گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه در راستای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، پرونده طرح شفافیت قوای سه‌گانه پس از عدم تایید شورای نگهبان بار دیگر بسته شد تا قانون شفافیت یک بار دیگر برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود. اوایل سال جاری پس از ناکامی بهارستان در تصویب قانون شفافیت آرای نمایندگان مجلس، خانه ملت برای تصویب قانون گسترده‌تری با عنوان شفافیت قوای سه‌گانه گام برداشت. کلیات طرح مذکور 11 اردیبهشت سال جاری با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مردم رسید تا فصل جدیدی از اصلاح حکمرانی با قانونی شدن شفافیت فرا برسد. با این حال تصویب کلیات و مواد این قانون پایان کار نبود تا قریب به یک ماه پس از تصویب، «طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود و فقها و حقوقدانان با وارد دانستن برخی ابهامات و اشکالات قانونی، طرح را به بهارستان برگشت بزنند. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره ابهامات قانونی این طرح گفت: اگر متون قانونی، دقیق نوشته نشوند فرصت اجرا پیدا نخواهند کرد و متن باید دقیق و قابل اجرا باشد؛ مبحث، هم درباره امور شکلی و هم درباره امور محتوایی است. هم از نظر اینکه مصالح کشور مراعات شود و هم از این نظر که دقت‌های قانون‌نویسی باید در آن لحاظ شود، اگرنه مجریان ممکن است به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون سر باز زنند. پس از رد این طرح اما نمایندگان مجلس عقب‌نشینی نکرده و با تشکیل کارگروهی بررسی و اصلاح طرح شفافیت قوای سه‌گانه را مجددا در دستور کار قرار دادند تا با رفع ایرادات شورای نگهبان، قانونی کردن طرح را به سرانجام برسانند. در همین زمینه روز گذشته نمایندگان در روند بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده یک این طرح با 147 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. 

حالا پس از موافقت نمایندگان مجلس با اصلاحات صورت گرفته، بار دیگر طرح شفافیت قوای سه‌گانه روی میز فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قرار می‌گیرد؛ طرحی که در صورت تایید توسط اعضای شورای نگهبان تبدیل به مهم‌ترین و پرسروصداترین قانون مصوب نمایندگان مجلس یازدهم خواهد شد و در صورت رد، با توجه به پافشاری نمایندگان احتمالا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.