مصوبه الگوی کشت سال ۸۸ به تصویب رسید اما فراهم نشدن الزامات و نبود حمایتهای لازم مانع اجرای این مصوبه شده است.
به رغم آنکه مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ به تصویب رسید اما طی این سالها نبود اعتبارات و الزامات موجب شده این مصوبه روی کاغذ باقی بماند. با شروع دولت سیزدهم محدودیت کشت محصولات آببر و توسعه کشت تولید غلات به منظور تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار گرفت که تحقق این موضوع نیازمند اجرای الگوی کشت است.
سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفت: از سال ۵۰ تاکنون به دنبال اجرای الگوی کشت در کشور بودیم و برنامه آن بارها به استانها ابلاغ شده است.
بنا بر گفته ساداتینژاد، از نظر دانش و فناوری توان اجرای الگوی کشت را در کشور داریم، برنامه الگوی کشت در کشور بهروزرسانی شده است اما هنوز در اجرا مشکل داریم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکل اجرای الگوی کشت این است که ۹۸ درصد از کشاورزی ایران به بخش خصوصی تعلق دارد، این بخش دستورپذیر نیست و هر چه بخواهد کشت میکند.
همچنین محمد قربانی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز میگوید: الگوی کشت سند وفاق ملی برای تامین پایدار امنیت غذایی در شرایط بحرانی است که تمام کشورها برای رفع گرسنگی و رسیدن به اقتدار غذایی این موضوع را دنبال میکنند.
بنا بر گفته قربانی، در تدوین الگوی کشت هیچ مشکلی نداریم و وزارت جهاد کشاورزی با محوریت سازمان تات 3 هفته قبل الگو را تدوین کرده است. همچنین قرار است اجلاس سراسری الگوی کشت با حضور مسؤولان در روزهای آینده برگزار شود.
* سیاست الگوی کشت فاز به فاز اجرا میشود
جبرئیل برادری، رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: با توجه به محدودیت منابع پایه ملزم به اجرای کشت محصولات اساسی هستیم تا ضریب خوداتکایی افزایش یابد.
به گفته او، وضعیت منابع آبی در حدی نیست که محصولات جالیزی کشت و آب مجازی صادر شود؛ لذا با افزایش عوارض صادرات محصولات جالیزی کشاورزان را به کشت محصولات اساسی ترغیب میکنیم.
برادری میگوید: اجرای الگوی کشت مستلزم تقویت قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی، تخصیص نهادههای کشاورزی و پرداخت تسهیلات ارزانقیمت است تا انگیزه تولید در بین کشاورزان افزایش یابد.
رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: با توجه به بحران منابع آبی، مصوبه الگوی کشت بر مبنای سیاست مقام عالی وزارت را در سطح استان تهران دنبال میکنیم. اما اقدامات لازم باید انجام شود تا این سیاست فاز به فاز پیش رود.
به گفته او، اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن اقدامات لازم است، چرا که بخش خصوصی را نمیتوان مکلف به اجرای کشت کرد و به عبارت دیگر کشت محصول برای کشاورز باید جذابیت داشته باشد. به عنوان مثال امسال با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ تن محصول از کشاورزان خریداری شد.
این مقام مسؤول گفت: اتخاذ سیاست قیمت تضمینی و تخصیص اعتبارات مناسب منجر به ایجاد جذابیت تولید در بین کشاورزان میشود که متاسفانه طی سالهای اخیر به دلیل بیتوجهی به این مسائل این سیاست اجرا نشده است.
با توجه به محدودیت منابع پایه افزایش عملکرد در واحد سطح با راندمان آب پایین در راستای تحقق امنیت غذایی کشور دنبال میشود، بر این اساس، سیاست انتقال کشت از فضای باز در حوزه سبزی و صیفی به فضای گلخانه دنبال میشود که این موضوع در راستای اجرای الگوی کشت، ایجاد اشتغال بخش کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد.
* اجرای ۱۰۰ درصدی مصوبه الگوی کشت در سال اول شدنی نیست
عطاءالله هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند فراهم شدن الزامات است که متاسفانه طی سالهای اخیر به دلیل فراهم نبودن مقدمات لازم این مصوبه در حد شعار و کاغذ بود.
به گفته او، با اجرای الگوی کشت، اقتصاد کشاورز باید حفظ شود، لذا تا زمانی که درآمد و اقتصاد تولیدکننده تامین نشود، تن به اجرای مصوبه نمیدهد.
هاشمی میگوید: اگر کشاورز نسبت به درآمد اقتصادی تولید اطمینان خاطر نداشته باشد، تن به اجرای مصوبه نمیدهد. چنانچه درآمد مدنظر تامین نشود، سال آینده مجدد اجرا نخواهد شد.
عضو شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی گفت: طی سالهای اخیر، مسؤولان به دنبال اجرای الگوی کشت از جیب کشاورزان بودند که همین امر منجر به شکست این طرح طی این سالها شد. حال وزیر جهاد کشاورزی و دیگر مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی با پیشبینی کشت قراردادی، الزامات شورای قیمتگذاری و تصویب سیاستهای حمایتی به دنبال تغییر و اصلاح الگوی کشت هستند.
به گفته او، اگرچه امسال اجرای ۱۰۰ درصدی مصوبه الگوی کشت شدنی نیست اما بخش اعظم و مشق اولیه انجام میشود تا سال آینده طرح را عملیاتی کنیم به طوری که با رفع موانع و اشکالات در سال آینده و سالهای آتی اجرا میکنیم.
این مقام مسؤول اجرای مصوبه الگوی کشت به عنوان جراحی بسیار بزرگ در بخش کشاورزی را نیازمند حمایتهای یارانهای و تسهیلات بلاعوض میداند، در غیر این صورت همانند ۱۳ سال پیش اجرا نمیشود.
در جلسه هفته گذشته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که برای اجرای الگوی کشت هیچگونه محدودیت اعتباری قائل نخواهیم شد، بر این اساس امیدواریم این قولها هرچه سریعتر عملیاتی شود تا این طرح بسیار بزرگ اجرا شود.
* اجرای الگوی کشت نیازمند اقدامات حمایتی
همچنین قاسم پیشهور، رئیس نظام صنفی کشاورزی در این باره گفت: اجرای کشت قراردادی نیازمند تامین نهادههای کشاورزی، نقدینگی مورد نیاز و تخصیص اعتبارات مورد نیاز است.
به گفته او، کشت قراردادی الزاماتی دارد که در زمان تولید باید رعایت شود تا کشاورز بداند در زمان برداشت چه کسی مشتری محصولش است.
پیشهور میگوید: اگرچه کشاورزان ملزم به تولید هستند اما نبود نقدینگی مورد نیاز دولت یا شرکتهای خصوصی موجب شد مصوبه الگوی کشت طی سالهای اخیر اجرا نشود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با توجه به تورم موجود در اقتصاد، اجرای کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت نیازمند رعایت خدمات حمایتی همچون بیمه محصولات کشاورزی، سرمایه در گردش و تسهیلات کمبهره است، در غیر این صورت کشاورز در صورت امضای قرارداد هم محصول را در زمان برداشت تحویل نمیدهد و حاضر به پرداخت تمام خسارتهای دولت است تا در بازار آزاد با نرخ بالاتر عرضه کنند.
این مقام مسؤول گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم فراهم شدن مؤلفههای متعدد و پای کارآمدن وزارتخانههای ذیربط همچون راه و شهرسازی، نیرو و امور خارجه است، چرا که قدرت و امنیت غذایی بسیار جدی است.
بنا بر گفته او، الگوی کشت شامل هم محصولات پاییزی و هم محصولات بهاره میشود که در ارتباط با محصولات پاییزی 4 محصول اساسی مانند گندم، جو، کلزا و چغندر را داریم. لذا تاخیر در اجرا مشکلی ایجاد نمیکند اما همواره نیاز است نهادههای مورد نیاز همچون سم، کود و بذر در زمان مقرر تحویل کشاورز شود.
با آنکه طراحی و اجرای الگوی کشت نیازمند تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قانون بودجه است، لذا انتظار میرود دولت با ایجاد الزامات لازم کشاورزان را به سمت الگوی کشت هدایت کند.