سید امیرحسین موسوی: صنعت فولاد از گذشته همواره یکی از مهم‌ترین صنایع استراتژیک کشور بوده ‌است. این صنعت از جمله صنایعی است که نقش بسزایی در روند توسعه کشورها داشته است؛ به این معنی که کشورهایی که در مسیر صنعتی شدن گام برمی‌دارند با افزایش مصرف فولاد روبه‌رو می‌شوند. در مسیر توسعه صنایع، متغیرهای مختلفی اثرگذار است اما یکی از بخش‌هایی که در مسیر توسعه هر صنعتی باید مورد توجه ویژه واقع شود، زنجیره ارزش آن صنعت است. این گزاره در صنعت فولاد نیز صادق است. 

در اغلب کشورهای در حال توسعه، پروژه‌های فولادسازی به صورت مجتمع به عنوان پروژه‌های دولتی اجرا می‌شوند، زیرا کارخانه‌های فولادی بزرگ، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بسیار بالا دارند که هیچ بخش دیگری جز دولت توان تحمل ریسک بالای چنین سرمایه‌گذاری عظیمی را ندارد. در این کشورها روند احداث مجتمع‌های فولادسازی ابتدا با مالکیت دولت آغاز و سپس به بخش خصوصی واگذار یا با اتخاذ سیاست آزادسازی، بخش خصوصی وارد ایجاد صنایع فولادی در کشور می‌شود. هدف از افزایش نقش بخش خصوصی در شرکت‌های دولتی، افزایش رقابت‌پذیری است. بنابراین با حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در این شرکت‌ها رقابت‌پذیری آنها افزایش می‌یابد. در حال حاضر بازیگر غالب صنعت فولاد کشور دولت است و رقابت ناعادلانه میان بخش دولتی و خصوصی موجب تعطیلی بخش خصوصی به علت وجود رانت‌هایی در بخش دولتی شده است.  در کشورهای پیشرو صادرات عمدتا به صورت مصنوعات فلزی است که ارزش افزوده و رشد و اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند، در حالی ‌که در ایران صادرات عمدتا شامل مواد اولیه که ارزش افزوده کمتری دارد، است. 

برای توسعه بخش‌های مختلف زنجیره ارزش، به دلیل سرمایه‌بر بودن صنعت فولاد می‌توان بسترهایی برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت فولاد با طراحی مدل‌هایی برای تضمین اصل سرمایه و راهکاری برای تسهیل نقل و انتقالات مالی بویژه برای خروج سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کرد. همچنین استفاده از سرمایه عمومی در صنعت فولاد (بازار سرمایه برای این حوزه می‌تواند بازار جذابی باشد)، لزوم تقویت بورس کالا و تسهیل فرآیند خرید و فروش محصولات فولادی در بازار سرمایه، از جمله دیگر اقداماتی است که در این مسیر باید طی شود. از دیگر سو تشکیل کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های عظیم هم اقدامی است که می‌تواند در این بخش در دستور کار قرار گیرد.