گروه اقتصادی: ابتدای هفته جاری مرکز آمار آخرین وضعیت شاخص قیمت اقلام مختلف در مهرماه سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس، نرخ تورم نقطه به نقطه مهر 1401 نسبت به مهر 1400 به عدد 48.6 درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای مهر ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن و اجاره نیز برای خانوارهای شهری به ترتیب به 36.3 و 36 درصد رسیده است که حکایت از جهش 4 درصدی این نرخ نسبت به شهریور 1401  دارد.  همچنین بررسی روند تورم ماهانه این بخش نیز نشان می‌دهد مسکن و اجاره در مهرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته خود 6  درصد گران‌تر شده؛ نرخ تورم ماهانه در حالی به کانال 6 درصد وارد شده که در ۲ سال اخیر این نرخ به ثبت نرسیده است. از ابتدای سال جاری تا شهریورماه این شاخص در کانال 2 الی 3 درصد نوسان داشته و در مهرماه به عدد 6.1 درصد رسیده است. به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی بیش از نیمی از سال سپری شده که بررسی آمارهای حوزه مسکن حاکی از شرایط وخیم و تورم‌های قابل توجه این بخش در این مدت بوده است. وضعیت نابسامان این بخش از اقتصاد کشور موجب شد مقام معظم رهبری نیز در شهریورماه  - که به مناسبت یک‌سالگی دولت سیزدهم با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت دیدار داشتند- تاکید ویژه‌ای بر بخش مسکن داشته باشند. بررسی وضعیت  آماری این حوزه نیز حکایت از بهبود شرایط ندارد و گزارشات آماری بخش مسکن و اجاره از ثبت رکوردهای تورمی حکایت دارد. 

 

* سرکشی تورم  مسکن

شاخص قیمت مرکز آمار برای اجاره مسکن طی یک ماه 6.1 درصد افزایش یافته است. با توجه به سهم مهم این هزینه در سبد هزینه‌ها -که در محاسبات مرکز آمار 30.72 درصد در نظر گرفته می‌شود- این تورم ماهانه بالا یکی از عوامل اصلی تورم 3 درصدی مهرماه بوده است. بررسی تورم ماهانه اجاره در سال‌های گذشته نشان می‌دهد مهرماه معمولا با تورم بالاتری همراه بوده است. با این حال، همچنان 6.1 درصد تورم بالایی محسوب می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب اجاره در مهرماه به اندازه 2.2 درصد رشد کرده است:  0.8 واحد درصد کمتر از تورم ماهانه سبد کامل مصرفی. 

 

* کاهش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه کل

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه امسال به عدد ٤٨,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 48.6 درصد بیشتر از مهر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه در مقایسه با ماه قبل ١,١ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش 4.7 درصدی به 70.7 درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 0.7 درصدی به 36.1 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٧,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 53.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.1 واحد درصد کاهش داشته است.

 

*آژیر قرمز تأمین ساخت‌وساز

یکی از مسیرهای بهبود وضعیت ساخت‌وساز، کمک به تامین مالی این بخش و ارائه مشوق‌ها و تسهیلاتی برای این حوزه است. در این میان بررسی آمارهای بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماه سال 1400 به بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد سهم بخش مسکن و ساختمان 6.2 درصد بوده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال 99، 104 هزار میلیارد تومان بوده که سال گذشته به 183 هزار میلیارد رسیده است. لازم به ذکر است به‌ صورت کلی عنوان شده است در سال 1401 حدود 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن تخصیص داده می‌شود. عباس حسینی، معاون وزیر اقتصاد، درباره مجموع تسهیلات پرداخت‌شده بانکی و سهم مسکن در آن اظهار می‌کند: 377 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در ۲ ماهه اول امسال پرداخت شده که این میزان تسهیلات اعطایی در ۲ ماهه اول سال جاری 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، سهم بخش کشاورزی 5 درصد، صنعت 33 درصد، مسکن 5 درصد و بازرگانی 37 تا 38 درصد بوده است و 11 درصد از این تسهیلات هم به خانوار و مصرف‌کننده نهایی پرداخت شده است.

 

* سامانه ملی املاک و اصلاح نظام مالیاتی مسکن، راهکارهای اصلی حل مشکل اجاره‌بها

راه‌‌حل ریشه‌ای برای حل مشکل بازار مسکن، ابتدا تکمیل و امکان بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان و سپس استفاده از تمام ابزارهای مالیاتی است. سامانه املاک به عنوان اساسی‌ترین ابزار داده‌کاوی و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای هر منطقه سکونتگاهی است. از طرفی اجرای کامل ابزارهای متنوع مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین‌های بایر و مالیات بر درآمد اجاره، وابسته به این سامانه است.  اجرای بی‌نقص مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود هم دغدغه‌های طرفداران رویکرد نرخ‌گذاری دستوری در بازار برطرف شود و هم اجرای درست مالیات‌های درآمدی همچون سالانه املاک و درآمد اجاره باعث می‌شود طرفداران عدم مداخله دستوری دولت در طراحی نظام انگیزشی برای کنترل بازار اجاره موفق عمل کنند. 

 

* بازار مسکن نیازمند افزایش عرضه

همچنین علاوه بر اینکه لازم است سیاست‌های کنترل نرخ ارز در خارج از بازار مسکن طراحی و پیاده شود، نیاز است در داخل بازار مسکن علاوه بر افزایش عرضه، با استفاده از ابزارهای مالیاتی کنترل‌کننده تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری، بازار مسکن را مدیریت کرد تا قدرت تهیه مسکن خانوارها کاهش نیابد.