بخش مهمی از فراریان مالیاتی وادار به تمکین شدند

رئیس سازمان مالیاتی گفت: حدود هزار پرونده مربوط به شرکت‌های بزرگ در حوزه فرار مالیاتی در اختیار داریم که برای امسال ۲۰۰ پرونده را در دست گرفته و با گردآوری ممیزان برگزیده از استان‌های مختلف، در حال حسابرسی ویژه هستیم. داوود منظور با اشاره به تأمین 48 درصدی درآمدهای بودجه سال 1401 از محل مالیات و مقایسه آن با رقم

 30 الی 35 درصدی سالیان قبل، اظهار داشت: در حال حاضر، دوران گذار مهمی از بودجه متکی به نفت به درآمد مالیاتی را طی می‌کنیم و این دوره اگر چه سخت اما بخوبی طی می‌شود. منظور با بیان اینکه در سال جاری، متوسط درآمد مالیات ماهانه کشور معادل 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، این رقم را برای سال 1400 معادل 25 و سال 1399 معادل 15 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که از نظر وی تحولی بسیار مهم محسوب می‌شود. وی اعلام کرد: در 6 ماهه امسال میزان درآمد‌های مالیاتی کشور معادل 231 هزار میلیارد تومان، یعنی 50.8 درصد کل درآمدهای پیش‌بینی شده بوده است که با توجه به اینکه عموما درآمدهای ما در نیمه اول سال، زیر 40 درصد است، اتفاقی بی‌سابقه محسوب می‌شود. منظور افزود: بنابراین ما هیچ نگرانی برای نیمه دوم سال نداریم، چون همواره، درآمدهای ما در نیمه دوم سال بیشتر از نیمه اول است. این در حالی است که ما با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، بسیار مراعات حال مؤدیان را به لحاظ تقسیط بدهی‌ها، بخشودگی جرایم و دادن تنفس مالیاتی به بنگاه‌های آسیب‌دیده می‌کنیم. منظور با بیان اینکه ظرفیت‌های مالیاتی کشور، هنوز فراتر از این ارقام است، گفت: در یک سال گذشته تمرکز اصلی ما عمدتا بر جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز هوشمند‌سازی بوده است. نتیجه تمرکز بر فرار مالیاتی در این مدت، شناسایی 2.2‌ میلیون مؤدی جدید مالیاتی و دریافت 1.5 میلیون اظهارنامه جدید از اشخاص حقیقی است. منظور افزود: در بخش اشخاص حقوقی هم اتفاق مشابهی افتاده و تعداد این مؤدیان از 320 به 330 هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است.  

***

تأکید خزانه‌دار کشور بر فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت

خزانه‌دار کل کشور با اشاره به پیگیری‌های منظم هیات دولت بویژه معاون اول رئیس‌جمهور در بخش درآمدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت در سال جاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به مراتب بهتری داشته باشیم. رحمت‌الله اکرمی با تأکید بر اهمیت طرح جامع خزانه‌داری الکترونیک در کشور گفت: در گذشته برای نگهداری چک‌ها فضای بزرگی در خزانه‌داری، ذی‌حسابی‌ها و استان‌ها اختصاص داده می‌شد اما امروز با توجه به فراهم شدن این زیرساخت، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف شده است. وی در ادامه به عدم وحدت رویه و تفسیر از قانون محاسبات عمومی توسط ذی‌حسابان اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل نوع نگارش قانون محاسبات عمومی در کشور در برخی موارد ذی‌حسابان مجبور بودند بر اساس آنچه از قانون استنباط می‌کردند عمل کنند و وحدت رویه در این زمینه وجود نداشت اما با تشکیل شورای نظارت مالی در حال حاضر، ساز و کار قانونی مناسب برای جلوگیری از بروز این اختلاف رویه‌ها فراهم شده است. 

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری‌های منظم دولت بویژه معاون اول رئیس‌جمهور در بخش درآمدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت در سال جاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به مراتب بهتری داشته باشیم و باید تلاش و جدیت بیشتری در این زمینه انجام دهیم و از مدیران کل استا‌ن‌ها تقاضا می‌کنم این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند. 

***

آماده‌سازی سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن‌، از افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از محل بهره‌‌برداران معادن کشور خبر داد. سیداحسان خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اظهار داشت: وقتی مهر سال گذشته، برای نخستین بار، صورت‌های مالی 300 شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کردیم، بازخورد خوبی از جامعه و بویژه مجلس شورای اسلامی گرفتیم و در ادامه، خود نمایندگان در بودجه سال 1401 کل کشور، وزارت اقتصاد را مکلف کردند که در سال 1401 نیز این کار را انجام دهد. خاندوزی افزود: در سال جاری به استثنای 7 یا 8 شرکت دولتی (به عنوان مثال، شرکت ملی نفت) که به دلایل امنیتی از انتشار صورت‌های مالی آنها معذور هستیم، اطلاعات 396 شرکت دولتی غیربورسی در سامانه کدال به طور کامل منتشر شده است و ما خود را کماکان موظف به تکمیل این فهرست تا انتهای سال می‌دانیم. وی بیان داشت: دست‌کم 200 شرکت دولتی دیگر باقی مانده‌اند که به خاطر آنکه هنوز حسابرسی نشده‌اند، در کدال نیستند اما به محض برگزاری مجامع و حسابرسی، بلافاصله صورت‌های مالی کامل آنها را منتشر خواهیم کرد. وزیر اقتصاد درباره فعالیت‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز اظهار داشت: در این باره، به خاطر آنکه در دولت گذشته نگاه به بیرون درباره مساله پولشویی غلبه داشت، دچار نوعی عقب‌ماندگی بودیم اما خوشبختانه در چند ماه اخیر فعالیت‌های این مرکز و دبیرخانه آن به طور چشمگیری افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با سرعتی معادل چند برابر نسبت به سالیان گذشته دنبال می‌شود، گفت: تعداد 101 هزار فقره گزارش از زمان تشکیل مرکز تاکنون به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، عمدتا از طرف نظام بانکی رسیده که حدود 48 هزار فقره آن به دلیل فقدان کیفیت لازم به آنها بازگردانده و خواسته شد گزارش‌های خود را با استاندارد جدید تنظیم کنند. خاندوزی همچنین از آماده‌سازی نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن سال جاری خبر داد.