گروه اقتصادی: بیش از نیمی از سال جاری سپری شده است؛ در حالی که همچنان اصلاح مصوبه حق مسکن کارگران توسط هیات دولت ابلاغ نشده است. 

شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. 

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد. 

اما بعد از آن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 29 تیر ۱۴۰۱ در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح ۲ مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه‌ کمک هزینه‌ مسکن کارگران. 

در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این نامه، مصوبه کمک‌هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی که همان مصوبه شورای عالی کار است احیا شود. 

 

* چرا حق مسکن کارگران اصلاح نمی‌شود؟

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با توجه به هزینه‌های اجاره‌بها رقم بالایی نیست، تصویب هرچه سریع‌تر مصوبه کمک‌هزینه مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد. 

آیت اسدی با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: حداقل انتظار جامعه کارگری این است که افزایش کمک‌هزینه مسکن را که در شورای عالی کار به تصویب رساندیم، هر چه زودتر نهایی شود. 

وی افزود: پس از آنکه هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد، مجلس آن را مغایر با قانون دانست. وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد و مصوبه هم‌اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب نهایی است. 

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: 6 ماه از سال گذشته و حق مسکن کارگران هنوز در بلاتکلیفی است. با توجه به ادامه سرپرستی آقای زاهدی‌وفا امیدواریم این مساله محقق شود، هر چند در زمان سرپرستی ایشان هم می‌توانستیم این مصوبه را طی رایزنی با دولت به نتیجه برسانیم. 

اسدی ادامه داد: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار مصوب می‌کردیم، حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد را به عنوان یک بسته مزدی در نظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه تصویب نشد، بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است، منتها مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شدن نیاز به تایید هیات وزیران دارد و باید بعد از شورای عالی کار به هیات دولت برود. 

 وی با بیان اینکه مبلغ کمک‌هزینه مسکن با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره‌بها رقم بالایی نیست، گفت: تاکید ما احترام گذاشتن به مصوبات قانونی است. وقتی از سه‌جانبه‌گرایی دولت، کارگر و کارفرما سخن می‌گوییم و در شورای عالی کار به شکل سه‌‌جانبه به نتیجه می‌رسیم، باید به آن احترام بگذاریم و قانون‌مداری را مدنظر قرار دهیم.