تجارت ۱۲ میلیارد دلاری ایران و چین در ۹ ماه

رشد 11 درصدی صادرات ایران به چین

گمرک چین اعلام کرد تجارت این کشور با ایران در ۹ ماهه سال جاری میلادی با رشد ۱۸ درصدی به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسید. گمرک چین همچنین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در 9 ماه نخست سال جاری میلادی به 12 میلیارد و 320 میلیون دلار رسیده است. مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2022 با رشد 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات 2 کشور در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2021 بالغ بر 10 میلیارد و 490 میلیون دلار اعلام شده بود. واردات چین از ایران نیز در 9 ماه نخست سال جاری میلادی به 5‌میلیارد و 370 میلیون دلار رسیده که این رقم با رشد 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2021 بالغ بر 4 میلیارد و 840 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2022 نیز رشد 23 درصدی داشته و به 6‌میلیارد و 950 میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 5 میلیارد و 650 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. بر اساس این گزارش، کل مبادلات تجاری چین با کشورهای دنیا در 9ماهه ژانویه تا سپتامبر سال جاری میلادی با رشد 8.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 4751 میلیارد دلار رسیده است. صادرات چین در این دوره 12.5 درصد رشد داشت اما واردات این کشور فقط 4.1 درصد رشد کرده است.

***

پیش‌بینی تعیین سقف قیمت بین  ۶۳ و ۶۴ دلار برای هر بشکه نفت روسیه

پیش‌بینی می‌شود محدوده تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه از سوی دولت‌های غربی بین ۶۳ و ۶۴ دلار در هر بشکه باشد، یعنی متوسط قیمت نفت طی سال‌های اخیر. آنطور که اویل پرایس گزارش داده است دولت‌های غربی در مراحل نهایی آمادگی برای اجرای سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه هستند اما محدوده قیمت نفت این کشور هنوز تعیین نشده ‌است. طبق گفته برخی منابع آگاه، احتمالا محدوده تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه بین 63 و 64 دلار در هر بشکه خواهد بود، یعنی متوسط قیمت نفت طی سال‌های اخیر. البته بانک جهانی هشدار داده‌ موثر بودن این طرح مستلزم همکاری تمام اقتصادهای در حال ‌توسعه است. در همین زمان روسیه بارها اعلام کرده نفت خام خود را به کشورهایی که با تعیین سقف قیمت موافقت کنند نمی‌فروشد. به‌نظر می‌رسد این یک تصمیم سیاسی از سوی روسیه است و سقف قیمت هرچقدر که باشد، تغییر نخواهد کرد. 

***

۹ مصوبه شورای عالی اشتغال برای ایجاد یک میلیون شغل

شورای عالی اشتغال برای تسریع و تسهیل ایجاد یک میلیون فرصت شغلی، ۹ مصوبه تصویب کرد. نیروی انسانی، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته‌ای در روند تولید ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه‌های توسعه در کشور نیز تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه‌ها مدنظر بوده است. ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک‌سو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی و اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنجگانه اقتصاد (بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین‌کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می‌کند. «ایجاد اشتغال از ضروریات رشد اقتصادی و افزایش تولید است». این جمله‌ای بود که حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال بیان کرد. رئیسی بر اولویت ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و فارغ‌التحصیلان تاکید کرد و هدایت صحیح تسهیلات به سوی ایجاد اشتغال واقعی و پایدار را نکته مهم بعدی دانست و گفت: اتصال سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی دستگاه‌ها از جمله سامانه بانک‌ها به سامانه سازمان تامین اجتماعی، راهکاری موثر برای اطمینان‌بخشی از هدایت صحیح منابع و تسهیلات به سوی اشتغال‌آفرینی واقعی و پایدار است. وی با اشاره به وجود زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات و با آموزش مهارت و توانمند کردن افراد، اظهار داشت: سازمان فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های زیرمجموعه آموزش‌و‌پرورش مسؤولیت مهمی در این زمینه دارند. رئیسی ایجاد سالانه یک میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان کرد و اظهار داشت: برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در این زمینه از قبل وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.