتظار را سبب شده، به طوری که نرخ 2رقمی (نزدیک به 11 درصدی) آن از زمان آغاز به کار یورو به عنوان پول واحد اتحادیه اروپایی در سال 1999 بی‌سابقه بوده است. همچنین تورم سالانه بیش از 40 درصدی مواد غذایی طی 7 دهه گذشته یعنی از آخرین روزهای رژیم نازی به رهبری آدولف هیتلر در این کشور سابقه نداشته است. آژانس دستاتیس پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قیمت انرژی سپتامبر 2022 نسبت به سپتامبر سال قبل از آن 43.9 درصد بیشتر شده است. همچنین قیمت مواد غذایی به میزان 18.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش بیش از حد متوسط داشته است». برای مواجهه با این گرانی‌ها، دولت آلمان با یک بسته 200 میلیارد یورویی برای «کاهش هزینه‌های فزاینده انرژی و شدیدترین عواقب برای مصرف‌کنندگان و مشاغل» موافقت کرده است. 

بر اساس این طرح که با استقراض جدید از بوندس بانک (بانک مرکزی آلمان) تامین مالی خواهد شد، برلین یک ترمز قیمت اضطراری برای گاز و برق ایجاد خواهد کرد. همچنین برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها، مالیات برنامه‌ریزی شده گاز بر مصرف‌کنندگان ژرمن را لغو می‌کند. به گزارش شبکه بلومبرگ، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بخش حمل‌و‌نقل و سوخت، نه‌تنها آخرین امیدهای دولت ائتلافی اولاف شولتس برای کنترل تورم را ناامید کرده، بلکه باعث خواهد شد بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ تورم در کل اتحادیه اروپایی زیر فشار قرار گیرد. 

بوندس بانک ماه گذشته هشدار داده بود رکود اقتصادی در آلمان به طور فزاینده‌ای محتمل است. پیش‌بینی ۴ موسسه اقتصادی برجسته آلمان نیز حاکی از آن است قیمت‌های سرسام‌آور گاز بر تداوم افزایش هزینه‌های انرژی در این کشور تاثیرگذار بوده و قطعا بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپایی را وارد رکود می‌کند. 

چند موسسه اقتصادی مستقر در مونیخ؛ موسسه کیل برای اقتصاد جهانی (IFW Kiel)، موسسه تحقیقات اقتصادی هال (IWH) و موسسه تحقیقات اقتصادی لایب‌نیتس (RWI) که پیش‌تر در اواسط سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده بودند تولید ناخالص داخلی آلمان در سال 2023 تا 3.1 درصد افزایش یابد، حالا کاهش 0.4‌ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند. 

همچنین برآورد آنها این است که تا پایان سال 2022، رشد تولید اقتصادی آلمان تقریبا به نصف نرخ پیش‌بینی شده در ابتدای بهار یعنی تنها 1.4 درصد خواهد رسید. 

این موسسات اقتصادی ژرمن‌ها، سناریوی ریسک (بدترین حالت) را نیز شامل زمستان بسیار سرد، کمبود گاز و عدم صرفه‌جویی در مصرف انرژی در نظر گرفته‌اند که در این صورت انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ژرمن‌ها در سال 2023 به میزان 7.9 درصد و در سال 2024 به میزان 4.2 درصد کاهش یابد.