دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: در راستای پیشنهادات در کمیته امنیت شغلی مقرر شد کارگرانی که در کارگاه‌های دائمی هستند، بعد از ۴ سال کار قراردادشان دائمی باشد. هادی ابوی با اشاره به دیدار با مقام معظم رهبری و تأکید معظم‌له بر امنیت شغلی بیان کرد: ایشان در دیدار با کارگران به بحث امنیت شغلی تأکید کردند و از سوی دیگر این مساله دغدغه جامعه کارگری هم است، در این راستا وزارت کار یک سلسله نشست‌هایی را به‌ منظور بررسی این موضوع تشکیل داده است. یکی از مواردی که در این نشست‌ها بررسی می‌شود، بحث قراردادهای کاری است، بویژه قراردادهایی که در کارهایی با ماهیت دائم به‌ صورت موقت منعقد می‌شود. ابوی با اشاره به تبصره 2 ماده 7 قانون کار گفت: پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که جنبه دائم دارد ولی قرارداد موقت بسته می‌شود، سقف تعیین شود که در این زمینه طرح‌های مختلف را که در کشورهای دیگر وجود دارد، در جلسه مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت جمع‌بندی به سقف 4 سال رسید، یعنی اینکه در یک کارگاه در نهایت کارفرما تا 4 سال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت منعقد کند و بعد از گذشت 4 سال کارگر قراردادش دائمی می‌شود. نماینده کارگران بیان کرد: کارگری که قرارداد کارش ۳ ‌ماهه است، به‌ چه‌ شکلی می‌تواند اجاره خانه‌اش را یک‌ساله ببندد؟ کارگری که 20 سال است در یک کار با ماهیت مستمر مشغول به کار است، تا کی باید گرفتار قرارداد موقت ۳ ‌ماهه و 6 ‌ماهه باشد؟ به همین علت کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید سقف سال تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی ۴ سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از گذشت 4 سال قراردادش دائمی شود. ابوی در عین حال راجع به ماده 27 قانون کار گفت: این ماده درباره قصور کارگر در کار یا نقص و عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کار است و برای اخراج کارگر نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه را نیاز داشت که در جلسه پیشنهاد شد این موضوع در قالب کمیته‌های انضباطی دنبال شود. در کمیته انضباطی نماینده‌های تشکل کارگری و کارفرمایی حضور دارند و آیین‌نامه انضباطی کار با نظارت وزارت‌ کار به تصویب می‌رسد. وی تأکید کرد: این موارد، پیشنهادات اصلاحی در کمیته امنیت شغلی بود که کار کارشناسی روی آن انجام گرفته بود ولی گروه کارفرمایی در شورای ‌عالی کار مهلتی یک ‌ماهه خواسته بودند تا شاید مواد دیگری از قانون کار که نیاز به اصلاح داشته باشد نیز همراه با این موارد تصمیم‌گیری شود و به ‌نظر می‌رسد در جلسه پیش ‌روی شورای ‌عالی کار این پیشنهادات تعیین تکلیف شود.