نیلوفر زارع:  سال 1401 از سوی رهبر حکیم انقلاب به عنوان سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شد؛ با اینکه طی سال‌های اخیر همواره مساله اقتصاد در شعارهای سالانه سهم بسزایی داشته ‌‎است اما تاکید ویژه رهبری به تولید دانش‌بنیان، نشان از جایگاه و نقش کلیدی شرکت‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصادی دارد. 

در یک دهه اخیر با اینکه از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان توسعه چشمگیری داشته است و این شرکت‌ها مورد حمایت فراوان نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بوده‌اند اما باز هم با مشکلات عدیده‌ای بویژه در زمینه فضای کسب‌و‌کار رو‌به‌رو هستند. 

در گزارش پیش ‌رو به مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر «معاف شدن از پرداخت حق بیمه قرارداد» خواهیم پرداخت؛ مساله‌ای که با وجود پیگیری‌های مختلف، به دلیل گستردگی و امکان دخالت تصمیمات انسانی، کاملا سلیقه‌ای با آن برخورد می‌شود به طوری که رفتار واحدهای بیمه شعبه به شعبه با شرکت‌های دانش‌بنیان تفاوت دارد. 

حق بیمه قراردادها چیست؟

پیش از تشریح این مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که حق بیمه قرارداد چیست؟ بر اساس ماده ۴۱ قانون، سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به‌ عنوان حق بیمه در نظر بگیرد و آن مبلغ را از پیمانکار‌ طلب کند که اصطلاحا به آن «حق بیمه قراردادها» گفته می‌شود. این موضوع ابتدا بخش بسیار کوچکی از کارهای کسب‌وکارها را شامل می‌شد ولی با توجه به اینکه حق بیمه قرارداد و ضرایب آن بر عهده خود کارشناس تامین‌اجتماعی است، در موارد مختلف امکان اخذ هزینه‌هایی به‌مراتب بالاتر از میزان حق بیمه کارگران کل آن قرارداد را برای تامین‌اجتماعی ایجاد می‌کند و همین موضوع اخذ سلیقه‌ای و بسیار بالای حق بیمه قرارداد حتی تا 16.67 درصد از کل قرارداد را امکان‌پذیر کرده است؛ در حالی که دفتر پژوهش‌های سازمان تامین‌اجتماعی، میزان حق بیمه قرارداد در هزینه تمام‌شده تولید را زیر 1.5 درصد اعلام کرده است و اخذ حق بیمه 16.67‌ درصدی تا 1.5 درصد، بخوبی بیانگر حجم بسیار بالای دریافت حق بیمه قرارداد نسبت به حق بیمه واقعی کارگران در هر قرارداد است که به ضرر تولیدکننده و به نفع تامین‌اجتماعی از تولیدکنندگان اخذ می‌شود و با تحمیل هزینه بسیار سنگین، تولید در کشور را از صرفه اقتصادی خارج و بستر همکاری را به طور کل نابود کرده است. 

البته این اتفاق تنها در شرکت‌های دانش‌بنیان رخ نمی‌دهد و اکثر کسب‌و‌کارها به نوعی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. 

با توجه به مشکلات فراوان اخذ حق بیمه قرارداد از شرکت‌های مختلف تولیدی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری در سال 99 جهت اعطای معافیت پرداخت حق بیمه قرارداد به شرکت‌های دانش‌بنیان با سازمان تامین‌اجتماعی به تفاهم رسید. طی تفاهم صورت‌گرفته میان این دو، در راستای تسهیل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان و بر اساس اجرای بند 19 بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ 20/12/ 1399 سازمان تامین‌اجتماعی درباره تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، تمام قراردادهای دانش‌بنیان را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور برسند از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف کرد. به طوری که پس از ارزیابی قرارداد و در صورت انطباق آن با فعالیت‌های دانش‌بنیان شرکت، نامه تأیید معافیت از ضرایب، توسط معاونت علمی و فناوری برای شعبه مورد نظر در سازمان تامین‌اجتماعی ارسال می‌شود. 

قراردادهای معرفی شده منحصرا درباره موضوعات دانش‌بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده و سایر قراردادهای مورد اجرای شرکت‌ها و موسسات مزبور طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد. 

 

* تشخیص حق بیمه به سلیقه کارشناس

با وجود تعریف شدن معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از ضرایب حق بیمه قرارداد، متاسفانه این شرکت‌ها در مسیر اجرای این موضوع دچار مشکلات و معضلات جدی می‌شوند که برای صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل به معضل می‌شود. یکی از معضلات اصلی حق بیمه قراردادها، مشخص نبودن و شفاف نبودن بخشنامه‌های بیمه است که با توجه به تشخیص کارشناس بیمه با این موضوع بسیار سلیقه‌ای برخورد می‌شود. 

در رابطه با حق بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان با 2 موضوع مواجه هستیم؛ نخستین بخش بیمه قرارداد شرکت‌های دانش‌بنیان با کارفرمایان است که با وجود منع قانونی، باز هم در زمینه قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان با بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنایع، ضرایب حق بیمه قرارداد اخذ می‌شود و از طرف دیگر، با توجه به رویکرد کارهای دانش‌بنیان و حوزه استارتاپی کشور، این شرکت‌ها با بدنه کارشناسی و علمی دانشگاه‌ها نیز به صورت پاره‌وقت ارتباط دارند و در همه این قراردادها، با وجود بیمه شدن آن شخص در محلی دیگر، از قرارداد فی‌مابین شرکت دانش‌بنیان با اساتید و شخصیت‌های علمی نیز ضریب 16.67 حق بیمه دریافت می‌شود. 

به عنوان مثال در یک قرارداد ۲۵۰ میلیون تومانی یک شرکت دانش‌بنیان با وجود معافیت، ۴۸ میلیون تومان بدهی بیمه‌ای لحاظ شده است. تامین‌اجتماعی به راحتی با یک ضریب این مبلغ را از شرکت دریافت می‌کند. در صورتی که با اعتراض شرکت، بیمه این مبلغ را به 31 میلیون تقلیل داده است. اگر بدهی ۴۸ میلیونی که تامین‌اجتماعی بر شرکت تحمیل کرده، درست بوده و بر مبنای محاسبات کارشناسی بوده است، چرا پس از تنها یک بار اعتراض، به ۳۱ میلیون تومان رسیده است و این تنها بخشی از اعمال سلیقه‌های موجود در زمینه حق بیمه قراردادها بوده است. 

به طور کلی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان با تامین‌اجتماعی در مساله حق بیمه قرارداد و معافیت مرتبط با آن به طور عمده شامل این موارد است: عدم تمکین به نامه‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری، بروکراسی بسیار پیچیده برای صدور معافیت‌های ضرایب حق بیمه، عدم آشنایی برخی کارشناسان شعب با شرکت‌های دانش‌بنیان، درآمدزایی برای شعب از محل بروکراسی پیچیده موجود، شفاف نبودن بخشنامه‌های تامین‌اجتماعی و سلیقه‌ای برخورد کردن کارشناسان در اعمال ضرایب برای شعب مختلف و همچنین شرکت‌های مختلف. 

در زمینه مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان بحث بروکراسی‌ای است که درون شعب وجود دارد و بسیار مشکل‌ساز شده است؛ به نحوی که هر پرونده‌ای فرستاده می‌شود سازمان تامین‌اجتماعی بعد از 2 هفته الی یک ماه به زبان پیچیده‌ای به آن پاسخ می‌دهد ولی پاسخ نه‌تنها راه‌گشا نیست، بلکه تکراری و با ادبیات غامض حقوقی است و این روند بارها و بارها اتفاق می‌افتد، زیرا این سازمان زیر بار معافیت ضرایب حق بیمه قرارداد نمی‌رود. 

طبق بخشنامه صرفا با ارائه مجوز یا نامه معافیت از طرف معاونت علمی، در صورت نداشتن بدهی شرکت، هر شعبه‌ای موظف است آن را تایید کند. شعب به دلیل نداشتن دانش یا وقت یا حتی دلایل دیگر از جمله عدم همراهی یا خصومت شخصی به طور سلیقه‌ای، شرکت‌ها را به هم ارجاع می‌دهند و حتی در صورت پاسخگویی نیز بسیار سلیقه‌ای برخورد می‌کنند و معافیت ضرایب را اعمال اثر نمی‌کنند. 

از سوی دیگر حق بیمه قرارداد اخذ شده توسط سازمان تامین‌اجتماعی به کابوس بخش خصوصی تبدیل شده است. سازمان تامین‌اجتماعی از هر محلی به دنبال ایجاد ضرر و اخذ حق بیمه از کسب‌وکارها است و وقتی با شرکت‌ها نیز صحبت می‌کنیم، همه بدون استثنا می‌گویند همیشه تامین‌اجتماعی به دنبال تحمیل یک بار اضافی روی دوش آنهاست. 

این بخشی از مصاحبه یک فعال حوزه کسب‌وکار است که به دلیل اخذ حق بیمه قرارداد در چندین قرارداد، متحمل هزینه‌ای بسیار بیشتر از سود کار خود شده و به دلیل ترس از جریمه بیمه‌ای به شکل ناشناس با ما مصاحبه کرده است: «اخذ ضرایب حق بیمه قرارداد خود یک ظلم بزرگ است؛ وقتی ما روی یک قرارداد کار می‌کنیم و از لیست دفتر مرکزی استفاده می‌کنیم یعنی حق بیمه کارگران را صادر کرده‌ایم و دیگر ضریب مفهومی ندارد. قانون تامین‌اجتماعی از پایه مشکل دارد. از طرفی درآمد حاصل از این ضرایب نیز به کارگر نمی‌رسد و برای موارد مختلف در تامین‌اجتماعی استفاده می‌شود. تنها با چند مورد اخذ حق بیمه قرارداد، شرکت تولیدی ما به ضرردهی رسید و دیگر توانایی انجام کار جدید نداریم، زیرا باید مفاصا حساب بگیریم و نقدینگی ما با اخذ مفاصا حساب آزاد می‌شود؛ از آن طرف هم باید 16.67  درصد از قرارداد خود را به تامین‌اجتماعی بدهیم تا مفاصا حساب بدهد و چندین قرارداد ما نیز به این مشکل خورده است در حالی که تمام کارگران من بیمه هستند!!»

به عنوان آخرین مساله، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات قانونی که کسب‌وکارها با سازمان تامین‌اجتماعی پیدا می‌کنند، این است که این سازمان خود یک سازمان شبه‌حقوقی است و نیازی به رای دادسرا و دادگاه برای بستن حساب فرد ندارد، بنابراین می‌تواند بر حسب سلیقه و به طور خودسرانه حتی حساب افراد را ببندد و فرد را ممنوع‌الخروج کند. این موضوع به‌شدت امکان ایجاد و شکل‌گیری فساد را فراهم می‌کند. 

به طور کلی ساختار نیروی انسانی(عملکرد سلیقه‌ای و فردمحور)، ساختار قانون (قانون تامین‌اجتماعی مصوب 1354 و گذشت نیم قرن از این قانون) و ساختار حقوقی این سازمان برای اعتراض به رأی تامین‌اجتماعی و حتی بخشنامه‌های تامین‌اجتماعی مشکلات فراوانی دارد و در چنین شرایطی تولیدکننده، بخش پیمانکاری و اقتصاد کشور متضرر اصلی خواهد شد.

در کنار این موضوع نیز یکی از موارد مهمی که به پاشنه آشیل جدی برای اعمال ضرایب جدید بر قراردادهای تولیدی تبدیل شده است، مساله حسابرسی 10 ساله و حتی بیشتر از دفاتر بیمه‌ای شرکت‌هاست. ماده 47 قانون تامین‌اجتماعی به مساله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. این حسابرسی‌ها و زمان‌بندی آن فاقد هر گونه قاعده بوده و عملا در هر زمان که سازمان بخواهد انجام می‌شود. شاید بتوان گفت عمده بازرسی‌های انجام شده جهت بررسی مدارک مربوط به سال‌ها قبل بوده و حتی مواردی وجود دارد که نمایندگان سازمان خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از 10 سال گذشته شده‌اند. این در حالی است که بر اساس مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین‌اجتماعی، سازمان مکلف است به‌ صورت مزد ارسالى از طرف کارفرما ظرف 6 ‌ماه از تاریخ وصول رسیدگى کند و همچنین ظرف این زمان صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت مابه‌التفاوت را وصول کند.