رشد ۷۳ درصدی درآمد مالیاتی و ۷۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی و تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل در ۵ ماه نخست امسال، باعث بازگشت به ریل دخل و خرج کشور و انضباط مالی دولت شده است. یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های مشکلات اقتصادی کشور و به طور خاص تورم در سال‌های اخیر، بی‌انضباطی مالی دولت گذشته و رشد شدید پایه پولی در پی کسری بودجه هنگفت دولت بود. رشد افسارگسیخته هزینه‌های دولت از یک سو و بی‌عملی دولت گذشته در رشد منابع از جمله درآمدهای پایدار مالیاتی از سوی دیگر، ناترازی مالی دولت را در سال‌های ۹۸، ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ به اوج رساند. در اوج شرایط بحرانی اقتصاد کشور و در شرایطی که مقامات دولت قبل، دولت را عملا ورشکسته کرده و به دولتمردان جدید تحویل دادند، مسؤولان دولت سیزدهم بر خاتمه دادن هرچه سریع‌تر به دور باطل «کسری بودجه-تورم» تمرکز کردند. 

 

* انضباط مالی دولت؛ فوری‌ترین نسخه دولت سیزدهم برای تورم

بحران ناترازی دولت در شروع به کار دولت سیزدهم به حدی بود که تنها می‌توان آن را با آخرین سال جنگ مقایسه کرد. کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و بدهی‌های انباشته دولت، چشم‌انداز سیاهی از آینده کشور را ترسیم کرده بود. در چنین شرایطی دولت سیزدهم اقدامات مختلفی برای کنترل تورم به جا مانده از دولت قبل در دستور کار خود قرار داد. 

مهم‌ترین و فوری‌ترین برنامه دولت، کنترل کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بود تا مبادا از مسیر کسری بودجه، تورم جدیدی بر جامعه تحمیل شود. 

دولت سیزدهم برای حل بحران کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته، ۲ اقدام کلی را در دستور کار خود قرار داد. اقدام اول، کنترل هزینه‌ها از طریق محدود کردن تخصیص اعتبار تنها به مصارف ضروری بود. اقدام دیگر دولت، احیای منابع نفتی و مالیاتی بود. بازاریابی برای فروش بیشتر نفت از یک سو و رشد قیمت جهانی نفت از سوی دیگر، ۲ عاملی بود که باعث رشد چشمگیر درآمد نفتی در نیمه دوم سال گذشته شد. علاوه بر این، اقدامات دولت در زمینه شناسایی موارد فرار مالیاتی، باعث بهبود درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال گذشته شد. مجموع این اقدامات در نهایت باعث شد دولت سیزدهم موفق به حل بحران کسری بودجه و جلوگیری از تشدید تورم در سال جاری شود. 

 

* شواهد آماری انضباط مالی دولت در ۵ ماه اول ۱۴۰۱

پس از عبور کشور از بحران کسری بودجه سال گذشته، دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای ارتقای انضباط مالی در بودجه سال جاری به کار گرفت. محدود شدن رشد مصارف در بودجه سال جاری به کمتر از ۱۰ درصد، افزایش چشمگیر منابع بویژه درآمدهای مالیاتی و کاهش نیاز دولت به فروش اوراق بدهی برای تامین مالی از جمله نشانه‌های بهبود وضع مالی دولت و دور شدن کشور از چرخه کسری- تورم است. در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه بتازگی گزارشی از وضعیت دخل و خرج دولت در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده که در آن، شواهد امیدوارکننده‌ای از بهبود چشمگیر وضع مالی دولت به چشم می‌خورد. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه عملکرد ۵ ماهه بودجه هم نشان از موثر بودن این جلسات دارد؛ در ۵ ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند و هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است. دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیرتورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. در ۵ ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده، به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرد؛ این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است.