رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درباره واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. متن نامه محمدباقر قالیباف به سیدابراهیم رئیسی به شرح زیر است: 

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ 3/۶/1401 موضوع «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصدوسی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. 

۱- بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - که مقرر می‌دارد ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل‌و‌نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به نخستین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌و‌نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است. 

۲- مطابق بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - سود بازرگانی واردات کالا‌ها باید توسط هیات‌وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. 

۳- الف - ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب ۱۴۰۱ - اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، مجاز است...» بنابراین بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. 

ب- نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند»، بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

 

* ایرادات برطرف می‌شود

به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفت: ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود. 

وی تاکید کرد: اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه بزودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد. 

این مقام مسؤول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد. 

گفتنی است روز یکشنبه سیدرضا فاطمی‌امین، ضمن تاکید بر قطعی بودن موضوع واردات خودرو اعلام کرد: درخواست‌ها برای واردات به وزارت صمت ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط لازم حذف شده‌اند اما تا هفته گذشته ۲ شرکت به تایید نهایی رسیده‌اند، البته تعداد شرکت‌های مجاز افزایش یافته و واردات نخستین خودروها در آینده نزدیک انجام می‌شود.