گروه اقتصادی: برای اجرای حساب واحد خزانه، بانک مرکزی موظف بود حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری همچون بانک ملت را مسدود و تمام این حساب‌ها را به بانک مرکزی منتقل کند اما بانک مرکزی جدیت لازم در اجرای این قانون را ندارد و رابطه مالی بانک ملت و شرکت‌های مذکور نیز، مانع اجرای قانون است. 

به گزارش «وطن امروز»، تجمیع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی در خزانه‌داری کل بانک مرکزی و مدیریت وجوه توسط خزانه‌داری، موجب مدیریت نقدینگی دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع از طریق اصلاح فرآیندهای پرداخت بودجه خواهد شد. بر اساس اصل 53 قانون اساسی، تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا، از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مکلف به اجرای حساب واحد خزانه شده‌اند. در قوانین متعدد دائمی و بودجه‌ای مجلس نیز جزئیات دستگاه‌های مسؤول و نحوه اجرای این اصل مهم تشریح شده است. 

یکی از این مصوبات، جزء 5 بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه 1401 است که در آن، بانک مرکزی مکلف شده بود تا پایان اردیبهشت ماه امسال، نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند و وجوه این حساب‌ها، به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل شود. 

اکنون با وجود گذشت بیش از 5 ماه از مهلت زمانی مقرر در قانون، همچنان این حساب‌ها مسدود نشده و وجوه آنها به حساب‌های این دستگاه‌ها نزد بانک مرکزی منتقل نشده است. با این وجود، هیات‌وزیران با صدور مصوبه‌ای و ابلاغ آن در 16 مهر 1401 حداکثر یک ماه به بانک مرکزی مهلت داد‌ این انتقال وجوه به بانک مرکزی را انجام دهد اما با توجه به آنکه تخلف بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در انجام عملیات مالی، صرفا از طریق حساب‌های مفتوح نزد بانک مرکزی مسبوق به سابقه بوده است، به نظر می‌رسد در این مهلت زمانی داده شده نیز بانک مرکزی اقدام جدی‌ای انجام نخواهد داد. 

بر اساس بند 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز بانک مرکزی حداکثر یک ماه فرصت داشته است نسبت به مسدود کردن حساب‌های دستگاه‌های مذکور در خارج از بانک مرکزی اقدام کند، در حالی ‌که در حال حاضر همچنان شرکت‌های مذکور از طریق حساب‌های فرعی خود در خارج از بانک مرکزی عملیات مالی خود را انجام می‌دهند، لذا به نظر می‌رسد بانک مرکزی جدیت لازم در اجرای این قانون مهم را ندارد. 

از سوی دیگر، مقاومت بانک‌های خصوصی در اجرای این قانون، یکی دیگر از موانع اجرایی است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند تاخیر در اجرای این قانون، ناشی از وابستگی وزارت نفت به یک بانک خصوصی است؛ به عنوان مثال حسن شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی اعلام کرد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از بانک ملت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است. حسن مومنی‌ملکشاه، مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز دریافت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی از بانک ملت را تایید کرده است. 

بر اساس گزارشات حسابرسی منتشر شده نیز بانک ملت با اعطای 319 هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی خود و سایر منابع به شرکت‌ها و اشخاص دولتی، 32 درصد از دارایی‌های خود را صرفا به این اشخاص و شرکت‌ها اعطا کرده است، در حالی‌ که در سایر بانک‌ها، این نسبت عموما زیر یک درصد بوده است. 

بر اساس این گزارش، بانک ملت تا پایان سال 1400 صرفا از محل منابع داخلی خود بیش از 148 هزار میلیارد تومان به اشخاص و شرکت‌های دولتی تسهیلات داده که تمام آن متعلق به شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بوده است. 

بدین ترتیب عمق رابطه مالی این بانک و شرکت‌های مذکور مشخص می‌شود؛ از این رو، نه شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نه بانک ملت مایل به اجرای قانون حساب واحد خزانه در کشور نیستند. با وجود تاکید چندین باره قانون‌گذار و هیات‌وزیران بر لزوم اجرای قانون مذکور، پیشرفت اندکی ناظر به اجرای این قانون تاکنون رخ داده است. 

بر اساس گزارش حسابرسی منتشر شده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال 1400، این شرکت بیش از 1156 هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی نفت و گاز و فرآورده‌های مربوط درآمد عملیاتی کسب کرده است. بنابراین ورود این حجم از گردش مالی در صورت انجام در بانک‌های خصوصی، سود بسیار سرشاری را نصیب مدیران و کارکنان محدود شرکت‌های مذکور کرده و در ازای آن، شاهد رشد بی‌رویه نقدینگی در کشور و به تبع آن افزایش تورم عمومی خواهیم بود. 

بدین ترتیب، با توجه به عزم قانون‌گذار در تصویب قوانین مربوط به اجرای حساب واحد خزانه و مصوبات هیات وزیران در دولت سیزدهم، بانک مرکزی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چاره‌ای جز تمکین به قانون ندارند.