مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را ارائه و پیشنهادات اصلاحی و کاربردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را بیان کرد. 

در این گزارش که برای نخستین‌بار تهیه شده است، دیوان محاسبات کشور به ارزیابی عملکرد ۵۲۰ بند، ماده، جزء و تبصره برنامه ششم توسعه پرداخته و در نهایت پیشنهادهای راهبردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را در ۲ بخش «ساختاری» و «حقوقی» ارائه کرده است. 

بررسی‌های دیوان محاسبات بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم است که مهم‌ترین دلایل آن نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یاد شده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات است. 

این گزارش نشان می‌دهد اهداف قانون‌گذار تنها در ۳۰درصد احکام برنامه ششم محقق شده، در ۴۸ درصد بخشی از احکام محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانون‌گذار تحقق نیافته است. ضمن اینکه هیچ‌یک از سیاست‌های کلی تحقق صددرصدی نداشته است. 

بر اساس یافته‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سنوات ۱۳۹۹-۱۳۹۶ به ‌رغم درج برخی مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور در بودجه‌های سنواتی، اعتبارات لازم متناسب با اهداف تعیین‌شده اختصاص نیافته و یا محقق نشده است. 

حسابرسی وضعیت تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه نیز نشان می‌دهد صرفا ۲ درصد مقررات، در زمان مقرر تصویب و ۷۱ درصد مصوبه‌ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده‌ و ۲۷ درصد تاکنون مصوب نشده است. 

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی حکایت از فاصله معنادار آنها در اجرا و قانون دارد. در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصد مدنظر بوده اما متوسط عملکرد از ۱۳۹۶ تا ۳ ماهه سوم ۱۴۰۰ زیر یک درصد (0.76) بوده است. 

همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان از عدم تحقق اهداف در ترکیب منابع بودجه‌ای دارد و در هیچ‌یک از احکامی که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده، عملا توفیق حاصل نشده است. 

در حوزه بانکی عمده وظایف نظارتی نظیر اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی، استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، ایجاد سامانه‌های متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز و فراهم کردن امکان اخذ استعلام‌ها به صورت الکترونیکی و برخط و... مورد تاکید قرار گرفته که در این زمینه اقدامات لازم شده لیکن نیازمند تجمیع و ایجاد سامانه‌های مرتبط دیگری است. 

این نهاد نظارتی تاکید می‌کند با توجه به اینکه عدم موفقیت کامل مجریان در تحقق اهداف قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه ناشی از توجه نکردن به سیاست‌های کلی برنامه، اقتصاد مقاومتی، عدم برنامه‌ریزی مناسب و تخصیص نیافتن منابع مالی لازم در بودجه‌های سنواتی، تحریم‌های بین‌المللی بوده است، مبنای حرکت کشور در برنامه هفتم توسعه، باید بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر سیاست‌های ابلاغی و عملکرد قوانین مشابه و مرتبط باشد. دیوان محاسبات کشور با هدف کمک به تدوین برنامه هفتم و کارآمدتر بودن این برنامه، پیشنهادهای راهبردی لازم را با رویکرد این بیانیه، در ۲ بخش «محتوایی» و «ساختاری و حقوقی» ارائه می‌کند که برخی از مهم‌ترین پیشنهادهای ساختاری و حقوقی شامل موارد زیر است:

• تدوین عملیاتی طرح‌ها، پروژه‌ها، مواد و احکام سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه

• کمی‌سازی شاخص‌های کیفی تدوینی در برنامه هفتم توسعه و ارائه شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور

• شفاف‌سازی داده، اطلاعات و آمار کشور با استقرار سامانه‌های یکپارچه و تعیین متولی رسمی ارائه آمار

•تعیین و تصریح مسؤول اجرای تمام طرح‌ها، پروژه‌ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه هفتم توسعه کشور

• تعیین مرجع ارائه گزارش عملکرد برنامه در مقاطع زمانی مختلف با شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور

• تعیین مراجع نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه و سازوکار مناسب جهت دریافت بازخورد نظارتی به منظور اصلاح امور حسب مورد توسط مجلس شورای اسلامی

• تدوین پیوست «پروژه‌های راهبردی برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور اولویت‌بندی طرح‌ها، پروژه‌ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه جهت اجرای بهینه آنها

• تدوین «پیوست تامین منابع مالی و اعتباری برنامه هفتم توسعه کشور» و التزام به تجدیدنظر منابع بر اساس نرخ تورم قبل از ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به همراه لایحه بودجه سنواتی به مجلس

• تهیه «پیوست مبانی عملیاتی تدوین بودجه سنواتی مبتنی بر عملکرد برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور عدم تصویب قوانین بودجه‌های سنواتی مغایر با قانون برنامه

• در دوره برنامه هفتم توسعه هر طرح یا لایحه‌ای که به تقلیل منابع یا افزایش مصارف تعیین شده در قانون برنامه بینجامد، در صورتی قابل تصویب باشد که قانون برنامه اصلاح و طریق جبران بار مالی آن در قالب اصلاح جداول و اهداف برنامه پیش‌بینی شود. 

• ارزیابی،کنترل و پالایش قوانین تدوینی در برنامه از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی

• تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون برنامه

• تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آرای وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی

• لحاظ برنامه نظام قانون‌گذاری کشور با هدف اجرایی شدن سیاست‌های کلی قانون‌گذاری به عنوان یکی از سرفصل‌های قانون برنامه هفتم توسعه

• رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر:

- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن

- معطوف بودن به نیازهای واقعی

- شفافیت و عدم ابهام

- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی

- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن

- مبتنی بودن بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون

- داشتن ثبات و نگاه بلندمدت و ملی

- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی

- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری

- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و پرهیز از استثناهای قانونی

- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها و پیش‌بینی ساز‌وکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی

- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه 5 ساله توسعه و مطالبات رهبری

- ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.