نیلوفر زارع: سیاست‌های کلی برنامه هفتم اواخر شهریور سال جاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بلافاصله از سوی دولت سیزدهم در دستور قرار گرفت. بررسی اجمالی این برنامه حاکی از آن است که توجه و تاکید ویژه‌ای بر موضوع اقتصاد دارد و اولویت اصلی آن نیز «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است.  هدفگذاری رشد اقتصادی متوسط 8 درصد با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید یعنی منابع انسانی، سرمایه و فناوری و مدیریت بند ابتدایی سیاست‌های ابلاغی موسوم به برنامه هفتم است. 

در این بین رشد اقتصادی و افزایش تولید بدون نقش‌آفرینی کارآفرینان به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران هر اقتصادی ممکن نیست. 

مطالعه تطبیقی اقتصادهای توسعه یافته نیز نشان از آن دارد که کارآفرینان یکی از پیشرانان توسعه اقتصادی هستند و مسلما رسیدن به اهدافی مانند رشد 8 درصدی بدون مشارکت تمام اجزای تولید امکان‌پذیر نیست.  

با توجه به اینکه هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه کشور ماموریت تدوین برنامه هفتم را از سوی رئیس‌جمهور بر عهده دارد باید نگاه ویژه‌ای به مسائل و مشکلات کارآفرینان داشته باشد. 

در سال‌های اخیر تولیدکنندگان و کارآفرینان به انحای مختلف مشکلات خود را مطرح کرده‌اند اما آنطور که باید و شاید گوش شنوایی برای بررسی این دغدغه‌ها وجود ندارد و به طور کلی به دلیل گستردگی وظایف وزارتخانه‎هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی، متولی اصلی حمایت از کارآفرینان مشخص نیست. 

نهادهای غیردولتی موجود که وظیفه پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی را دارند، اغلب در تسخیر واردکنندگان و تجاری هستند که اساسا تولیدکننده را رقیبی در برابر خود می‌بینند و به جای تسهیل‌گری برای کارآفرینان، خود سدی پیش روی آنها هستند. 

به طور خلاصه اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان در اقتصاد ایران عبارت است از: پیش‌بینی ‌ناپذیر بودن اقتصاد، قواعد و قوانین خلق‌الساعه دولتی، نگاه جزیره‌ای به مساله تولید، نداشتن استراتژی صنعتی، هزینه‌های مضاعف حق بیمه و عدم همراهی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش. 

البته این مشکلات چندین و چند سال است که کارآفرینان کشورمان را آزار می‌دهد و گام‌‎های موثری برای حل آنها در سال‌های گذشته و برنامه‌های پیشرفت قبلی برداشته نشده است. 

به نظر می‌رسد دولتمردان هنگام تدوین برنامه هفتم باید نقش مشاوره‌ای ویژه‌ای برای کارآفرینان طراحی کنند که این سربازان اقتصاد تحت هجوم کشورمان، دیدگاه‌ها و نظارت کارشناسی خود را طرح کنند.