اروپا سال جاری با مشکل جدی ناترازی گاز روبه‌رو است؛ مساله‌ای که کشور ما به دلیل دسترسی به میادین گازی زیاد و متنوع، بسیار کم با آن روبه‌رو می‌شود. با این حال پس از یک دوره 8 ساله در دولت روحانی و گره زدن همه موارد به مذاکره برای رفع تحریم، زمستان 1399 با کسری گاز بسیار وحشتناک روبه‌رو بودیم، به نحوی که در برهه‌هایی بخش بزرگی از کشور فاقد گاز در بخش خانگی بود و کسری گاز به نحوی بود که حتی صنایع را نیز به تعطیلی کشاند. 

در کنار همه این موارد، به دلیل عدم اعطای گاز به نیروگاه‌ها همزمان با قطعی گاز، قطعی برق و خاموشی نیز دامنگیر کشور شد؛ مساله‌ای که موجب نارضایتی قشر بزرگی از مردم شد. 

تابستان 1400 دولت تغییر کرد و دولت سیزدهم روی کار آمد. نخستین و مهم‌ترین کار دولت برای حل مشکل ناترازی گاز این بود که ابتدا میزان ورودی گاز به شبکه را افزایش داد. این کار به این شکل بود که ابتدا برداشت از پارس جنوبی افزایش پیدا کرد و سپس نخستین قرارداد گازی برای سوآپ گازی بین ترکمنستان و آذربایجان انجام شد تا بدین شکل از محل عبور گاز مورد بحث در این قرارداد از خاک ایران، گاز مورد نیاز بخش خانگی در شهرهای شمالی کشور به عنوان حق ترانزیت ایران از این قرارداد برداشت شود. بنابراین تنها با بهبود روابط با ترکمنستان و امضای قرارداد سوآپ گازی، بخش شمالی کشور که همواره با افت فشار و قطعی گاز روبه‌رو بود، از این معضل رهایی یافت. در بخش عرضه، دولت اقدام بسیار مهمی انجام داد اما این نکته نیز بسیار مهم است که در بخش مصرف گاز و در طرف تقاضا هم مشترکان بخش خانگی در ایران سرانه مصرف بسیار بالایی دارند و همین امر دولت سیزدهم را بر آن داشت مسیر بهینه‌سازی و مدیریت مصرف را طی کند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در ایران، به شکل قابل‌ توجهی بالا بوده که نشان‌دهنده هدررفت بالای انرژی در این حوزه است. این مساله، با دامن زدن به کسری تراز گاز کشور در فصل زمستان، زمینه قطع گاز صنایع عمده، استفاده غیراقتصادی از سوخت‌های مایع (همچون گازوئیل و مازوت) در نیروگاه‌ها، آلودگی‌های محیط زیستی و متعاقبا زیان‌های اقتصادی قابل ‌توجه بر اقتصاد ملی را فراهم می‌آورد. 

بررسی دقیق ساختار مصرف مشترکان گاز طبیعی در بخش خانگی نشان می‌دهد عمده مردم مصرفی مناسب و در الگوی مصرف را به ثبت رسانده‌اند. این در حالی است که اقلیت مطلقی که تحت عنوان مشترکان بسیار پرمصرف شناخته می‌شوند، کمتر از 3 درصد از مشترکان هستند که میانگین مصرفی 5 برابر بیشتر از مشترکان کم‌مصرف را ثبت کرده‌اند. تمام مشترکان خارج از الگوی بهینه مصرف که تحت عنوان پرمصرف نیز شناخته می‌شوند، تنها 11 درصد جامعه را شامل می‌شوند. توزیع رفاهی مشترکان پرمصرف نیز نشان‌دهنده آن است که عمده پرمصرفان از اقشار مرفه جامعه هستند. همچنین بررسی الگوی مصرف گاز طبیعی در مناطق مرفه شهری نیز مؤید آن است که مناطق مرفه الگویی به ‌وضوح پرمصرف‌تر از سایر مناطق دارند. از این‌ رو شایسته است با اصلاح قیمت گاز طبیعی برای پرمصرفان، زمینه کاهش مصرف را در آن بخش مصرفی پدید آورد. این الگو که به الگوی تعرفه‌گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف موسوم به IBT نیز معروف است، تا پیش از این اجرایی نشده بود و آذر 1400 پیش از شروع فصل سرد سال توسط وزارت نفت اجرایی شد. فاز اول اجرایی این مدل بدین شکل بود که همه پلکان‌های مربوط به مشترکان خارج از الگوی بهینه مصرف که تنها شامل 11 درصد مشترکان می‌شود، افزایش قیمت داشت، به این نحو که مشترکان در این بخش بسته به پلکان مصرف خود، بین 9 تا 313 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. 

با اجرای فاز اول تعرفه‌گذاری پلکانی، شاهد کاهش چشمگیر مصرف مشترکان پرمصرف بودیم به طوری که طبق اعلام وزارت نفت تنها بر اثر اجرای به موقع طرح تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها، به اندازه یک فاز پارس جنوبی -معادل 25 میلیارد مترمکعب- کاهش مصرف در بخش خانگی و مشترکان پرمصرف نسبت به مدت مشابه در سال قبل خود داشتیم که نشان از اقدام بسیار مهم در این بخش دارد.  با همه این اوصاف اما هنوز تعرفه‌های پلکان‌های مشترکان پرمصرف دارای یارانه است و کل قبض این مشترکان نیز به دلیل اخذ یارانه در پله‌های پایین مصرف، با یارانه بسیار بالایی از طرف دولت همراه است که نشان از این دارد باید فاز دوم تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها در سال 1401 اجرایی شود تا دوباره شاهد کاهش مصرف و همچنین بهینه‌سازی و مدیریت مصرف در بخش خانگی باشیم؛ موضوعی که در قانون بودجه سال 1401 نیز به آن اشاره شده است. 

در بند «ک» تبصره 15 قانون بودجه 1401 آمده است: «در سال ۱۴۰۱ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به ‌صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به‌ صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی‌بی‌تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بعد خانوار محاسبه می‌شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم‌مصرف را جبران کند و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک ‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد».

بدین ترتیب با توجه به بند فوق‌الذکر و توصیف مصرف مشترکان خانگی، اصلاح هزینه گاز خانگی باید به‌ گونه‌ای باشد که عمده مردم کم‌مصرف (پله‌های 1 تا 3) هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در قبض ماهانه خود نداشته باشند و حتی مقداری نیز از هزینه آنها کاسته شود. پله‌های میانی (4 تا 7) افزایش معقول در حدود 100 درصدی را تجربه کنند و در نهایت مشترکان پرمصرف (پله‌های 8 تا 12) افزایشی 10 تا 20 برابری را در قبوض گاز خود داشته باشند، به‌ گونه‌ای که پرمصرف‌ترین آنها (پله 12) گاز را با قیمت غیریارانه‌ای و برابر با ارزش تجاری آن دریافت کند. این مهم سبب می‌شود فشار قابل ‌توجه مالی به اقلیت مرفه پرمصرف وارد شود و آنها را وادار به اصلاح مصرف گاز خانگی کند. 

این مهم علاوه بر بهینه‌سازی مصرف مشترکان پرمصرف، موجب مدیریت ناترازی گاز و تامین بخش مهمی از گاز صنایع کشور خواهد شد که به دلیل ناترازی سال‌های اخیر، در زمستان تعطیل بودند و حتی با تداوم این روند و اجرای دقیق تعرفه‌گذاری پلکانی و کاهش مصرف مشترکان پرمصرف فعلی به سطح الگوی بهینه مصرف، موجبات صادرات گاز ایران نیز فراهم خواهد شد که درآمدهای ارزی سرشاری را برای کشور ایجاد خواهد کرد و با ایجاد قراردادهای جدید سوآپ نفتی با روسیه و ترکمنستان، کمک بسزایی در تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه خواهد کرد.