گروه اقتصادی: ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری مصوبه پابرجا بود. هر چه به موعد پایان این مصوبه نزدیک ‌شدیم، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو قوت گرفت تا بتواند به عنوان مسکنی برای بازار خودرو عمل کند. تقریبا 4 ماه پس از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، 3 شهریور، آیین‌نامه واردات خودرو که ۲۶ مرداد به تصویب هیات‌وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به همه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه، اعلام شد یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود. همچنین از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل که طبق برنامه‌ریزی‌ها ۳۰۰ هزار دستگاه است، فراهم شود. یکی از چالش‌هایی که پس از ابلاغ آیین‌نامه مطرح شد، بحث تعیین واردکنندگان خودرو بود که روز گذشته طبق نامه‌نگاری‌های وزارت صمت، واردات خودرو با اعلام اسامی شرکت‌های واردکننده در مرحله نخست رسماً استارت خورد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در نامه‌ای به باقری، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، موضوع واردات خودرو و اسامی شرکت‌های واردکننده مرحله نخست را اعلام کرد. 

در این نامه که سوم آبان‌ماه صادر شده، آمده است: نام و شناسه ملی شرکت‌های واردکننده مرحله نخست بر مبنای مستندات اولیه ارائه شده مطابق با الزامات آیین‌نامه واردات خودرو و جلسات کارشناسی برگزار شده، به منظور ایجاد دسترسی برای ثبت‌نام شناسه خودرو ارسال می‌شود. شایان ذکر است مستندات ارائه شده این شرکت‌ها از نظر قرارداد با شرکت خودروساز خارجی، وضعیت خدمات پس از فروش و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری فناورانه در حال بررسی است. 

اسامی شرکت‌ها عبارتند از: سایپا، پارس‌خودرو، سایپا- سیتروئن، تجارت بین‌المللی و پشتیبانی کرمان‌خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور و آرین موتور پویا. 

 

* خودروهای وارداتی ۲۰۰ میلیونی

معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صنعت درباره سرنوشت طرح واردات خودرو پس از استیضاح وزیر صمت گفت: تحولات سیاسی که ممکن است در وزارت صمت رخ دهد به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست. 

منوچهر منطقی دیروز در نشستی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حال حاضر با گذشت 7 ماه از سال جاری اخیرا آیین‌نامه واردات خودرو اصلاح شده و بنا به گفته وزارت صنعت روند ثبت سفارش خودرو بزودی آغاز می‌شود اما با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر صنعت مطرح است، آیا بازار شاهد آغاز واردات خودرو خواهد بود یا اجرای این موضوع به تعیین‌تکلیف وضعیت وزیر صنعت موکول می‌شود؟ گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آیین‌نامه و تصویب آن در هیأت دولت صورت گرفت که در نهایت سوم شهریورماه امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح شد و هم‌اکنون در مرحله فرآیند اجرای کار هستیم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود. 

منطقی با اعلام اینکه در آیین‌‌نامه اولویت با خودروهای زیر 10 هزار یورو است، گفت: شرکت‌هایی که قصد واردات این خودروها را دارند در اولویت قرار گرفته‌اند که در حال حاضر حدود 10 شرکت هستند، البته خودروهای وارداتی صرفاً چینی نیستند، کره‌ای و ژاپنی هم هستند. وی همچنین درباره تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها اظهار داشت: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار برای تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند. به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد. منطقی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تغییرات قیمت خودرو هم گفت: قیمت خودرو از مهرماه سال گذشته که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده است و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند، منتها با ارتقای تولید، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید، سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم تا ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. طبق دستور سران قوا، هر 3 ماه باید گزارشی از قیمت هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت شاید بتوان درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد. منطقی تاکید کرد: خودروهای با قیمت بالای 10 هزار یورو همه استانداردهای هشتادوپنجگانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم 3 مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد. 

وی ادامه داد:90 هزار خودرو وارد و با انتقال فناوری ۳۰۰‌هزار خودروی اقتصادی در داخل تولید خواهد شد.

 

* واردات؛ حلال مشکلات؟

به طور کلی ممنوعیت بلندمدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته‌رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود، این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاها تعمیم داد. البته ممنوعیت هوشمند و کوتاه‌مدت واردات برای ارتقای صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. 

 

* ملاحظات واردات خودرو

۱- نیاز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به طور سالانه

 به گواه آمار، سال جاری اگر خودروسازان داخلی بتوانند نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند، دیگر بساط قرعه‌کشی و توزیع قطره‌چکانی خودرو به بازار برچیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر نیاز سالانه کشورمان به خودرو تقریبا 1.5 میلیون دستگاه است. 

۲ - قیمت‌های به مراتب بالاتر خودروهای خارجی

بررسی‌ قیمت‌های جهانی حاکی از آن است به طور میانگین قیمت خودروهای میان‌‌رده سواری شرکت‌های کره‌ای و اروپایی بدون در نظر گرفتن تعرفه گمرکی نزدیک ۲۵ هزار دلار یا حدود ۵۰۰ میلیون تومان (با احتساب قیمت دلار نیما) و در بالاترین سقف قیمتی دلار آزاد ۷۵۰ میلیون تومان است. 

۳- وضعیت ارزی و تراز تجاری

 میزان کل واردات کشورمان در سال ۱۴۰۰ نزدیک 52میلیارد دلار بوده است که در کمال ناباوری تلفن همراه با سهم ۴ میلیارد دلاری رتبه اول ارزبری را در کشورمان داشته است. در این بین بیش از ۷۰ درصد واردات ایران را مواد اولیه صنایع تولیدی تشکیل داده است که قابلیت جایگزینی یا حذف از سبد وارداتی کشور را ندارد. با توجه به میزان صادرات هم فشار بیش از این نمی‌توان به تقاضای ارز وارداتی کشور وارد کرد. 

۴- تحریم‌های مالی

 در یک دهه گذشته کشورمان با سخت‌ترین تحریم‌های مالی رو‌به‌رو بوده و اساسا صیانت از ارز به یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی بدل شده است تا جایی که اقتصاددانان بر این باورند برای حفظ معیشت مردم و مصون ماندن از نوسانات ارزی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و ارزبر امری بدیهی

 است.