printlogo


کد خبر: 255344تاریخ: 1401/7/30 00:00
استاندار تهران خبر داد
تعیین ۲ یا ۳ نقطه در پایتخت برای برگزاری تجمعات

دولت با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون موافق است تا خواسته‌های مردم از مسؤولان در این تجمعات مطرح و برای حل مشکلات با کار کارشناسی و خرد جمعی چاره‌اندیشی شود. استاندار تهران با بیان اینکه موافق برگزاری تجمعات در چارچوب قانون هستیم، گفت: ۲ یا ۳ نقطه را در تهران بزودی برای برگزاری تجمعات تعیین می‌کنیم. محسن منصوری درباره اقدامات دولت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات افزود: با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کاملا موافق هستیم. گاهی به نوعی تبلیغ شده که کشور یا دولت تحت هر شرایطی نمی‌خواهد به برگزاری تجمعات تن دهد که این روایت و تفسیر کاملا اشتباهی است. استاندار تهران اظهار داشت: قبل از این مسائل هم هر کسی در چارچوب قانون به فرمانداری یا استانداری مراجعه و درخواست کرده است، ما قانونا درخواست وی را بررسی کرده و پاسخ داده‌ایم. برخی بزرگواران از طریق رسانه درخواست خود را مطرح می‌کنند که این روال درستی نیست. 
وی ادامه داد: متقاضیان برگزاری تجمعات باید به صورت مکتوب درخواست خود را مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوط در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. طرح درخواست به معنای اخذ مجوز نیست. درخواست فقط در چارچوب قانون بررسی می‌شود. ما مشتاقیم که تجمعات حتی‌الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشور یک فرصت می‌دانیم. منصوری خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه پیرو دستور و فرمایشات رئیس جمهور، در شورای تامین استان تهران صحبت کردیم، از این رو محلاتی را که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب به آنها وجود داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکنند، در 2 یا ۳ نقطه تهران به عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می‌کنیم. وی افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی است، ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که فرآیند این کار و محل این تجمع سریعا مشخص شود، سپس به صورت رسمی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود. استاندار تهران با بیان اینکه این موضوع در فرآیندی باید به تایید شورای تامین استان و شورای تامین امنیت کشور برسد، گفت: البته این موضوع از مواردی است که هم رئیس محترم جمهور در مصاحبه اخیر خود اعلام کرده و هم به وزیر کشور دستور داده است. ما پیگیر انجام کار کارشناسی آن هستیم، امیدواریم ظرف 3-2 ماه آینده به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین‌تکلیف شود.

Page Generated in 0/0055 sec