گروه اقتصادی: اعمال عوارض صادراتی و ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی جالیزی، باعث ضربه یک میلیارد دلاری به اقتصاد کشورمان می‌‎شود و بهانه‌هایی مانند آب‌بری زیاد اساسا در این باره وارد نیست. 

به گزارش «وطن‌امروز»، پس از تشدید تحریم‎‌های مالی علیه کشورمان در اواخر دهه 90، رفته رفته دسترسی ایران به منابع ارزی (عمدتا حاصل از فروش نفت) دچار اختلال شد. این شرایط به دلیل تجارت شاهرگی وابسته به صادرات نفت به وجود آمد. در چنین تجارتی، محصول خام نفت به صورت عمده و با مشتریان خاص و معدود معامله می‌شد که شناسایی و تحریم آن برای طرف غربی به‌سادگی انجام گرفت. 

در مقابل اما ایران در یکی، دو سال اخیر و با شروع به کار دولت سیزدهم تلاش‌های خود برای توسعه تجارت مویرگی و صادرات غیرنفتی خود از طریق بازیگران خرد و متعدد را توسعه داده است که به دلیل تعدد، حجم خرد و همچنین تعامل از طریق مرزهای خاکی (به جای تجارت دریایی)، این تجارت معمولا از تحریم‌ها مصون بوده است. 

بنابراین اولویت اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت، باید بر مبنای «حفظ» و «توسعه» صادرات غیرنفتی موجود (که با تلاش چندین ساله‌ بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی ایجاد شده است) باشد. 

 

* آب‌بری و جایگزینی محصولات اساسی، بهانه‌ای برای تخریب صادرات

در روزهای اخیر اما بخشی از وزارت جهاد کشاورزی، ساز ناکوک و نامتناسب با سیاست‌های کلان دولت می‌زند به طوری که محمد قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است «آنقدر عوارض صادراتی بر اقلام کشاورزی جالیزی و سبزیجات را افزایش می‌دهیم تا صادرات یک میلیارد دلاری این محصولات از بین برود!» 

این در حالی است که یک میلیارد دلار برای کشوری که صادرات غیرنفتی آن بتازگی پس از تحریم علیه مهم‌ترین درآمد دولت (صادرات نفت) در حال جوانه زدن است، رقم قابل توجهی به حساب می‌آید. 

عمده دلایل وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال محدودیت (شاید بهتر است ممنوعیت عنوان شود) صادرات اقلام جالیزی و سبزیجات (شامل سیب‌زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خیار، هندوانه و...) حول 2 محور «آب‌بری» این محصولات و جایگزین کردن آنها با «محصولات اساسی» است. 

برخلاف تصور رایجی که در فضای رسانه‌ای کشور وجود دارد، اقلام جالیزی و سبزیجات جزو «کم‌مصرف‌ترین» محصولات کشاورزی از نظر آب‌بری هستند. 

به طور مثال مطابق اعلام وزارت جهاد کشاورزی هر کیلوگرم هندوانه 200 لیتر آب مصرف می‌کند اما هر کیلوگرم سیب 450 و هر کیلوگرم پسته بیش از 7 هزار لیتر آب مصرف می‌کند. همچنین هر کیلوگرم گندم بیش از 1300 لیتر آب‌بری دارد. از نظر ارزی نیز به ازای هر دلار هندوانه صادراتی حدود 800 لیتر آب مصرف می‌شود اما به ازای هر دلار سیب، 1500 لیتر، هر دلار پسته 1100 لیتر و هر دلار گندم بیش از 3700 لیتر آب مصرف می‌شود. بنابراین آب‌بری این گروه کشاورزی، گزاره غلطی است که متاسفانه توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی تکرار می‌شود. 

درباره جایگزینی محصولات اساسی با محصولات جالیزی و سبزیجات صادراتی باید توجه کرد که مجموع سطح زیرکشت اقلام جالیزی و سبزیجات صادراتی، کمتر از یک درصد از مساحت زراعی مورد استفاده در کشور است. در شرایطی که کشور نیاز به 14 میلیون تن گندم دارد، تعطیلی صادرات محصولات جالیزی و سبزیجات در نهایت می‌تواند حدود 300 هزار تن گندم تولید کند که کمتر از ۲ درصد از نیاز کشور بوده و حدود 120 میلیون دلار ارزش دارد. در چنین شرایطی، فدا کردن صادرات یک میلیارد دلاری اقلام کشاورزی برای تولید 120 میلیون دلار گندم، مصداق سیاست‌گذاری اشتباه اقتصادی خواهد بود. 

از سوی دیگر مطابق گفته‌های وزیر محترم جهاد کشاورزی، در شرایطی که ایران فقط 8 درصد از محصولات کشاورزی خود را از «دیم» تولید می‌کند، کشورهای جهان به طور متوسط 60 الی 70 درصد محصولات کشاورزی خود را از «دیم» تولید می‌کنند. همچنین در شرایطی که 35 میلیون هکتار زمین زراعی قابل کشت در کشور وجود دارد اما تاکنون فقط از 18 میلیون هکتار آن استفاده شده است. این آمارها نشان می‌دهد که با فعال کردن بخش کوچکی از دیمزارهای کشور، می‌توان چندین برابر عایدی حاصل از تعطیلی صادرات جالیزی‌ها، گندم و اقلام اساسی دیگر تولید کرد. 

متاسفانه سیاست‌گذاران دولت‌های مختلف در حوزه کشاورزی، از توسعه کشت دیم غفلت کرده‌اند که این غفلت در دولت سیزدهم باید جبران شود. بنابراین صادرات محصولات جالیزی و سبزیجات تعارضی با تولید اقلام اساسی ندارد. 

 

* آثار سوء اقتصادی تعطیل کردن صادرات محصولات کشاورزی

- تعطیل کردن صادرات یک میلیارد دلاری محصولات کشاورزی آثار سوء بسیاری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. تعطیلی یک میلیارد دلار صادرات به معنای محروم کردن کشور از یک میلیارد دلار دسترسی ارزی و در واقع به معنای خودتحریمی خواهد بود. بویژه در شرایط تحریم که کشور نیاز بیشتری به ارزآوری دارد، آثار سوء این اقدام بر سفره مردم اثر ملموس‌تری خواهد داشت. 

- از سوی دیگر به واسطه چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای، نام و نشان و اعتبار کشور ایران و تجار ایرانی در بین مقاصد صادراتی دچار خدشه شده و طرف‌های متعامل با ایران متوجه می‌شوند که با طرف ایرانی نمی‌توان قراردادهای طولانی‌مدت بست. چنین مداخلاتی منجر به از بین رفتن بازارهای صادراتی و جایگزینی رقبا در این بازارها خواهد شد؛ بازارهایی که زنجیره‌ای از تولیدکننده تا صادرکننده در سال‌های متمادی و با تلاش فراوان آن را کسب کرده‌اند. همین امر، یکی از دلایل اصلی کوچک ماندن صادرات غیرنفتی است. لازمه اصلی توسعه صادرات غیرنفتی، پیش‌بینی‌پذیرتر کردن فضای تجارت خارجی کشور به واسطه سیاست‌گذاری پیش‌بینی‌پذیر است. 

- جنگ روسیه و اوکراین باعث از بین رفتن تجارت اقلام کشاورزی میان روسیه و اروپا شده است. (اروپا صادرکننده اقلام جالیزی و سبزیجات به روسیه بود). این شرایط، فرصت بسیار خوبی برای کشاورزان و تجار ایرانی ایجاد کرده است که دست به توسعه صادرات غیرنفتی بزنند. پیوستن ایران به سازمان شانگهای نیز فرصت خوبی برای توسعه تجارت غیرنفتی است. تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر از بین بردن صادرات بخش مهمی از اقلام کشاورزی، نشان می‌دهد که متاسفانه بخشی از دولت متوجه این فرصت نبوده و در مسیر فرصت‌سوزی حرکت می‌کند. 

- اعمال چنین سیاستی ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشاورزی و کشاورزان وارد خواهد کرد. در سال‌های اخیر شاهد فروش نرفتن بخشی از محصولات کشاورزی و فاسد شدن آنها بوده‌ایم که محدودیت صادراتی منجر به بدتر شدن این روند خواهد شد و دور از انتظار نیست که در ماه‌های آینده شاهد تکرار صحنه تخریب محصولات کشاورزی توسط کشاورزان به دلیل نبود بازار برای محصولات‌شان باشیم. 

- بخش کشاورزی برخلاف بسیاری از بخش‌های صادرات‌محور، اشتغال فراوانی به همراه دارد و منافع اقشار پایین‌دست جامعه را تامین می‌کند. افزایش بیکاری در بخش کشاورزی منجر به مهاجرت روستانشینان و توسعه حاشیه‌نشینی در حاشیه شهرهای بزرگ و ایجاد مسائل گوناگون اجتماعی و حتی امنیتی خواهد شد. 

 

* لزوم همراهی مسؤولان دولتی با سیاست‌های توسعه تجارت غیرنفتی رئیس‌جمهور

دولت سیزدهم سیاست تعامل چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو و همچنین عدم تمرکز بر تعامل صرف با غرب را پیگیری کرده است. لازمه حصول به چنین سیاستی، توسعه صادرات غیرنفتی است. در چنین شرایطی بردارهای ناهمسو در دولت باید خود را با سیاست کلان دولت تطبیق داده و نباید با رفتارهای سلیقه‌ای، توسعه صادرات غیرنفتی را با چالش مواجه کنند.