گروه سیاسی: رئیس قوه‌قضائیه در دستوری به مقامات قضایی سراسر استان‌های کشور گفت افرادی را که به انحای مختلف از جمله تسبیب، مشارکت و مباشرت، موجبات وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و مردمی و خصوصی را فراهم آورده‌اند، به موجب قانون، محکوم کنند تا خسارت اموال آسیب‌دیده از ناحیه آنها تأدیه شود. 

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها با اشاره به مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های نیروی انتظامی در راستای تأمین و تحکیم امنیت شهروندان تصریح کرد: نیروی انتظامی جزو نهادهایی است که دارای متنوع‌ترین و بیشترین مأموریت‌هاست و بحمدالله تاکنون در انجام این مأموریت‌ها توفیق داشته و توانسته به نحو مطلوب امنیت مردم و کشور را با کمک سایر بخش‌های ذی‌ربط تأمین کند و در این راه بیش از 13 هزار شهید و 31 هزار مجروح تقدیم کشور و مردم کرده است. محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: اغتشاشات اخیر علل و عواملی دارد که قطعا باید در راستای شناسایی و تجزیه و تحلیل آنها اهتمام ورزید و آسیب‌شناسی‌ها و پیشگیری‌ها و پیش‌بینی‌های لازم و مقتضی را درباره آنها انجام داد. وی با اشاره به ضرورت رسیدن به فهم و درک مشترک در قبال مسائل مختلف مرتبط با اغتشاشات اخیر، گفت: حوادث اخیر از جهات مختلف هم به لحاظ محتوا و هم از حیث شکلی، واجد ویژگی‌هایی است، لذا ضرورت دارد در باب این جهات مختلف و این ویژگی‌ها، به فهم و درک مشترکی نائل بیاییم. محسنی‌اژه‌ای در ادامه توصیه‌هایی را خطاب به مقامات قضایی برای شناخت بهتر ابعاد مختلف قضایای اخیر ایراد و بیان کرد: مقامات قضایی همان‌طور که به منظور رسیدگی متقن‌تر به پرونده‌های مختلف قضایی به کارشناسان مربوط و متخصصان امر مراجعه می‌کنند در قبال قضایای اخیر نیز باید به کارشناسان و متخصصان امر مراجعه کنند و بدانند این مراجعه هیچ‌گونه منافاتی با استقلال قضایی ندارد. وی در ادامه خطاب به مقامات قضایی سراسر استان‌ها دستور داد تکمیل پرونده افرادی که اتهامات سنگینی در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر متوجه آنهاست را در اولویت قرار دهند، چرا که این امر واجد بازدارندگی است و توقع بحق مردم نیز همین است. رئیس دستگاه قضا همچنین این دستور را هم خطاب به مقامات قضایی سراسر استان‌های کشور صادر کرد که افرادی که به انحای مختلف از جمله تسبیب، مشارکت و مباشرت، موجبات وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و مردمی و خصوصی را فراهم آورده‌اند، به موجب قانون، محکوم کنند تا خسارت اموال آسیب‌دیده از ناحیه آنها تأدیه شود.