کارشناس بانکی با بیان اینکه در حال حاضر هر یک از شعب بانکی به مراجعان خود درباره تغییرات جدید قانون چک اطلاعات متعارضی ارائه می‌دهند، گفت: مردم و کارمندان بانک‌ها اطلاعات کاملی راجع به قانون جدید چک ندارند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، قانون جدید چک سال 1397 در مجلس شورای اسلامی تصویب و مطابق با آن بانک مرکزی موظف شد تا تغییرات صورت گرفته را در نهایت تا فروردین1400 پیاده‌سازی کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز مفادی از این قانون همچون «چک الکترونیک» و «اعتبارسنجی مشتریان» به طور کامل اجرایی نشده است. 

علاوه بر این، بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از مشتریان بانکی در جریان ابتکارات و تحولات قانون جدید نبوده و در نتیجه برخی از مفاد قانونی در عمل اجرا نمی‌شوند. به طور مثال برقراری امکان «پرداخت کسری مبلغ چک از سایر حساب‌های صادرکننده چک بلامحل» از جمله موارد مثبت و قابل توجه قانون جدید است که ظاهرا مشتریان بانکی از آن بی‌خبرند! به نظر می‌رسد در کنار ضعف آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی در زمینه قانون جدید چک، عملکرد کارمندان و متصدیان بانک‌ها نیز در راهنمایی مشتریان ضعیف است که این موضوع می‌تواند ریشه در ضعف آگاهی متصدیان بانکی از قوانین جدید داشته باشد. 

 

* بی‌اطلاعی مردم از قانون جدید چک صیادی

محمد نوری، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره اطلاع‌رسانی قانون جدید چک به مشتریان گفت: در سال ۱۳۹۷ شاهد تغییر در قانون چک بودیم و نوآوری‌های متعددی در قانون جدید چک گنجانده شد اما موضوع مهم این است که مردم از تغییرات جدید اطلاع پیدا کنند و خود را با آن وفق دهند تا بهترین نتایج را از تغییرات و نوآوری‌ها به دست آوریم. 

وی افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۰ مأموریت اصلی بانک مرکزی در شبکه بانکی و صداوسیما درباره قانون جدید چک، اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی بود؛ لذا برنامه‌های متعدد و اقدامات مختلفی در این باره صورت گرفت اما متأسفانه پس از این مقطع زمانی، دیگر آموزش‌ها ادامه پیدا نکرد. 

 

* راهنمایی‌های متناقض شعب بانکی به مردم!

نوری با بیان اینکه بیش از یک سال از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد و مردم باید در صدور چک به مفاد این قانون دقت داشته باشند، گفت: در مواردی از قانون نظیر «مسدودسازی وجوه سایر حساب‌ها به ‌اندازه کسری مبلغ چک برگشتی» که اخیرا هم عملیاتی شده است، لازم است به مردم اطلاع‌رسانی شود تا از این لحاظ متضرر نشوند. 

کارشناس بانکی اظهار داشت: کسانی که در استفاده از چک حرفه‌ای‌تر هستند، برای حفظ منافع خود احتمالا زودتر به قوانین مسلط شوند اما کسانی که برای اولین‌بار و تعداد دفعات کم با این موضوع سروکار دارند ممکن است با مشکل مواجه شوند. 

وی درباره مطالبه‌گری از بانک مرکزی، صداوسیما و بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی قوانین بانکی به مردم، گفت: از هر دستگاهی باید به نحوی این موضوع مطالبه شود، چرا که وضعیت آگاهی عمومی از مفاد این قانون مناسب به نظر نمی‌رسد؛ به طور مثال وقتی برای پرسیدن سوالی درباره تغییر قانون از ۲ شعبه یک بانک مشخص سوالی پرسیده می‌شود، ممکن است ۲ جواب متفاوت دریافت کنید؛ این موضوع نشان می‌دهد بانک‌ها به کارکنان خود درباره این موضوع، به میزان کافی اطلاع‌رسانی نکرده‌اند؛ این در حالی است که مهم‌ترین مرجع اطلاع‌رسانی به مردم، متصدیان و کارمندان بانک‌ها هستند. 

 

* برای مردم حرف متصدی بانک ملاک عمل است

به گفته این کارشناس بانکی، در گام نخست، باید اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی برای متصدیان شبکه بانکی انجام شود. وی افزود: این امر باید در مؤسسات آموزش عالی بانکداری که تحت ‌نظر بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، صورت گیرد. 

وی افزود: شورای پول و اعتبار درباره لزوم اطلاع‌رسانی از جانب بانک‌ها نسبت به ملاحظات و آثار قراردادی که با مشتری منعقد می‌شود، تاکید کرده است؛ طبیعتا این موضوع درباره اطلاع‌رسانی به فردی که افتتاح حساب‌جاری کرده و دسته‌چک هم برای او صادر شده، مصداق دارد و این اقدام باید توسط بانک‌ها انجام شود.  این کارشناس بانکی در ادامه اشاره کرد: باید قوانین چک توسط متصدی بانک به دارنده چک اطلاع‌رسانی شود و در واقع از بدیهیات قانون این است که به کارمندان بانک‎‌ها در این باره آموزش‌های لازم داده شود. 

 

* نقش اتحادیه‌های «خودرو» و «معاملات املاک» در آموزش قانون

نوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش اتحادیه‌ها درباره آموزش مفاد قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: به ‌طور کلی خانوارهای معمولی فعالیت تجاری خاصی نداشته و تنها به‌ منظور خرید و فروش خودرو، ملک و اجاره مسکن، چک صادر یا دریافت می‌کنند، لذا می‌توان با همکاری اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو و دفاتر مشاوران املاک، تغییرات صورت گرفته در قوانین جدید را حین معاملات و در قالب یک فایل از پیش تعیین شده در اختیار افراد قرار داد.