گروه اقتصادی: تحولات ماه‌های گذشته بر همگان ثابت کرد اروپا و انگلیس با بحران جدی انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ تنوع نبخشیدن اتحادیه اروپایی به منابع انرژی خود در سال‌های اخیر باعث شده این اتحادیه تا حد زیادی به منابع انرژی روسیه وابسته شود که با کوچک‌ترین تغییرات عرضه از سمت مسکو، بازار انرژی قاره سبز متلاطم می‌شود. این در حالی است که در دهه گذشته سرمایه‌گذاری کافی در حوزه نفت و گاز از سمت اروپا انجام نشده است و کاهش عرضه نفت شیل آمریکا نیز به شکننده‌تر شدن اوضاع در این قاره کمک کرده است. این ترکیب باعث شده است که قیمت گاز در ماه‌های اخیر تا 10 برابر میانگین عادی افزایش یابد و منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت برای شهروندان و صنایع اروپا شود. 

در این میان علاوه بر بحران اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی نیز دامنگیر انگلیس شده است؛ لیز تراس، نخست‌وزیر سابق انگلیس که برنامه اقتصادی مورد نظرش نتوانست رضایت قابل ملاحظه‌ای را جلب کند، پنجشنبه گذشته پس از تنها  44 روز نخست‌وزیری استعفا داد. او 6 سپتامبر پس از پیروزی بر ریشی سوناک، رقیب محافظه‌کار خود که روز گذشته به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد، جانشین بوریس جانسون شده بود. ریشی سوناک پیش از این هشدار داده بود که کاهش مالیات وعده داده شده توسط تراس زمانی که بدهی دولت از قبل به دلیل مداخلات برای همه‌گیری کرونا «کووید-19» افزایش یافته است، سیاست اشتباهی است. پر واضح است سوناک با چالش‌های بشدت دشواری برای حل معضلات اقتصادی انگلیس روبه‌رو است؛ از بحران انرژی و افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی گرفته تا کاهش ارزش پوند و احتمال وقوع رکود اقتصادی. در همین رابطه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها باعث شد تورم در انگلیس رکورد 40 سال اخیر را بشکند. در حال حاضر انگلیس بیشترین نرخ افزایش قیمت مواد غذایی در 42 سال گذشته را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه می‌کند و همین امر باعث شد طی ماه گذشته نرخ تورم این کشور 2 رقمی شود. اجرای سیاست‌های اقتصادی غلط توسط لیز تراس، نخست‌وزیر سابق این کشور، باعث شده بازارهای مالی در انگلیس منفی شود و هم‌اکنون بسیاری از خانواده‌ها در این کشور به خاطر این مساله با افزایش شدید هزینه‌های زندگی مواجه شده‌اند. سوناک روز گذشته در نخستین سخنان خود پس از نخست‌وزیری گفت: «بدون شک، ما با چالش‌های اقتصادی عمیقی روبه‌رو هستیم». حال باید دید آیا نخست‌وزیر جدید انگلیس، توانایی نجات این کشور از بحران اقتصادی را خواهد داشت یا نه. 

صندوق بین‌المللی پول: رکود در انتظار اروپاست

صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر تاثیر ناچیز تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه، اعلام کرد نیمی از اقتصادهای منطقه یورو در زمستان امسال (۲۰۲۲) وارد رکود خواهند شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جدید خود برای اروپا با عنوان «مه جنگ، چشم‌انداز اروپا را تیره و تار کرده است» پیش‌بینی کرد آلمان و ایتالیا در پایان ۳ ماهه آخر سال جاری میلادی وارد رکود خواهند شد و این وضعیت رشد منفی را دست‌کم تا ماه مارس حفظ خواهند کرد. لهستان و رومانی نیز «رکودهای فنی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۲» تجربه خواهند کرد. این سازمان پیش‌بینی می‌کند که اقتصادهای پیشرفته اروپایی در سال ۲۰۲۳ تنها 0.6 درصد رشد خواهند کرد (0.7 واحد کمتر از برآورد گزارش ژوئیه این سازمان).

«آلفرد کامر» مدیر بخش اروپای صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: در زمستان امسال، بیش از نیمی از کشورهای منطقه یورو با دست‌کم ۲ فصل متوالی کاهش تولید، رکودهای فنی را تجربه خواهند کرد. کرواسی، لهستان و رومانی نیز به آنها ملحق خواهند شد و با شکست‌های شدیدتری مواجه خواهند شد.  

وی افزود: در سال آینده، میزان تولید و درآمد اروپا نزدیک به نیم تریلیون یورو کمتر از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول پیش از جنگ اوکراین خواهد بود که نمونه‌ای آشکار از زیان‌های اقتصادی شدید این قاره در نتیجه جنگ است. 

آلفرد کامر همچنین معتقد است تورم بسیار بالاتر از حد معمول ۲ درصدی (برای اقتصادهای پیشرفته 6.2 درصد و برای اقتصادهای نوظهور 11.8 درصد) باقی خواهد ماند. وی تصریح کرد: اگرچه اروپا با تکمیل ذخایر گاز، خود را آماده کرده است اما یک کاهش عرضه بیش از حد انتظار یا زمستان سخت می‌تواند به «قطع انرژی، جیره‌بندی و زیان بیش از 3 درصدی تولید ناخالص داخلی در برخی اقتصادهای شرقی و مرکزی اروپا» تبدیل شود.  

مشکل اما به اینجا ختم نمی‌شود؛ مدیر بخش اروپا یادآوری کرد که تورم حتی در صورت بهبود وضعیت انرژی می‌تواند در سطوح بالا باقی بماند، چرا که «بیشتر افزایش تورم نتیجه قیمت بالای مواد خام است» که مواد غذایی بویژه در منطقه بالکان را شامل می‌شود. 

از طرفی این گزارش هشدار می‌دهد: تنش‌های اجتماعی ممکن است در واکنش به بحران افزایش هزینه زندگی، تشدید شود و این مساله می‌تواند بانک‌های مرکزی اروپا را به سمت تشدید بیشتر سیاست‌های پولی سوق دهد؛ و این ورود به چرخه معیوبی است که خروج از آن دشوار خواهد بود. 

گزارش صندوق بین‌المللی پول بر تاثیر ناچیز تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد روسیه تاکید می‌کند. در این سند آمده است: برآورد می‌شود تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان 3.4 درصد کاهش یابد که تقریبا نیمی از انقباض اولیه است. بر اساس این گزارش، روسیه به رهبری «ولادیمیر پوتین» با هدایت فروش نفت خود به کشورهای ثالث، حفظ سطح اشتغال به لطف گستردگی بخش دولتی و موفقیت در افزایش ارزش روبل، توانسته است بخش زیادی از اثرات مخرب تحریم‌ها را کاهش دهد. 

صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که اگر چه تاثیر منفی تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه در میان‌مدت محسوس خواهد بود اما این جنگ در تمام سطوح، پیامدهای عظیمی برای اوکراین به همراه خواهد داشت.